أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأجواء تميل إلى الاستقرار الأربعاء التعادل يحسم المواجهة القوية بين نابولي وبرشلونة تأخير دوام المدارس في الشوبك ليوم الاربعاء اجراءات للتأكد من سلامة طواقم السفن القادمة الى العقبة نوفان العجارمة يتحدث عن التوقيع الوزاري المجاور 6600 مهندس ومهندسة عادوا لصندوق التقاعد خلال 2019 نقيب المحروقات : نتوقع انخفاضا كبيرا على أسعار المحروقات تحسن أداء الجامعات في كفايات المستوى العام أرملة القذافي ترد على ترامب أمريكا: إحباط محاولة تفجير قرب “البنتاغون” السعودية تجري تعديلات في الوزارات تماشيا مع سياسة ولي العهد الأردن يدين إعلان الاحتلال بناء 3500 وحدة سكنية جديدة شرقي القدس المحتلة خلافات بين أطفال في العقبة تتحول إلى جريمة شروع بالقتل الإخوان : لا يمكن ضمان نزاهة للانتخابات في الاردن وزير اسرائيلي يتعهد باعادة احتلال غزة 412 نزيلة بسجن الجويدة يطرحن مطالبهنّ ارتفاع إصابات كورونا بالكويت إلى 9 عمان: حريق ضخم في مستودع ألبسة في تلاع العلي الملك يعزي بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك واشنطن تفرض عقوبات على 13 كيانا وشخصية بالصين والعراق وروسيا وتركيا بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة ممدوح العبادي: مساران لاقتراح الغاء اتفاقية الغاز

ممدوح العبادي: مساران لاقتراح الغاء اتفاقية الغاز

ممدوح العبادي: مساران لاقتراح الغاء اتفاقية الغاز

20-01-2020 11:37 PM

زاد الاردن الاخباري -

د. ممدوح العبادي: المسار الدستوري يسمح للحكومة أن لا يناقش النواب مشروع قانون منع استيراد الغاز من الاحتلال الا عام 2022

د. ممدوح العبادي: اذا كانت الحكومة جادة يمكن أن تبدأ الخطوات الدستورية لاقرار مشروع قانون منع استيراد الغاز من الاحتلال خلال اسبوعين

د. ممدوح العبادي: يستطيع مجلس النواب في حال تأخرت الحكومة عن إعادة المقترح كمشروع قانون طرح الثقة بها وهو حقه الدستوري

قال الوزير الأسبق الدكتور ممدوح العبادي إن مجلس النواب يستطيع إذا تأخرت الحكومة في إرسال مقترحه كمشروع قانون له خلال أسبوعين، أن يطرح الثقة بالحكومة.

وأضاف في" تصريح صحفي " يستطيع المجلس في حال تأخرت الحكومة عن إعادة المقترح كمشروع قانون أن يطرح الثقة بها، وهو حقه الدستوري".

وسرد د. العبادي مسارين لتحرك النواب، وقال: الأول إذا كانت الحكومة جادة في موافقتها لرأي الشعب ومجلس النواب بالعودة عن اتفاقية الغاز، وذلك عبر سبيل واحد وهو ان يعاد صياغة مشروع القانون بالسرعة الممكنة لإرساله خلال أسبوعين الى مجلس النواب ثم يجري السير باجراءاته الدستورية المعروفة، إلى أن يجري اقراره، ويصبح ساري المفعول.

وقال ان القرار سياسي ويجب ان ينظر اليه بهذه الصفة، مشيرا الى المسار الثاني وهو ان تكون الحكومة غير جادة في التخلي عن اتفاقية الغاز، مشيرا الى أن المسار الدستوري يسعفها بان لا ترسل المشروع الى مجلس النواب لإعادة صياعته، إلا في الدورة المقبلة.

وأضاف هذا المسار يدفع بمشروع القانون الى مجلس النواب القادم، بل إن الحكومة تستطيع ارسال مشروع القانون في آخر الدورة البرلمانية لمجلس النواب القادم، عام 2021م، وبهذا لن يستطيع المجلس مناقشته، ذلك ان الحكومة ستكون قد ارسلته في الوقت الضائع، الذي سيتلوه عطلة برلمانية ثم جلسة استثنائية لن تستطيع البحث في القانون الا عبر إرادة ملكية، وبهذا لن يجري مناقشة القانون الا في العام 2022م.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع