د. بدران: ما ينشر من العهود الدولية في الجريدة الرسمية يصبح جزءا من التشريع الاردني يجب الالتزام به

زاد الاردن الاخباري -

عمان - بترا
 استلم رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري نسخة من التقرير السابع للمركز الوطني لحقوق الانسان الذي يناقش اوضاع حقوق الانسان في المملكة خلال عام2010 
وأكد المصري لرئيس مجلس امناء المركز د. عدنان بدران وللمفوض العام للمركز الدكتور محيي الدين توق ان لجنة الحوار الوطني التي يرأسها ستستفيد في عملها من هذا التقرير.
وأضاف ان على اللجنة ان تسابق الزمن للخروج بتوصيات ملموسة على ارض الواقع خاصة في مجال قانون الانتخاب.
من جانبه قال بدران ان التقرير يتضمن مقترحات المركز الوطني بشأن قانون الانتخاب والتي كانت خلاصة ستة اشهر من عمل التحالف الوطني لاصلاح العملية الانتخابية الذي يضم ممثلي منظمات المجتمع المدني من كل محافظات المملكة.
كما يحتوي التقرير, حسب بدران, فصلا عن توصيات المركز في تقاريره السابقة وجردة حساب بالتوصيات التي نفذتها الحكومة وتلك التي لم تنفذها, اضافة الى المخالفات الحكومية للعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي صادق عليها الاردن ونشرها في الجريدة الرسمية, موضحا ان ما ينشر من هذه العهود والمواثيق الدولية في الجريدة الرسمية يصبح جزءا من التشريع الاردني يجب الالتزام به.
وناقش المصري مع ممثلي المركز قوانين وقضايا معروضة على مجلس الامة طرح تقرير المركز رأيه فيها ومنها قانون الاجتماعات العامة وقضايا نقابة المعلمين وحقوق المرأة والجنسية وغيرها, مؤكدين ان قضايا مثل المديونية والعجز تؤثر على حق الانسان في التنمية والعيش الكريم.
من ناحيته قال د. توق ان فصل الحقوق المدنية والسياسية في التقرير يتحدث عن مجمل الامور التي يفترض ان تناقشها لجنة الحوار الوطني.
واعرب توق عن امله في ان يناقش التقرير السنوي للمركز تحت قبة البرلمان الاردني بمجلسيه اسوة بما يتم في المغرب.
كما تسلم رئيس مجلس النواب فيصل الفايز امس التقرير السنوي السابع للمركز الوطني لحقوق الانسان, الذي حمل عنوان (اوضاع حقوق الانسان في المملكة الاردنية الهاشمية لعام 2010 ). وسلم التقرير رئيس مجلس امناء المركز عدنان بدران بحضور المفوض العام للمركز محي الدين توق. ويتضمن التقرير محصلة خبرات متراكمة لعمل المركز في مجال حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحمل التقرير اضافة نوعية تمثلت في تخصيص محور متعلق بتقييم مدى جدية الحكومة في اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والتنفيذية اللازمة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية والتوصيات الواردة في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان.
وهذا التقرير هو محصلة لجهود كافة العاملين في المركز من اجل ترسيخ حقوق الانسان وارساء دولة القانون.0