تحضيرات لاعتصام امام رئاسة الوزراء للمطالبة بالافراج عن الدقامسة

زاد الاردن الاخباري -

تنفذ اللجنة الشعبية للدفاع عن البطل احمد الدقامسة اعتصاما امام رئاسة الوزراء ظهر الثلاثاء المقبل للمطالبة بالافراج الفوري عن الجندي المسرح احمد الدقامسة.
وكان الجندي المسرح احمد الدقامسة قتل في عام 1997م عددا من الاسرائيليات بسبب ان استهزأن بصلاته اثناء ادائه لها, وهتافهن بما يسيء للرسول عليه الصلاة والسلام.
وقال المهندس ميسرة ملص عضو اللجنة الشعبية ان الاعتصام يأتي للمطالبة بالافراج الفوري عن البطل الدقامسه بعد مضي اربعة عشر عاما على حبسه, رغم ان اكبر حكم بحق صهيوني قام بقتل عدد من العرب والمسلمين في فلسطين المحتلة لم يتعد الاشهر وغرامات بسيطة.
وأضاف ملص ان السلطات الاردنية المختصة تمعن بالاصرار على حبسه رغم تنسيب وزير العدل الاردني بالعفو عنه وتصر على تعذيبه بوضعه في سجن يبعد عن سكنى اهله, بما يزيد على (165كم) رغم وجود سجون في نفس المحافظة التي يسكن فيها ذووه, كما تمنع عنه زيارة انسبائه واقربائه واصدقائه بخلاف القانون.
واوضح ملص ان زيارات الدقامسة تقتصر على دائرة ضيقة من اهله لا تتعدى والدته وزوجته وابناؤه واخوته وتضيق عليه بالاتصالات الهاتفية وتمتنع عن نقله الى مركز متخصص في القلب لمعالجته رغم حاجته لذلك علاوة على حرمان زوجته وابنائه الثلاثة من اية مستحقات مالية رسمية توفر حياة كريمة لعائلة جندي مسرح من القوات المسلحة ولو في حدها الادنى.
واضاف في مقابل ذلك تسمح السلطات للمحكومين بجرم الرشوة بالعلاج في امريكا بعد تمتعهم بالسجن السياحي في سلحوب والذي يخصص فيه لكل سجين غرفة مستقلة مع جهاز تلفاز وستالايت وحمامات منفصلة يدفع المواطن الاردني كلفة حراسات وتشغيل "السجن الدرجة الاولى" الذي لا يتعدى السعة الكاملة له 43 سجينا ومشغول حاليا بسجينين فقط.
يذكر ان لجنة الدفاع عن الدقامسة اعتصمت مطلع هذا الشهر امام وزارة العدل للمطالبة بالافراج عن الدقامسة انضم اليه انذاك وزير العدل المحامي حسين مجلي و ايد فيه مطالب اللجنة الشعبية بالافراج عن الدقامسة واشار بانه لو كان هذا البطل عند اليهود لاقاموا له تمثالا, وتساءل عن السيادة التي نتحدث عنها في الاردن والتي لا تسمح بالعفو عن سجين اردني.
وواجهت تصريحات وزير العدل اعتراضا شديدا من الكيان الصهيوني مما دفع الحكومة الاردنية الى التبرؤ من تصريحات وزير العدل ونفى قيامها ببحث موضوع العفو عن الدقامسة في مجلس الوزراء خلافا لرواية وزير العدل الصحيحة.