أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة بمشاركة 6 دول ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي "طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل 125 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة تعرض أربعينية لإصابة بليغة بعد أن أسقط عليها شقيق زوجها أسطوانة غاز من الطابق الثاني في إربد بايدن: دول عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل ضمن اتفاق مستقبلي البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك 15 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال نادي الشجاعية بغزة دول منظمة الصحة تفشل في التوصل إلى اتفاق على سبل مواجهة الجوائح مسؤول تركي: أردوغان سيلتقي بايدن في البيت الأبيض في 9 أيار الدفاع المدني يتعامل 1270 حالة إسعافية مختلفة خلال 24 ساعة يديعوت أحرونوت: واشنطن فقدت الثقة في قدرة نتنياهو حزب الله يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية إصابة 61 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة منذ الأحد الماضي وزير الخارجية يجدد دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل الاحتلال يمنع مئات المسنين من الدخول للأقصى أسعار النفط تحقق مكاسب شهرية بأكثر من 7 بالمئة فيتو روسي ينهي مراقبة نووي كوريا الشمالية
الصفحة الرئيسية مال و أعمال تفاصيل الاتفاق الجديد بين صندوق النقد والأردن

تفاصيل الاتفاق الجديد بين صندوق النقد والأردن

تفاصيل الاتفاق الجديد بين صندوق النقد والأردن

19-02-2020 06:35 AM

زاد الاردن الاخباري -

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير لها إن الاتفاقية الجديدة والموسعة بين صندوق النقد الدولي والأردن تدعم على نطاق واسع جدول أعمال الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المالي في الأردن، على الرغم من أن أداء الموازنة العامة في عام 2019 وموازنة عام 2020 المتفق عليها يبرزان صعوبة التوحيد المالي وضبط المالية العامة بالتزامن مع النمو المنخفض تاريخياً.
وأشارت الوكالة إلى أنه في 30 كانون الثاني 2020، توصل الأردن وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي بشأن تسهيلات تمويل موسعة مدتها أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي لدعم النمو الاقتصادي وتحسين الاستدامة المالية العامة والمالية الخارجية في الأردن، بحيث لا يسعى البرنامج إلى اتخاذ تدابير ضريبية جديدة وفرض ضرائب جديدة، وفقا لقناة المملكة.

لكن الاتفاق يركز على التوحيد المالي التدريجي لتخفيض الديون الحكومية، من خلال تحسين الالتزام والتحصيل الضريبي وإصلاحات بيئة الأعمال لتعزيز نمو أقوى بحيث يشمل إصلاح قطاع الكهرباء وتكاليف طاقة أقل للأعمال والأسر.

وبينت الوكالة أن هذا الاتفاق الجديد تجاوز اتفاق التمويل السابق بقيمة 723 مليون دولار والذي تم الاتفاق عليه في آب 2016، والذي بموجبه حصل الأردن على 309 ملايين دولار فقط مع "تقدم الإصلاحات ببطء في مواجهة الاحتجاجات"، الأمر الذي أدى إلى استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في عام 2018.

ويمكن للاتفاق الجديد أيضا أن يكون خاضعا لبطء التنفيذ وتأخر المدفوعات، ولكن يمكنه تقليل ذلك إلى حد ما كونه لا يتزامن مع فرض ضرائب جديدة.

وقالت الوكالة قبل اتفاق التمويل الجديد، إن الأردن وافق على موازنة عام 2020 والتي تستهدف عجزًا عند مستوى مماثل لنسبة 3.9٪ من عجز الناتج المحلي الإجمالي المبلغ عنه لعام 2019.

إضافة إلى أن زيادة في نفقات الفوائد تخفي بعض التوحيد الأساسي، حيث أن هدف العجز الأساسي هو 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز محقق 3.1٪ في عام 2019.

وبينت الوكالة أن أداء عام 2019 لم يحقق الأهداف المرجوة (عجز قدره 1.215 مليون دينار، أي ما يقرب من ضعف العجز المقدر البالغ 646 مليون دينار أردني)، وكان أسوأ من 2.4٪ نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

وأعلنت الحكومة أن إجمالي الدين العام بلغ 97٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، ارتفاعا من 94.4٪ في عام 2018.

أوضحت الوكالة موازنة عام 2020 تفترض نموًا بنسبة 10٪ في الإيرادات المحلية (أكثر من 733 مليون دينار أردني)، وذلك بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4٪، وتطبيق أقوى لقانون ضريبة الدخل الذي تم إقراره في نهاية عام 2018 والتحسين العام في تحصيل الضرائب.

وقد يثبت ما يسبق تفاؤلاً، على الرغم من خطر عدم الوصول إلى العجز المقدر، على الرغم من أن التأثير على العجز قد يتم احتواؤه من خلال إنقاص التنفيذ لخطط زيادة النفقات الرأسمالية بنسبة 33٪.

ومن المخطط أن تزيد النفقات بنسبة 5.2٪ مدفوعة بزيادة الأجور والرواتب.

وأوضحت الوكالة حول الزيادة في النفقات الرأسمالية، إلى جانب المزيد من إصلاحات بيئة الأعمال، رغبة الحكومة في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والذي كان بمتوسط 2٪ في السنوات الأربع الماضية، إضافة الى الحد من البطالة المرتفعة البالغة نسبتها 19.1٪.

وقالت الوكالة إن الإنفاق الرأسمالي انخفضت حصته في السنوات الأخيرة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أكد صندوق النقد الدولي على أن النمو يمثل أولوية من أولويات البرنامج، حيث يمثل 3.3٪ كهدف للنمو على المدى المتوسط.

وبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن 6.5% في الفترة 2000-2009 عندما كانت الظروف الخارجية والاقتصادية والسياسية على حد سواء، أكثر ملاءمة.

وأكدت الوكالة أن الأردن يتابع مجموعة من الإصلاحات لتحفيز الاستثمار، وكان في المراكز متقدمة في تقرير تصنيف "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" الأخير للبنك الدولي.

وأشارت الوكالة إلى أن أحد التدابير ذات الأولوية تحسين ظروف العمل من خلال خفض أسعار الكهرباء للشركات، مع عدم تفاقم الوضع المالي الهش لشركة الكهرباء الوطنية، كما ستسعى الحكومة إلى استهداف إعانات الكهرباء المنزلية فقط لأولئك الذين يحتاجونها وتقليل تكاليف الإنتاج.

وفي ختام تقريرها الوكالة قالت "بينما كنا نتوقع من الأردن أن يتفاوض على برنامج جديد موسع مع صندوق النقد الدولي، فإن أرقام الموازنة كانت أقل من توقعاتنا"، مضيفة أن "التمويل الخارجي تحسن كما كان متوقعًا في عام 2019، مع بقاء الاحتياطيات قوية".





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع