الملكية لشؤون القدس تستنكر ترخيص بناء جسر حديدي مؤد إلى الحرم القدسي

زاد الاردن الاخباري -

أعربت اللجنة الملكية لشؤون القدس على لسان أمينها العام الاستاذ عبد الله كنعان عن استنكارها وأسفها لإعلان بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، منحها جمعية " صندوق تراث حائط المبكى" اليهودية المتطرفة ترخيصا لبدء استئناف بناء جسر حديدي مؤد الى الحرم القدسي الشريف بعد توقفه لأربعة اعوام بحجة تسهيل وصول اليهود الى حائط البراق في القدس الشرقية المحتلة بدل الجسر المؤقت الموجود حاليا هناك.

"ويعتقد اليهود ان جسر باب المغاربة هو اخر ما تبقى من سيادتهم على المسجد الاقصى ولولاه لما تمكن اليهود من المجيء الى اكثر الاماكن قدسية لليهود والصلاة فيه وهناك اهمية لبناء هذا الجسر قريبا؛ هذا ما جاء على لسان العضو المتطرف في مجلس بلدية الاحتلال يائير جباي".

وحذرت اللجنة الملكية من اقامة هذا الجسر والذي سيربط بين ساحة البراق ومدخل باب المغاربة وهو احد المداخل الغربية للمسجد الاقصى المبارك، في محاولة لتهويد هذه المنطقة وتغيير معالمها التاريخية والاسلامية من جهة واستخدامه مستقبلا لاغراض عسكرية لاقتحام المسجد الاقصى واجتياحه باعداد كبيرة من الجنود من جهة اخرى.

وعبرت اللجنة الملكية عن رغبتها بتذكير دولة الاحتلال الاسرائيلي، والمجتمع الدولي بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس ومنها القرارات التالية: 1. جاء في نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الثانية " لا تُرحِّل دولة الاحتلال أو تنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

2. قرار مجلس الأمن بشأن القدس رقم 252 الصادر في 21 أيار1968 الذي يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس هي إجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير في وضع القدس.

3. قرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادر عام 1980 الذي ينص على وجوب إلغاء المستوطنات، وترحيل المستوطنين من داخل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

4. قرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر في 20 آب 1980 القاضي بعدم الاعتراف بـ "القانون الأساسي" الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي بشأن توحيد شطري القدس الشرقي والغربي وجعلهما عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، ودعوة مجلس الأمن للدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة. وأكد المجلس في قراره أن هذا القانون يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولا يؤثر في استمرار تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة (آب 1949) المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما في ذلك القدس.

5. قرار مجلس الأمن رقم 672 في 13 تشرين أول 1990 ويعرب المجلس فيه عن جزعه من أعمال العنف التي وقعت في 8 تشرين أول في الحرم القدسي الشريف وفي الأماكن المقدسة الأخرى بمدينة القدس، ويطلب إلى إسرائيل الوفاء بدقة بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية المقررة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

كما تذكر اللجنة الملكية المجتمع الدولي ودولة الاحتلال الاسرائيلي، بقرارات أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى وبخاصة قرارات الجمعية العامة واليونسكو الخاصة بالقدس التي طلبت إليها الامتناع عن الإتيان بأي عمل من شأنه أن يغير في الطبيعة الديمغرافية والتاريخية والحضارية والدينية للمدينة المقدسة، وضرورة المحافظة على الممتلكات الثقافية وبخاصة في القدس القديمة، وبأن القرارات الخاصة بالقدس المباشرة وغير المباشرة والتي تعتبر جميعها القدس أرضاً محتلة شأنها شأن بقية الأراضي العربية المحتلة التي يجب على إسرائيل الانسحاب منها والمستندة جميعها إلى قراري مجلس الأمن (242/1967 و 338/1973)؛ ولتعلم اسرائيل بان هنالك ما يزيد على 205 قرارات بشأن القدس كلها تدين وتستنكر وتعتبر اجراءات اسرائيل في القدس غير شرعية.

ودعت اللجنة الملكية المجتمع الدولي قاطبةً إلى عمل جاد من شأنه أن يجبر دولة الاحتلال الاسرائيلي، على الإذعان إلى قرارات الشرعية الدولية، وفرض عقوبات عليها في حال رفضها التوقف عن اعمالها الاستفزازية المختلفة بما في ذلك إعمال الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يجبر إسرائيل على التخلي عن منطق القوة وشريعة الغاب في العلاقات الدولية، وكلاهما، مرفوضان من المجتمع الدولي.

وأكدت اللجنة الملكية انه لا صحة لما جاء على لسان العضو المتطرف في مجلس بلدية الاحتلال مئير مارجاليت ( ان خبراء من الاردن وتركيا واوروبا قرروا انه لن يكون هناك ضرر بالوضع الراهن ولا شئ خطأ وسيراقب خبراء من الاردن وتركيا المشروع) ؛ فالأردن رفض ويرفض رفضاً قاطعاً كافة قرارات إسرائيل التهويدية وغيرها من الإجراءات اللاشرعية التي قامت وتقوم إسرائيل بها في القدس، مذكراً إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس أرضاً محتلة عليها الانسحاب منها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

وتذكر اللجنة الملكية لشؤون القدس بقرارات المجلس التنفيذي رقم 185 م ت / قرارات الذي يدعو المديرة العامة لليونسكو الى تعيين خبير واحد او اكثر من الخبراء المرموقين والدائمين في أقرب وقت ممكن ويكون مقرهم القدس الشرقية للابلاغ بصورة منتظمة عن جميع الجوانب المتعلقة بالوضع المعماري والتعليمي والثقافي والسكاني في مدينة القدس الشرقية.

وتذكر اللجنة الملكية ايضا سلطات الاحتلال الاسرائيلي بان البلدة القديمة في القدس واسوراها مدرجة على لائحة التراث العالمي عام 1981 بطلب من الاردن وعلى لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 1982. وان مصادقة بلدية القدس على المشروع الاسرائيلي لطريق باب المغاربة دون الرجوع لليونسكو يعد مخالفة صريحة لقرارات لجنة التراث العالمي ولقرارات المجلس التنفيذي في اليونسكو والتي اكدت ان تصميم المشروع يجب ان يتضمن جميع الاطراف المعنية كما اكدت على عدم اتخاذ اي اجراء احادي الجانب مما يؤثر سلبا على اصالة الموقع وكماله اضافة الى طلب لجنة التراث العالمي بقراراتها من السلطات الاسرائيلية الاستمرار بالتعاون مع كل الاطراف وخاصة الاردن والطلب من مدير عام اليونسكو تنظيم لقاءات المتابعة للخبراء من الاطراف المعنية.