جرش: متضررون من البورصات الوهمية يعتصمون غدا للمطالبة بحقوقهم

زاد الاردن الاخباري -

 ينظم عشرات المتضررين في قضية "البورصات الوهمية" اعتصاما في منطقة باب عمان بمحافظة جرش ظهر يوم غد الاحد.

وشكل أبناء المحافظة المتضررون لجنة برئاسة نضال عمور لتمثلهم في الدفاع عن حقوقهم أمام الجهات المعنية، بعد أن تم جمع تواقيع مبدئية من نحو 200 متضرر في المحافظة، بهدف المطالبة بإعادة أموال المتضررين المستثمرين بشكل مباشر أو بواسطة مكاتب وساطة مالية عبر "الماركت ميكرز". وقال عمور في حديث الى "الغد" إن "مطالب المتضررين تقوم على أساس العدالة وبيان من هو البريء والمذنب ومحاسبته، بالاضافة الى إعادة النظر بطريقة حل القضاء المدني ومحكمة أمن الدولة لقضية البورصات الوهمية". ويقدر عدد المتضررين من قضية "البورصات الوهمية" في محافظة جرش بحوالي 117 ألف متضرر مباشر بحسب وثيقة قدمها عمور. وذكرت الوثيقة أن هؤلاء المتضررين في جرش يمثلون (مقارنة بنسب الاعالة) نسبة 20 % من عدد المتضررين من قضية البورصات الوهمية في المملكة.

وأشار يغمور الى أن بحوزته وثائق تثبت زيف أوراق كانت بمثابة أدلة وبينات للحكم في القضية، داعيا إلى التحقق من ثروات أصحاب هذه الشركات المسماة بـ"الماركت ماكيرز".

وتستعرض الوثيقة اسماء اصحاب 12 شركة تعاملت في "البورصات الوهمية"، يقول يغمور إنه لم يتم التحفظ عليهم.

وقالت الوثيقة "تم الحصول على أوراق ثبوتية من داخل المملكة وخارجها، تؤكد عدم شرعية هذه الشركات، ما يدل على اختراق فاضح للقوانين المرعية واستهزاء بكرامة المواطن ومقدراته". وأشار إلى أن هذه الوثائق الرسمية هي تقرير المختبر الجنائي، والذي يفيد بعدم ارتباط هذه الشركات بأي من الأسواق المالية العالمية، داعيا هؤلاء إلى ضرورة محاسبة ومعاقبة المتورطين والضالعين في نهب أموال المواطنين.

ويقدر مجموع الأموال التي خسرها المواطنون بواسطة شركات البورصات الوهمية بشكل غير رسمي بنحو نصف بليون دينار، وزعت على مختلف محافظات المملكة حيث تفجرت تلك القضية في عهد رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي.

yousef.damra@alghad.jo