مجلس نقابة المهندسين يرد على الاتهامات التي أثيرت ضده

زاد الاردن الاخباري -

تابع مجلس نقابة المهندسين جملة البيانات الصادرة عن ما يُسمى بالتجمع المهني الديمقراطي في نقابة المهندسين وما صدر عن اعتصام بعض الزملاء المطالبين بانفصال هيئة المكاتب عن النقابة حيث يبدي مجلس النقابة الحقائق التالية :

أولاً : إننا في مجلس النقابة مع حرية التعبير والرأي الصادق والمستند إلى الحقائق          لا الادعاءات والافتراءات .

ثانياً : إن لجوء بعض الزملاء – وهم قلة – إلى اتهامات كاذبة وافتراءات باطلة ما فتئوا يرددوها منذ سنوات هدفها التحريض وتضليل الرأي العام أمر مرفوض ويسيء إليهم قبل نقابتهم حيث يصرون على أن الأمور المالية في النقابة وصلت إلى درجة فساد كبير وأن المجلس يبدد أموال هذه النقابة على عكس ما حققته النقابة من إنجازات كبيرة في حفظ الأموال وتنميتها وإدارتها بكل أمانة ونزاهة وشفافية . ولتفنيد هذه الادعاءات نورد ما يلي :

-       يصر الزملاء في ادعائهم أن هناك (18,5) مليون دينار اختفت من صندوق التقاعد ، وهذا أمر عار عن الصحة وقد بينا لهم وللهيئة المركزية والعامة ومن خلال المدقق الخارجي للنقابة أن الأمر يتعلق بعرض البيانات المالية وأن هذا المبلغ انتقل من جدول لآخر وحسب المعايير المحاسبية الجديدة ، وهذه الأموال موجودة ومحفوظة ولم يتعد عليها أحد ، بل وصل الأمر بهؤلاء أن يرفعوا شكوى إلى المدعي العام رغم وضوح الأمر بهدف التشهير والإساءة لنقابتهم والقائمين عليها .

-       يدعي هؤلاء الزملاء بوجود عجز في صندوق النقابة وهذا افتراء وادعاء باطل حيث أن ميزانية عام 2009 أظهرت فائضاً متراكماً في صندوق النقابة بقيمة (106) آلاف دينار رغم قيام النقابة بتغطية التأمين الصحي لأصحاب المكاتب بقيمة (625) ألف دينار لعام 2009 وإطفاء مصاريف الزمالة الخاصة بدعم الزملاء المهندسين في مركز القديم بقيمة (160) ألف دينار لعام 2009 ، ورغم النشاطات والفعاليات المهنية والعلمية والنقابية الواسعة .

-       يدعي هؤلاء الزملاء بأن النقابة دفعت لأحد أعضاء المجلس مياومات سفر بقيمة (100) ألف دينار ولم يذكروا في أي عام حصل هذا حيث أن هذا الرقم الخيالي لو قسم على مقدار المياومة وهي (200) دينار بحدها الأعلى باليوم لظهر أن هذا الزميل سافر (500 يوم) في السنة !! وهذا يثبت عدم صحة هذا الافتراء .

-       يدعي هؤلاء الزملاء بأننا نقدم المكافآت ونهدر أموال النقابة وأن أحد الموظفين تقاضى مكافئة بقيمة سبعة آلاف دينار وهم يعلمون أن هذا الموظف وعلى مدار عام كامل عمل على تحقيق اتفاقية لتدريب وتشغيل المهندسين الجدد وتحديث أجهزة الحاسوب في مراكز التدريب في عمان والمحافظات وإيجاد فرص عمل لـ(600) زميل حديث التخرج حيث كانت قيمة هذه الاتفاقية (635) ألف دينار تدعم صندوق النقابة وتدرب وتشغل الزملاء ، حيث إننا في النقابة لا نقوم بمنح مكافآت مجانية بل مقابل إنجازات كبيرة كما هو الحال في المؤسسات المختلفة وهي بحدها الأدنى جداً .

-       يدعي هؤلاء الزملاء بأننا نفرض غرامة (5%) على قروض الاستثمار وهذا كلام مكرر منذ سنوات ورُفعت به شكاوي إلى رئيس الوزراء وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وتم الرد عليه من لجنة الرقابة والرأي والتي شكلها دولة رئيس الوزراء معروف البخيت في عام 2007 ، إلا أن الإصرار على التشويه والتحريف يلازم هؤلاء الزملاء . وهم يعلمون رأي ديوان المحاسبة التالي بالتقرير الذي رفعته لجنة الرقابة والرأي من كونه (مهنياً وشفافاً وكافياً ومستوفياً لشروط التدقيق في مثل هذه القضايا) .

-       أما بالنسبة للرواتب التي يتحدث عنها هؤلاء الزملاء فهي ضمن متوسط الرواتب في مؤسسات القطاع الخاص والنقابات العاملة في قطاع الإنشاءات وتمت بناء على دراسة نظام للرواتب في النقابة بناء على وضع السوق قامت بها شركة استشارية متخصصة .

-       يدعي هؤلاء الزملاء بأن مجلس النقابة قد ضيع رئاسة هيئة المكاتب الاستشارية العربية من الأردن وهذا اتهام باطل يتحمل مسؤوليته من أصر على تسمية أحد الزملاء لرئاسة هذه الهيئة وهو محول إلى مجلس تأديبي ولا يمثل العمل الاستشاري العريق في الأردن ومكانته على الساحة العربية رغم طلب المجلس المتكرر من رئيس الهيئة بتسمية زميل بديل وفي عدة جلسات حضر إحداها أمين عام اتحاد المهندسين العرب ونقيب المهندسين الأسبق إبراهيم أبو عياش .

-       يدعي هؤلاء الزملاء بأن مجلس النقابة ألغى التصويت على رئاسة لجنة المهندسات العربيات في اتحاد المهندسين العرب ولم يأخذ برأي لجنة المهندسات الأردنية وهذا منافي للواقع والحقيقة إذ أن تسمية رؤساء اللجان المحلية والاتحادية هو من صلاحيات المجلس وبناء على الخبرات النقابية والقدرة على تمثيل الأردن ولا يخضع للتصويت .

ثالثاً : يستغرب مجلس النقابة اصطفاف النائب جميل النمري وراء هذه الادعاءات الباطلة والتي تسيء إلى مهنيته كنائب للوطن ، حيث نصب سعادة النائب نفسه قاضياً بادعائه بوجود ملفات فساد في نقابة المهندسين خلال كلمته التي ألقاها في الاعتصام والتي نشرتها الصحف اليومية وأنه سوف يحولها إلى مكافحة الفساد دون النظر إلى أبسط الإجراءات الموضوعية المتعارف عليها في أخذ الرأي والرأي الآخر وعدم تبني وجهة نظر فئة قليلة على حساب النقابة بل اعتماده على المزاعم والأقاويل . إن هذا التصرف ليدل على مواقف هذا النائب العدائية تجاه نقابة المهندسين منذ زمن والتي تنطلق من مواقفه الحزبية الضيقة .

رابعاً : لقد قام التلفزيون الأردني – وعلى غير عادته – بنقل هذه الادعاءات من طرف واحد ولم يظهر أي جزء من كلمة الزميل نائب النقيب التي ردت على هذه الادعاءات في الاعتصام المشار إليه ولم يقم التلفزيون بعمل أي لقاء مع النقيب أو أحد أعضاء المجلس لبيان الرد أو الاستماع إلى الرأي الآخر .

 

 

خامساً : إن هذا الأسلوب الذي يتعمد تشويه الأرقام وتزوير الحقائق والاتهام بالذمم والأعراض هو أسلوب دخيل على نقابتنا وكان يعتبر خطوطاً حمراء حيث أن التنافس على خدمة النقابة بين القوائم هو تنافس شريف ويعود إلى تاريخ تأسيس النقابة ، وكانت كل الاتجاهات تترفع دائماً عن اللجوء لمثل هذه الأساليب التي قد تؤدي لا سمح الله إلى تدمير النقابة قبل إلحاق الضرر بأي قائمة وكانت وحدة النقابة دوماً خطوطاً حمراء لا يقربها أي توجه ، حيث أن الزملاء أصحاب هذا الاتهام قاموا بتقديمه إلى كافة الجهات الحكومية والقضائية داعين دائماً إلى تدخل حكومي في إدارة النقابة .

إن مجلس نقابة المهندسين يؤكد للمهندسين والرأي العام أن جميع الإجراءات المتبعة في النقابة واضحة وشفافة وسليمة ومعلنة ومتاحة للاطلاع، وتخضع قبل اتخاذها إلى سلسلة من القنوات المؤسسية من لجان متخصصة ولجان استثمار وتدقيق مالي داخلي وخارجي بالإضافة إلى المهام الرقابية من الهيئتين العامة والمركزية.

وعليه، فمن المستغرب إصرار البعض على الوقوف في وجه النجاح والإنجاز وإعاقته والتصرف وفق أجندات شخصية وفئوية وانتخابية ضيقة، بل والسعي إلى منع تحقيق أي مكتسبات جديدة للمهندسين بحجج واهية دون النظر إلى تاريخ وسمعة هذه المؤسسة النقابية العريقة الرائدة في الأردن والوطن العربي.

ستبقى نقابة المهندسين رائدة مستمرة في مسيرتها في تنظيم مهنة الهندسة وخدمة أعضائها ومنفعة الوطن دون الإلتفات إلى إشاعات وأقاويل مغرضة .

 

مجلس نقابة المهندسين

27 شباط 2011