شاشات العاصمة المتحركة تثير استياء الأردنيين

شاشات العاصمة المتحركة تثير استياء الأردنيين

زاد الاردن الاخباري -

شتّت لوحات الإعلانات المتحركة، التي انتشرت في شوارع العاصمة عمّان، فجأة ودون سابق إنذار، أذهان السائقين وتركيزهم، في وقت طالب فيه عديد من الناشطين الأمانة لتحديد أسبابها والجدوى منها.
وتقف وراء هذه الإعلانات المتحركة، شبهة فساد، يجري فريق من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التحقيق بها لكشف الحقائق المتعلقة بشأن عطاءات أثاث وإعلانات الشوارع التي أحالتها أمانة عمان الكبرى، لإحدى شركات الإعلان الخاصة.
وانتشرت هذه الإعلانات بمقاسات مختلفة على نحو مفاجئ وسريع في شوارع العاصمة، وحمل بعضها أنماطًا دعائية أثارت جدلًا بين الأردنيين وأخرى قال سائقون كثر إنها تشتت انتباههم في كثير من الأحيان.
وقالت الناشطة الفايز، في تحليل لعمل هذه الإعلانات والآلية التي تمت بها، إن " من يعتقد أن الشاشات تعطي جمالية وحياة للشارع والمدينة فهذا غير صحيح بطبيعة هذه الشاشات. وجمالية المدينة لا تجتمع مع العشوائية التي وزّعت بها الشاشات والتي أخذت بعين الاعتبار كمية وصول الإعلانات والأرباح دون النظر في أثر هذه القرارات على تجربة المواطن وسلامته في مدينته".
وقدمت الفايز، رؤيتها بشأن هذه الإعلانات، قائلة إنها تحتوي على الصور المتحركة مما يشتت انتباه السائق وخصيصاً في الشوارع الرئيسية والتي تحتوي على حركة سيارات عالية والتي يكون فيها حد السرعة 60/70 كم.
واعتبرت أن هذه " الشاشات تشكل خطراً على حياة السائقين والسلامة العامة في الشارع. جميعنا نعلم أن استعمال التلفون أثناء القيادة يشكل خطراً على السلامة بما يسبب من تشتت للسائق، فكيف نسمح بعرض شاشات تلفون مكبّرة أمام أعين السائق؟".
ناهيك عن التشتيت، اعتبرت الفايز أن "وبناء على نقطة السلامة وتشتيت الانتباه، فإن درجة سطوع الشاشات عالية جداً وغير مريحة للعين، خصيصاً اثناء القيادة في الليل. وضِف على ذلك قرب الشاشات من عين السائق".
وقالت "شاشات كهذه يجب أن يتم دراسة مواقعها بما يتناسب مع محيطها ودراسة أبعادها وأثرها على السائقين وسكان ومستخدمي المدينة أجمعين. ممكن أن تسبب حوادث، أو أن تزيد من الأزمة وتباطئ حركة السيارات".
ليست الفايز وحدها من انتقدت الأمر، فقد نشر الناشط زيد ماضي صورًا لهذه الشاشات أثناء الليل، وانتقد ألوانها وسطوع درجاتها.

وكتب ماضي "كأنّو السائق الأردني ناقصو color و delight و هو بالسيارة".
وأضاف أن "قمّة الغباء ترخيص هذا النوع من الإعلانات - التي تحتوي على الصور المتحركة - خصيصًا في الشوارع الرئيسية الي حركتها عالية التردد. لو على الميادين او الإشارات المرورية امر قد يقبله عقل فهناك مدة انتظار أما هيك!!".
وذهب البعض إلى اعتبار أن مثل هذه الشاشات ما هي إلا استمرار من "الأمانة لإكمال مسلسلها الهزلي في تدمير وتشويه المدينة".
وأجمع ناشطون على أن هذا النوع من الشاشات يعتبر خطرا وتهديدا على حياة و سلامة السائقين".
وأكدت مصادر أن حكاية هذه الشاشات بدأت في عام 2007، حين طرحت أمانة عمان الكبرى عطاء لأثاث الشوارع يشمل تركيب 700 موقف حافلات في عمان (الشرقية والغربية)، إضافة إلى مقاعد وحاويات نفايات.
كما يشمل العطاء تركيب 1200 لوحة من النوع المعروف بلوحات "موبي" وبقياس متر بمترين.
ويمتد العقد لفترة 15 عاما، قابلة للتجديد خمس سنوات إضافية بموافقة الطرفين، ويحدد العقد مدة 18 شهرا للتركيب والتنفيذ من تاريخ الإحالة، على أن تتوزع اللوحات بواقع 500 على الجزر الوسطية، و700 بجانب مواقف الحافلات في مختلف مناطق عمان.
العطاء الذي رسى على أحدى الشركات عرف نقاط تحول مثيرة، بحسب المصادر التي أشارت بعلامات استفهام كبيرة إلى العلاقة بين الشركة والأمانة وتفاصيل العمل المنفذ على الأرض.
وبحسب تفاصيل العطاء والعقد الموقع بين الشركة والأمانة، فإن للأخيرة ما نسبته 35 % من الإيرادات التي تجنيها الشركة من العطاء وفقا لنظام تبادل الإيرادات، من دون وضع حد أدنى للدخل، وهو ما أثار استهجان خبراء، جراء ما يعنيه هذا من الضبابية في الدخل المتوقع تحصيله للأمانة، فضلا عن غياب آلية واضحة لتحديد حجم الإيرادات التي تجنيها الشركة، والتي أكدت المصادر أنها لا تخضع لأي رقابة مالية من قبل الأمانة لتحديد أرباحها.
العلاقة بين الطرفين عرفت منحنى أكثر إثارة حين اشتكت الشركة من عدم توفير الأمانة المواقع اللازمة لوضع لوحاتها، مدعية تكبدها خسائر كبيرة، وهو ما دفعها إلى المطالبة بتعويض يصل إلى 194 مليون دينار.