أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية غرف الصناعة تطالب بربط شمول الشيكات بالعفو العام بإسقاط الحق الشخصي التنمية: عقوبات لمخالفي جمع التبرعات 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع إسرائيل تغلق معبر الكرامة الحدودي مع الأردن بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان 32552 شهيدا و74980 مصابا من جراء العدوان الإسرائيلي على غزة مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان أهالي الاسرى الاسرائيليين يجتمعون مع نتنياهو اسعار الخضار والفواكهة في السوق المركزي اليوم. بوتين: لن نهاجم "الناتو" لكن سنسقط طائرات «إف-16» إذا تلقتها أوكرانيا بديلا لصلاح .. التعمري على رادار ليفربول الانجليزي الصفدي يشكر بريطانيا لتصويتها لصالح قرار مجلس الأمن 3 جرحى بإطلاق نار على حافلة مدرسية إسرائيلية قرب أريحا قصف جوي إسرائيلي عنيف على مدينة الأسرى بغزة ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي. طلب جيد على الدينار في شركات الصرافة الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من طواقم الهلال الأحمر مقاومون يطلقون النار على حافلة في اريحا ويصيبون 3 "إسرائيليين"
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة "العجارمه و ارشيدات": هناك سطوة من...

"العجارمه و ارشيدات": هناك سطوة من راس المال على التشريع

"العجارمه و ارشيدات": هناك سطوة من راس المال على التشريع

18-01-2020 11:48 PM

زاد الاردن الاخباري -

الوزير ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق: قانون منع الجرائم قانون قديم والمشكلة تكمن في التطبيق

العجارمة: المغالاة بالكفالة سياسة إدارية غير رشيدة في بعض من الأحيان

نقيب المحامين: نقابة المحامين ستتبع سياسة جديدة في موضوع توقيف الحكام الإداريين للمحامين

نقيب المحامين: مشكلة تطبيق القانون تكمن في اتباع سياسة قرار التوقيف الاداري بحسب تغير الوزير

قال الوزير ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة، إن قانون منع الجرائم قانون قديم، ولا اختلال فيه إنما المشكلة في تطبيق القانون، مضيفا أن القاضي في المحكمة يطبق النص وليس بمقدوره مخالفة النصوص .

وأشار العجارمة خلال حديثه لبرنامج واجه الحقيقة مساء السبت، ان هناك سطوة من راس المال على التشريع في الاردن .
ولفت الى أن القانون هو قانون وقائي للحيلولة دون وقوع الجرائم، لكن ما يجري في الواقع هو اللجوء في كثير من الأحيان إلى التوقيف "المرحلة الرابعة" دون المرور بالمراحل الثلاث السابقة وهي تبليغ المذكرة والتحقيق والكفالة ومن ثم التوقيف.

وأكد العجارمة، أن الحرية الشخصية مصونة كأساس دستوري، منوها إلى أن الفصل في القضايا الجنائية يجب أن تختص فيه المحاكم، في اشارة منه إلى أنه لا يجوز ان يكون هناك تحقيق اداري اذا وجد التحقيق الجنائي.

وشدد العجارمة، في حديثه عن قانون منع الجرائم، على أنه بعد انهاء محاكمة أي شخص لا يجب توقيفه اطلاقا، فالهدف من المحكومية هو العقوبة والاصلاح ليعود للمجتمع صالحا.

واشار العجارمة، ان المغالاة بالكفالة سياسة إدارية غير رشيدة في بعض من الأحيان.

أما نقيب المحامين المحامي مازن ارشيدات، فقد أشار إلى أن هناك مشكلة حقيقية في مسألة الناحية العملية للقانون، مشددا على أن هناك مشكلات في التطبيق لكافة القوانين.

وفيما يتعلق بمسألة "توقيف المحامي" قال ارشيدات إن النقابة ستتخد خطوات فيما يتعلق بتوقيف الحكام الاداريين للمحامين.

وأضاف ارشيدات، ان الحاجة للقانون بنسبة 20% ، إذ يرى أن التوسف في الاستثناء لدى الحكام الاداريين أمر غير رشيد، في اشارة منه الى ان الاستثناء يتغير لدى الحاكم الاداري بالتنسيق مع الشركة وبتعليمات من وزير الداخلية.

واوضح ارشيدات، ان المشكلة تكمن في أن السياسة في موضوع قرار التوقيف الاداري تتغير بحسب تغير الوزير، وهذا ما يزيد حجم المشكلة في تطبيق القانون.

وشدد ارشيدات على ان قانون منع الجرائم أقر لحماية الاشخاص وليس لتوقيفه، مبينا ان الأمن اصبح في كثير من الاحيان على المواطن وليس الى جانبه، وهذا ما يجب ان يعيه صاحب القرار في الحكومة وفي وزارة الداخلية على وجه التحديد.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع