النقل: الحكومة لم تخسر قضية اتفاقية مشروع "القطار الخفيف"

زاد الاردن الاخباري -

 اكدت وزارة النقل ان الحكومة لم تخسر النزاع بينها وبين الائتلاف الكويتي الاسباني وان النزاع ما زال معروضاً أمام هيئة التحكيم المشكلة بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية وأن الدعوى لا تزال في مراحلها الأولية.

وقالت في بيان صحافي اليوم الاثنين ليس هنالك أي دعوى أو قضية أو اجراءات قانونية ضد الحكومة من قبل الائتلاف الكويتي الإسباني وهو الائتلاف الذي حل في المرتبة الثانبة بعد الائتلاف الباكستاني والذي تم توقيع اتفاقية معه بعد انتهاء الاتفاقية مع الائتلاف الباكستاني لتنفيذ مشروع السكك الخفيف بين عمان والزرقاء واشارت الى انه تم اعتبار الاتفاقية مع الائتلاف الكويتي الاسباني منتهية نظراً لفشل هذا الائتلاف في تحقيق شروط العطاء خلال المدة الزمنية الممنوحة لها.

واعتبرت الوزارة ان نشر اي معلومات خاطئة عن القضية يهدف الى إضعاف موقف الحكومة الأردنية في هذه المرحلة المبكرة من مراحل فض النزاع بينها وبين الائتلاف الكويتي الاسباني والذي سيكون له اثر في تقويض العزيمة والحد من سعيها للوصول لتطبيق صحيح للعقد والقانون.

واوضحت الوزارة أن مجلس فض النزاعات ( دي اي بي) والذي نظر في موضوع النزاع ابتداءً والذي أصدر قراره المعيب واقعاً وقانوناً بالحكم بتعويض الشركة الدولية للسكك الحديدية بمبلغ يقارب 8ر1 مليون دينار شاملاً قيمة كفالة دخول العطاء هو ليس جهة قضائية أو هيئة تحكيم بالمعنى القانوني وإنما جهة فض نزاع أقرب ما تكون لمجلس توفيقي بين الأطراف المتنازعة تم الاتفاق على إحالة أي نزاع إليه كمرحلة مبدئية قبل عرض النزاع على جهة قضائية أو هيئة تحكيم.

واكدت أن قرارات هذا المجلس ليست لها صفة القرارات القضائية أو التحكيمية ، وليست لها صفة الإلزامية ما لم يوافق فرقاء النزاع على قراراتها.

وقالت انه وبعد فشل الشركة الدولية للسكك الحديدية في تحقيق الشروط المسبقة المنصوص عليها في الاتفاقية التنفيذية وضمن المدة الزمنية المحددة فيها، وعلى ضوء بنود وشروط الاتفاقية التنفيذية التي تنص على اعتبار الاتفاقية منتهية، قامت الحكومة بإشعار الشركة باعتبار الاتفاقية منتهية.

واضافت ان الشركة لم ترتض ذلك واعتبرت أن تصرف الحكومة مخالف للعقد والقانون وعليه، وعلى ضوء آلية فض النزاعات المتفق عليه في الاتفاقية التنفيذية، قامت الشركة بإحالة النزاع إلى مجلس فض النزاعات ( دي اي بي) للبت فيه وطالبت بتعويضات نتيجة إنهاء الاتفاقية وصلت إلى حوالي مائة وسبعة وخمسين مليون دينار أردني من ضمنها التعويض عن الربح الفائت.

وتابعت الوزارة بعد نظر النزاع من قبل مجلس فض النزاعات أصدر المجلس قراره المخالف للعقد والقانون والذي اعتبر فيه أن الحكومة أخطأت عندما اعتبرت أن الاتفاقية التنفيذية منتهية وقررت الحكم لصالح الشركة الدولية للسكك الحديدية بمبلغ 8ر1 مليون دينار تقريباً يتضمن الرسوم والمصاريف التي تكبدتها الشركة الدولية للسكك الحديدية دون الحكم لها بالربح الفائت.

وقالت ان قرار مجلس فض النزاعات جاء متضمناً تناقضات واعتماد لأسس ونظريات قانونية خاطئة وتفسيرات غير صحيحة لأحكام القانون الأردني الواجب التطبيق على النزاع المعروض وذلك نتيجةً لانعدام الفهم الصحيح لها ولتطبيقاتها وبالأخص، وفيما يتعلق بمسألة الشروط المسبقة والتي تنص عليها الاتفاقية، فقد اعتبر مجلس فض النزاعات ( دي اي بي) أن القانون الأردني يخلو من أي معالجة لمفهوم الشرط في العقود وتطبيقاته، وبالتالي أغفلت تطبيق نصوص القانون الأردني والتي عالجت بشكل واضح مسألة الشرط الواقف والشرط الفاسخ وتطبيقاتها في العقود.

واضافت إن العيوب القانونية التي تضمنها قرار مجلس فض النزاعات لها من الآثار السلبية ما قد يزعزع الأسس القانونية والعملية المستقرة في المملكة بالنظر إلى أن العديد من العقود والاتفاقيات، وبالأخص تلك المتعلقة بالمشاريع التنموية والاقتصادية الهامة في المملكة، تقوم على أساس وجود شروط مسبقة على المستثمر تحقيقها ابتداءً لغايات نفاذ هذه العقود والاتفاقيات فيما بين أطرافها.

واوضحت الوزارة انه ونتيجةً لذلك، لم ترتض الحكومة بالقرار الصادر عن مجلس فض النزاعات ( دي اي بي) وقامت بإرسال رسالة "عدم الرضا" لمجلس فض النزاعات والشركة الدولية للسكك الحديدية بينت فيه عدم رضاها عن القرار الصادر من المجلس (وذلك حسبما تقتضيه قواعد غرفة التجارة الدولية التي تحكم إجراءات فض النزاعات بهذه الطريقة).

كما قامت الحكومة، ولغايات حماية مركزها القانوني في النزاع وعدم الظهور بمظهر الممتنع عن التنفيذ والدفع، باستصدار قرار مستعجل من محكمة بداية حقوق عمان بوقف دفع المبلغ الذي حكم به مجلس فض النزاعات لحين حسم النزاع نهائيا باكتمال إجراءات التحكيم وبصدور حكم قطعي وغير قابل للنقض في هذا الخصوص.

وقالت على ضوء ذلك قامت الحكومة بإحالة النزاع للتحكيم لدى غرفة التجارة العالمية ( اي سي سي ) معتبرة أن انتهاء الاتفاقية التنفيذية كان بسبب تقصير وإهمال الشركة الدولية لسكك الحديدية بالإضافة إلى حقيقة أن اختيار الحكومة للائتلاف الباكستاني لتنفيذ المشروع قام ابتداءً على معلومات غير صحيحة تقدم بها الائتلاف الباكستاني على سبيل الاحتيال وبغرض تضليل الحكومة، الأمر الذي يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون، ومطالبةً الشركة بالتعويض عن كافة الأضرار التي تكبدتها الحكومة نتيجةً لذلك ومن جانبها، قامت الشركة الدولية لسكك الحديدية بإحالة النزاع للمركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار ( اي سي اس اي دي ) للنظر فيه.

واكدت الوزارة في بيانها تمسك الحكومة باختصاص غرفة التجارة الدولية في نظر النزاع وطعنها في اختصاص المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار في ذلك، وانها تمكنت مؤخراً من وقف الإجراءات في الدعوى التي أقامتها الشركة الدولية للسكك الحديدية أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار حيث قام الأخير وبتاريخ 22/2/2011 بإصدار قراره في هذا الخصوص.

وقالت ما زالت دعوى التحكيم التي تقدمت بها الحكومة ضد الشركة أمام غرفة التجارة الدولية منظورة وفي مرحلة تبادل لوائح ومذكرات الدعوى، حيث تقدمت الحكومة بلائحة دعواها وبانتظار الشركة الدولية لسكك الحديدية لتقدم جوابها على لائحة دعوى الحكومة بالإضافة إلى لائحة دعواها المتقابلة.

بترا