الحباشنة: الحكومة ستقدّم مبررات دستورية لإتمام اتفاقية الغاز .. والحل الوحيد لإسقاطها يكون بطرح الثقة !!

الحباشنة: الحكومة ستقدّم مبررات دستورية لإتمام اتفاقية الغاز .. والحل الوحيد لإسقاطها يكون بطرح الثقة !!

زاد الاردن الاخباري -

أكد النائب صداح الحباشنة أن مناقشة مقترح مشروع قانون بمنع استيراد الغاز من العدو الصهيوني، يوم غد الأحد، ليست هي الطريقة الصحيحة لإسقاط هذه الاتفاقية، وذلك بسبب وجود مبررات دستورية ستلجأ إليها الحكومة

وقال الحباشنة في رسالة وجهها إلى الأردنيين: “إذا كان مجلس النواب جاد في إسقاط هذه الإتفاقية يكمن الحل الحقيقي بطريقة واحدة فقط وذلك عن طريق قيام مجلس النواب بالضغط على الحكومة عن طريق تبني مذكرة بطرح الثقة في الحكومة واسقاطها في حال عدم قيامها بإلغاء هذه الإتفاقية”

وأضاف: “عدا ذلك هو نوع من المراوغة وكسب للشعبويات ومسرحية فاشلة”

وتاليا نص ما أورده الحباشنة في رسالته:

رسالة إلى الشعب الأردني أرجو منكم القيام بمناشدة نوابكم غدا انه في حال عدم موافقة حكومة الرزاز القيام بإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني على مجلس النواب القبام بحجب الثقة عن هذه الحكومة

لقد أعلن مجلس النواب موقفه برفض اتفاقية استيراد الغاز مع الكيان الصهيوني

وسوف يقوم غدا بمناقشة مقترح مشروع قانون “بمنع استيراد الغاز”

لكن السؤال هنا هل هذه الطريقة الصحيحة لإسقاط هذه الإتفاقية أم أن الأمر لا يتعدى كونه مجرد شعبويات ومسرحية لا تقدم ولا تأخر؟

وحقيقة الأمر ان هذه الطريقة لن تمنع أو تلغي اتفاقية الغاز

لأن الحكومة سوف تقوم بتبرير استمرار هذه الإتفاقية بتقديم مبررات دستورية ومن أهم هذه المبرارات:

سوف يتم إرسال هذا المشروع قانون إلى المحكمة الدستورية عن طريق توجيه سؤال حول مدى دستورية المشروع قانون منع “استيراد الغاز” المزمع إقراره من قبل مجلس النواب

وحسب رأي المختصين القانونيين انه لا يمكن إصدار قانون يلغي اتفاقية الغاز بسبب وجود مخالفة دستورية

أ- حيث ان الاتفاقيات الدولية أقوى وتسمو على كافة التشريعات الوطنية، وبما إن الأردن يرتبط مع هذا الكيان الصهيوني باتفاقية سلام فهذا يعني ان أي قانون مخالف للاتفاقية يعتبر باطلا ومخالف لدستور

ب- كما إنه من المعروف ان اي قانون في حال إقراره من مجلس النواب لا يسري مفعوله بأثر رجعي بل من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة لن يشمل القانون الإتفاقية الموقعة مسبقا ومنذ عدة سنوات

وبناء عما سبق إذا كان مجلس النواب جاد في إسقاط هذه الإتفاقية يكمن الحل الحقيقي بطريقة واحدة فقط وذلك عن طريق قيام مجلس النواب بالضغط على الحكومة عن طريق تبني مذكرة بطرح الثقة في الحكومة واسقاطها في حال عدم قيامها بإلغاء هذه الإتفاقية

عدا ذلك هو نوع من المراوغة وكسب للشعبويات ومسرحية فاشلة