أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
كوريا الجنوبية تعلن عن 161 إصابة جديدة بكورونا مخالفة باهظة للسائقين عبر تطبيقات غير مرخصة الصحة: تهافت الأردنيين على شراء الكمامات غير مبرر الأردنيون ينفقون مليار دينار على السفر بـ2019 تقرير إسرائيلي: صفقة القرن نكبة للفلسطينيين وتحذير من القادم تبادل للخبرات بين الأردن وقطر استعدادا لكأس العالم أمير قطر يوجه بـ10 آلاف فرصة عمل اضافية للأردنيين الملك وأمير قطر يجريان مباحثات .. ماذا جاء فيها (صور) إخوان الأردن: قرار محكمة التمييز انتصار قانوني لنا وقف ضخ المياه من محطة الزعتري الثلاثاء قرار مرتقب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 ديناراً فجأة .. اتجاهات خليجية ثلاثية للاستثمار في الأردن الرزاز: من المهم أن يكون المعلم الأردني متميزا تعليق دوام بلدية الهاشمية وتوتر إثر خلاف عشائري الملك يؤكد تضامن الأردن مع جمهورية الصين الشعبية في مواجهة فيروس كورونا صواريخ غزة تصيب جنوب إسرائيل بشلل .. والسلطات تعلق عمل المؤسسات التعليمية غدا سامر الحوراني : كورونا لا تخيف الفيصلي الحجاحجة: لجنة وزارية لدراسة معايير إحالة الموظفين على التقاعد استطلاع: القدس والقضية الفلسطينية تستحوذ على اهتمام الاردنيين عدم استقرار جوي يؤثر على المملكة ليل الإثنين
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية خليل عطية للرزاز : ما ذنب المواطن الملتزم ؟

خليل عطية للرزاز : ما ذنب المواطن الملتزم ؟

خليل عطية للرزاز : ما ذنب المواطن الملتزم ؟

29-01-2020 10:44 PM

زاد الاردن الاخباري -

يبدو ان مشهد ارتفاع فاتورة الكهرباء في شهر كانون الاول والثاني وشهر اب وحزيران من كل عام تروج له شركة الكهرباء بان يتقبله المواطن الاردني وتصبح امر اعتيادي متذرعه بزيادة الاستهلاك على الاحمال متجاهله ان ما نسبته 80 % من المواطنين لا يملكون ادنى الاجهزة الكهربائية ( المكيفات ) والتدفئة وهذه السياسة المرفوضة يجب وقفها والتي تنتهجها شركة الكهرباء تحمل المواطنين قيمة الفاقد من الكهرباء سواء من خلال السرقة او بسبب بنية الشركة ذاتها .
حيث إن جزءا من الفاقد في شبكات التوزيع سبُبه السرقات والسحب غير القانوني، ولكن جزءًا آخر لا يستهان به مرتبط ببنية الشبكة نفسها، وفي كل الأحوال فإّن المستهلك هو الذي يتحمل كلفة هذا الفاقد ويقسم على الجميع وذلك حسب البنود التعاقدية بين الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة ومع شركات توزيع الكهرباء الثلاث من جهة اخرى. فما ذنب المواطن الملتزم؟

حيث أن الفاقد يحسب في شركة الكهرباء الوطنية عبر طرح ما تم شرائه من الكهرباء من شركات التوليد وما تم بيعه من الكهرباء لشركات التوزيع، ويتضمن الفاقد في التوليد والفاقد في النقل والفاقد في التوزيع وحسب البيانات المالية الحكومية فقد تخطى مجموع الفاقد سنة 2018 مبلغ 200

مليون دينار اردني، وبحسب بنود التعاقد بين شركات التوزيع والحكومة لا تتحمل شركات التوزيع اي خسارة نتيجة الفاقد من الكهرباء.

وبالرغم من انخفاض الفاقد في التوزيع نتيجة انخفاض عدد السرقات من الكهرباء سنة 2019 الا أن الفاقد الفني ما زال متزايد نتيجة الاهتراء وعدم صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء المحلية وعليه نجروا وقف هذه السياسة والغاء الفواتير المصدرة عن شهر كانون الاول والثاني واعتماد الاستهلاك الطبيعي .

مع الاحترام والتقدير

اخوكم النائب
المهندس خليل عطيه





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع