مجلس الافتاء يبيح المظاهرات والاعتصامات بشروط شرعية

زاد الاردن الاخباري -

أباح مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية المظاهرات والاعتصامات ضمن ضوابط شرعية محددة .

واصدر المجلس خلال جلسته الخامسة المنعقدة الخميس (10/3/2011م) قراره رقم 4/2011 الذي اكد فيه على وجوب الالتزام بشرع الله والدعوة إلى مكافحة الفساد، وضرورة اللجوء إلى الحوار، والسعي إلى الإصلاح الشامل في مختلف ميادين الحياة تحقيقاً لقول الله عز وجل { إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }هود88

وتاليا نص القرار المجلس :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (5/4/1432هـ) الموافق (10/3/2011م) إذ يؤكد وجوب الالتزام بشرع الله والدعوة إلى مكافحة الفساد، وضرورة اللجوء إلى الحوار، والسعي إلى الإصلاح الشامل في مختلف ميادين الحياة تحقيقاً لقول الله عز وجل { إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }هود88، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وردا على عدد من الأسئلة والاستفسارات الواردة لدائرة الإفتاء العام حول الحكم الشرعي في المظاهرات والاعتصامات وغيرها مما يحدث هذه الأيام، ونظرا لاختلاف هذه الاعتصامات والمظاهرات وتنوعها وتعدد الشعارات التي يُنادى بها والأهداف التي يُدعى إليها، والرايات التي ترفع فيها، وما يترتب عليها من نتائج ومآلات فإن المجلس يضع مجموعة من الضوابط الحاكمة لها انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية وكلياتها وذلك على النحو الآتي :

أولاً : أن لا يكون هناك وسيلة للتعبير عن الرأي تغني عن اللجوء إليها كالحوار الهادئ الهادف والتناصح بين قيادات المجتمع وأصحاب القرار.

ثانياً : أن لا تؤدي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح والاعتداء على الأنفس.

ثالثاً : أن لا يترتب عليها ضرر اكبر من المنفعة المرتجاة منها.

رابعاً : أن لا يقع فيها أو من خلالها تعطيل مصالح البلاد والعباد.

خامسا : أن لا يكون فيها اعتداء على المراكز والمؤسسات ذات النفع العام والخاص.

سادساًً : أن لا تستغل من قبل أطراف لهم غايات أخرى مما يؤدي إلى إحداث فوضى في المجتمع.

سابعاً : أن لا تؤدي إلى زرع بذور الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد وزعزعة أمن الوطن وإثارة العنف المجتمعي والنعرات الطائفية والإقليمية وتقسيم البلاد الإسلامية.

ثامناً : أن لا يقع فيها مخالفات شرعية كالاختلاط غير المشروع وغيره.

تاسعاً : أن لا تؤدي إلى ترويع المواطنين الآمنين من الاعتداء على ممتلكاتهم وبيوتهم وسياراتهم وانتشار السرقات وانتهاك حرمات البيوت والأسر .
والمجلس إذ يضع هذه الضوابط الشرعية ليهيب بعلماء الأمة أن يقوموا بدورهم التوجيهي والإصلاحي وأن يضعوا نصب أعينهم المصالح العليا للأمة والوطن سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا آمناً مطمئناً ويجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين انه نعم المولى ونعم النصير.

منبر الراي