أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير العدل يشرح المقصود بأمر الدِّفاع 5 وتجميد المدد القانونية خلال العطلة الرَّسمية بالصور .. انطلاق اضخم عملية رش وتعقيم في محافظة اربد فلسطين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بدء تعديل تعرفة المحروقات في المحطات هذا ما فعله "الدفاع المدني" بالفنادق بعد خروج المحجور عليهم البدور يطالب جميع أطراف أزمة رواتب المدارس الخاصه تحمل المسوولية و"يقدم حلا" سفير السعودية: رعايانا بالأردن بخير زواتي: 310 الاف برميل واردات المملكة من نفط العراق خلال شهر اذار الماضي الهياجنة: حالات إربد المعلنة أمس نتيجة لفحص 500 عينة خبر هام من الضمان الإجتماعي خاص بتنفيذ أمر الدفاع رقم "1" لسنة 2020 وضع العاملين في قسم عزل كورونا بمستشفى حمزة بفندق بعد دوام لـ 14 يوماً حادث جديد يزيد آلام نيويورك التنمية الاجتماعية: 471804 دنانير حجم التبرعات لصالح حساب الخير وفيات كورونا في أميركا تتجاوز الـ4000 قطر تتصدر في خفض أسعار الوقود الصين: 36 إصابة جديدة بكورونا الجيش الأميركي يدرس بناء 341 مستشفى الأمم المتحدة: كورونا أسوأ أزمة منذ 1945 لجنة الأوبئة: الأيام المقبلة حاسمة جداً .. ولهذا فرضنا حظر تجوّل شامل "الجمعة" انخفاض الحرارة وزخات مطرية
الصفحة الرئيسية أردنيات مجلس الاعيان يطلب ضم كليات المجتمع الى الجامعات

مجلس الاعيان يطلب ضم كليات المجتمع الى الجامعات

10-03-2011 01:28 PM

زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس الاعيان في جلسته التي عقدها صباح اليوم الخميس، برئاسة طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة، الموافقة على طلب العين محمد العلاونة المتضمن رغبته الانضمام الى عضوية لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والاعلامية.

كما قرر المجلس الموافقة على قرار لجنته القانونية برفض القانون المؤقت رقم 13 لسنة 2010 وهو القانون المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى ليؤكد بذلك قرار مجلس النواب برفض القانون.

ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية بالموافقة على القانون المؤقت رقم 41 لسنة 2010 (قانون الغاء التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة بتريل للمصادر في منطقة شرق الصفاوي) وذلك كما ورد من مجلس النواب.

وسبق اقرار القانون من قبل المجلس مداخلة لرئيس الحكومة رد فيها على مطالبات عدد من الاعيان عدم التصويت على القانون الى حين سماع رد الحكومة حول الاسباب الحقيقية لالغاء الاتفاقية وما تبعها من التزامات مالية على الطرف الثاني بالاتفاقية، حيث طلب البخيت فرصة للحكومة لتقديم بيانات تفصيلية عن الاتفاقية والاسباب الموجبة لالغاء قانون التصديق عليها اضافة الى بيان اسباب التأخير والشروط الجزائية والكفالات وكيف التعامل معها.

ووفقا للاسباب المعلنة التي وردت على لسان رئيس اللجنة القانونية طاهر حكمت والاسباب الموجبة للقانون فقد تبين ان الالغاء يعود لعدم التزام الطرف الثاني (شركة بتريل للمصادر) في الالتزام ببنود الاتفاقية وبناء عليه تم تسييل الكفالات المالية من قبل الحكومة.

وقرر المجلس الموافقة على قرار اللجنة القانونية ايضا والمتضمن الموافقة على القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2010 (قانون معدل لقانون العقوبات) كما ورد من مجلس النواب.

ووافق الاعيان على قرار لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والاعلامية المتضمن التأكيد على قرار مجلس النواب برفض القانون المؤقت رقم 42 لسنة 2010 (قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني).

واقر المجلس التوصيات التي ادرجتها اللجنة بخصوص مضمون القانون لرفعها الى الحكومة وهما : التوصية بايقاف القبول في مختلف التخصصات غير التقنية والتطبيقية في كليات المجتمع الرسمية ،والتوصية بضم كليات المجتمع الى الجامعات الاقرب جغرافيا لها مع اعطاء الجامعات صلاحيات لفتح برامج تقنية لمنح دبلوم تقني مدته سنتين او ثلاث سنوات.

وقالت اللجنة في اعلانها عن اسباب توصيتها برفض القانون ان الاسباب الموجبة التي ساقتها الحكومة لوضع القانون ليست صحيحة ولا سليمة ولا تعدو ان تكون عبارات انشائية ومحاولات غير موفقة لتبرير اصدار القانون، هذا بالاضافة الى اقتناعها (اللجنة) ان جامعة البلقاء التطبيقية تقوم بكافة المهام المنوطة بالاكاديمية التي نص عليها القانون المؤقت.

وشهدت النقاشات حول القانون تأييد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي لقرار اللجنة برفض القانون، مؤكدا ان المشكلة ليست بالمؤسسات الموجودة بقدر ما هي مشكلة باجراءات التطبيق والتنفيذ، منوها الى وجود قرار اصدره مجلس التعليم العالي عام 1992 ويتضمن وقف جميع التخصصات في الكليات التطبيقية الا انه لم يطبق على ارض الواقع.

وخالف مجلس الاعيان التعديلات التي ادخلها مجلس النواب وقرر الموافقة على مواد القانون المؤقت رقم 18 لسنة 2010(قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي) كما جاءت من الحكومة وذلك وفقا لتوصية لجنته التربوية والتعليمية.

وقرر الاعيان مخالفة قرارات مجلس النواب المتعلقة برفض القوانين المؤقتة المتعلقة بقوانين الموازنة وملحقاتها لعامي 2009 و2010 ووافق على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على القوانين كما جاءت من الحكومة ، وقرر وبناء على اقتراح عدد من الاعيان صياغة رسالة تبعث للحكومة للطلب منها الحد من اصدار القوانين المؤقتة لملاحق الموازنة والعمل على وضع تلك القوانين قبل البدء بعمليات الانفاق وليس بعدها.

وتضمنت قرارات الموافقة لمجلس الاعيان على : القانون المؤقت رقم 27 لسنة 2009 (قانون ملحق بقانون الموازنة للسنة المالية 2009)، والقانون المؤقت رقم 30 لسنة 2009 (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010)، والقانون المؤقت رقم 6 لسنة 2010 (قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010)، والقانون المؤقت رقم 39 لسنة 2010 (قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010).


بترا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع