زاد الاردن الاخباري -
في خطوة جديدة لتجفيف منابع تمويل حزب الله، صنفت الخزانة البريطانية حزب الله اللبناني بجناحيه منظمة إرهابية، ما يعني خضوع التنظيم لقانون تجميد أصول المنظمات الإرهابية الصادر في بريطانيا في 2010.
وكان الجناح العسكري فقط في المنظمة اللبنانية يخضع لقواعد تجميد الأصول المشار إليها.
وأصدرت الحكومة البريطانية بيانا عاما يشير إلى خطوات يجب اتباعها من أي مؤسسة مالية أو أفراد لهم أي تعاملات مع الحزب.صورة ذات صلة
وحسب موقع قناة “الحرة” الأمريكية، يوم الجمعة تشمل العقوبات الخطوات التالية:
-التحقق مما إذا كان هناك حسابات أو أموال أو موارد اقتصادية للحزب أو توفير أي خدمات مالية.
– تجميد هذه الحسابات وغيرها من الموارد المالية.
– تعليق تقديم أي خدمات مالية للحزب.
-الامتناع عن التعامل مع هذه الأموال أو إتاحتها لهذا الكيان المنصوص عليه في القرار، ما لم يكن مرخصا لك من قبل مكتب تنفيذ العقوبات المالية (أوفسي).
-إبلاغ “أوفسي” بأي نتائج ومعلومات إضافية من شأنها تسهيل الامتثال للقرار.
-تقديم أي معلومات تتعلق بالأصول المجمدة للأشخاص المدرجين في القرار.
ويعتبر عدم الامتثال للتشريع الصادر ضد حزب الله أو التحايل على أحكامه جريمة جنائية في بريطانيا.
وتحتاج بعض التعاملات مع الأموال والموارد الاقتصادية التي من شأنها أن تتعارض مع قرار العقوبات ترخيصا من مكتب تنفيذ العقوبات.
ويمثل قرار بريطانيا تجميد أصول حزب الله بأكمله انتصارا مهما لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع سعيها لزيادة الضغط على طهران ووكلائها.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الذراع العسكرية لحزب الله فقط منظمة إرهابية وليس ذراعه السياسي.
وكان البرلمان الألماني، قد وافق قبل أسابيع على اقتراح يحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة حزب الله المدعوم من إيران على الأراضي الألمانية، مشيرا إلى “أنشطته الإرهابية” خاصة في سوريا.
وكانت مجموعة تنسيق إنفاذ القانون المشتركة بين الولايات المتحدة ودول أخرى والتي تركز على مكافحة أنشطة حزب الله “الإرهابية وغير المشروعة” اجتماعها الثامن في مقر يوروبول في هولندا يومي 16 و17 ديسمبر الحالي.
وقد ركز الاجتماع آنذاك على شبكات حزب الله ومشاريعه المالية والتجارية والمشتريات وارتباطها بالنشاط الإرهابي للحزب.
كما ناقش المشاركون الإجراءات الأخيرة لقوى إنفاذ القانون التي اتخذتها الحكومات لتعطيل عمليات حزب الله الدولية. وستعقد المجموعة اجتماعا آخر في العام المقبل.
ودائما ما تحدث مشكلات تقنية في الجهود الأميركية الأوروبية المشتركة لاستهداف شبكات تجارة المخدرات المرتبطة بالحزب بسبب عدم تصنيف الأوروبيين للحزب منظمة إرهابية، حسب جون فرنانديز، الوكيل الخاص المساعد لـ “إدارة مكافحة المخدرات” المسؤول عن “مركز عمليات مكافحة الإرهاب” التابع لـ “شعبة العمليات الخاصة” بوزارة العدل الأميركية.
فعلى سبيل المثال، أرادت الولايات المتحدة تسليط الضوء على روابط “حزب الله” في البيانات الصحفية الصادرة عن “عملية الأرز”، مما أثار غضب العديد من الحلفاء الأوروبيين، حسب فرنانديز.