أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحوثي: عملياتنا العسكرية مستمرة ونسعى لتوسيعها تدريبات في مستشفى إسرائيلي تحت الأرض على مواجهة حزب الله الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أية إصابات بالملاريا بدء أعمال مشروع تأهيل طريق جرش-المفرق السبت وفاة 5 بحارة في غرق مركب شرق تونس الهلال الأحمر: لا توجد بيئة صالحة للحياة في قطاع غزة مقررة أممية: يجب معاقبة إسرائيل ومنع تصدير السلاح إليها مصر: الضغط على الفلسطينيين قرب حدودنا سيؤدي لتوتر العلاقات مع إسرائيل صحيفة عبرية: مسؤولون إسرائيليون يقرّون بالفشل في وقف تمويل “الأونروا” إصابة 11 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة بحث التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين الزرقاء وعمان بدء صرف مساعدات لأيتام غزة بالتعاون بين التنمية الفلسطينية و الأردن لواء ناحال الصهيوني يغادر غزة 4.9% ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة مذكرة تفاهم لرعاية الطفولة المبكرة وكبار السن وتمكين المرأة الصين: نرفض أي تهجير قسري للفلسطينيين أمين عام البيئة يلتقي وفدا نيجيريا وفد مجلس الشورى القطري يطلع على متحف الحياة البرلمانية الاردني "الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية" تبحث ووفدا قطريا تعزيز العلاقات "الملكية الأردنية" تؤكد التزامها بالحد من تأثير عمليات الطيران على البيئة
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية خليل عطية للرزاز : ما ذنب المواطن الملتزم ؟

خليل عطية للرزاز : ما ذنب المواطن الملتزم ؟

خليل عطية للرزاز : ما ذنب المواطن الملتزم ؟

29-01-2020 10:44 PM

زاد الاردن الاخباري -

يبدو ان مشهد ارتفاع فاتورة الكهرباء في شهر كانون الاول والثاني وشهر اب وحزيران من كل عام تروج له شركة الكهرباء بان يتقبله المواطن الاردني وتصبح امر اعتيادي متذرعه بزيادة الاستهلاك على الاحمال متجاهله ان ما نسبته 80 % من المواطنين لا يملكون ادنى الاجهزة الكهربائية ( المكيفات ) والتدفئة وهذه السياسة المرفوضة يجب وقفها والتي تنتهجها شركة الكهرباء تحمل المواطنين قيمة الفاقد من الكهرباء سواء من خلال السرقة او بسبب بنية الشركة ذاتها .
حيث إن جزءا من الفاقد في شبكات التوزيع سبُبه السرقات والسحب غير القانوني، ولكن جزءًا آخر لا يستهان به مرتبط ببنية الشبكة نفسها، وفي كل الأحوال فإّن المستهلك هو الذي يتحمل كلفة هذا الفاقد ويقسم على الجميع وذلك حسب البنود التعاقدية بين الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة ومع شركات توزيع الكهرباء الثلاث من جهة اخرى. فما ذنب المواطن الملتزم؟

حيث أن الفاقد يحسب في شركة الكهرباء الوطنية عبر طرح ما تم شرائه من الكهرباء من شركات التوليد وما تم بيعه من الكهرباء لشركات التوزيع، ويتضمن الفاقد في التوليد والفاقد في النقل والفاقد في التوزيع وحسب البيانات المالية الحكومية فقد تخطى مجموع الفاقد سنة 2018 مبلغ 200

مليون دينار اردني، وبحسب بنود التعاقد بين شركات التوزيع والحكومة لا تتحمل شركات التوزيع اي خسارة نتيجة الفاقد من الكهرباء.

وبالرغم من انخفاض الفاقد في التوزيع نتيجة انخفاض عدد السرقات من الكهرباء سنة 2019 الا أن الفاقد الفني ما زال متزايد نتيجة الاهتراء وعدم صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء المحلية وعليه نجروا وقف هذه السياسة والغاء الفواتير المصدرة عن شهر كانون الاول والثاني واعتماد الاستهلاك الطبيعي .

مع الاحترام والتقدير

اخوكم النائب
المهندس خليل عطيه





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع