قشّوع يعلن البدء بإعداد مخطط شمولي للبلديات

زاد الاردن الاخباري -

أعلن وزير الشؤون البلدية حازم قشوع ان الوزارة بصدد إعداد مخطط شمولي للبلديات تنظم على أساسه البلديات وتحدد حدودها، مشيراً الى أن هذا المخطط سيتم إنجازه بالتشارك مع النقابات، ومشدداً أن وضع هذا المخطط الشمولي بات ملحاً قبل العمل على استقطاب الاستثمارات الى البلديات. كما كشف الوزير ان الوزارة ستعلن قريباً عن نتائج دراسة تقييم دمج البلديات بعد انتهاء اللجنة المكلفة بالدراسة منها، مع تحديد ايجابيات وسلبيات عملية الدمج بعد مرور عشر سنوات عليها، وتحديد مرحلة ما بعد الدمج.
جاء ذلك في الجلسة النقاشية المغلقة التي نظمها مركز بصر لدراسات المجتمع المدني بمقره، وكانت بعنوان \"نحو رؤية جديدة وشراكة مع البلديات\"، وذلك في إطار \"حوار الأربعاء\" الذي أطلقه المركز، وأدارت الحلقة الدكتورة مي الطاهر مديرة المركز.
وأكد قشوع خلال الحلقة النقاشية ان عنوان المرحلة القادمة هي التشاركية بكل ابعادها، التشاركية بين القطاع العام والخاص والبلديات، التشاركية مع منظمات المجتمع المدني، التشاركية بين الحكومة والبرلمان، وبين القطاع الخاص والأهلي والتشاركية مع الأحزاب السياسية ومع صناع القرار... وقال انه ومن خلال وجهات النظر المختلفة يتم الوصول الى قاسم مشترك في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الأردن.
وشخص وزير الشؤون البلدية العناصر اللازمة للبلديات الفعالة، التي قال انها تشكل أساس البرنامج الذي تعمل الوزارة حالياً عليه، حيث بيّن ان اول هذه العناصر هو المخطط الشمولي، والذي لم ينجز بعد، ولكن سيتم العمل على اجرائه مع نقابة المهندسين، الى جانب اهمية وجود العناصر الأخرى، المتمثلة في الهيكلية التنظيمية، والوصف الوظيفي، والبرنامج التنموي للبلدية، والتحديد الدقيق لمساحة وحدود البلدية. حيث أكد ان توافر الأساس الواضح والدقيق للبلديات هو شرط أساسي قبل العمل على جذب القطاع الخاص وتحفيزه على الشراكة مع البلديات وإقامة المشاريع الانتاجية والتنموية المشتركة.
وحول الأهداف التي تتطلع اليها البلديات من إنشاء المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص، أوضح قشوع ان هذه المشاريع ستدر عوائد مالية تدعم صناديق البلديات، الى جانب انها ستساهم في الحد من نزوح المواطنين تجاه العاصمة، كما ستؤدي الى الحفاظ على رؤوس الأموال داخل الأردن والحد من هجرتها الى الخارج. هذا بالإضافة الى الحفاظ على الكفاءات الأردنية والتقليل من هجرة اصحاب الكفاءات الى الخارج.
وأعلن وزير البلديات أن الوزارة تدرس حالياً سبل تفعيل الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للقطاع الخاص، كي يتجه باستثماراته الى مشاريع مشتركة مع البلديات، حيث يتم حالياً وضع نظام للحوافز للنقابات والبنوك والقطاع الخاص لكي يتوجه الى المحافظات مثل معان والطفيلة ويقيم المشاريع التنموية فيها. وهنا أكد الوزير ان الأساس هو وجود بيئة استثمارية حاضنة وسليمة لتشجيع الاستثمار، ووجود استقرار في التشريعات وعلى رأسها سيادة القانون لتنظيم الأداء ولجذب الاستثمارات.
وحول تقييم تجربة دمج البلديات بعد عقد من الدمج، بين قشوع ان الوزارة بصدد الإعلان عن نتائج الدراسة التقييمية التي أعدت حول عملية الدمج، حيث تم تشخيص العديد من الإيجابيات والسلبيات، مؤكداً انه لا يمكن القول ان العملية كانت خاطئة بالمطلق ولا صحيحة بالمطلق، فقد نجحت تجربة الدمج على سبيل المثال في بلدية الشوبك، بينما أخفقت في عجلون. وهنا نوّه الوزير الى انه سيصار الى تنفيذ مسوحات ميدانية للتقييم الدقيق لعملية دمج البلديات، مؤكداً ان الدمج السليم يجب ان يكون وفق أسس مدروسة على المستوى الجغرافي والتوبوغرافي والديمغرافي، وأنه سيتم مراعاة حدود المناطق البلدية بما يتناسب مع التقسيمات الإدارية.
أما بخصوص قانون البلديات، فأشار قشوع انه تم تشكيل لجنة وزارية تقوم حالياً بجمع كل الآراء من مختلف الأطراف حول القانون، بما في ذلك آراء الأحزاب السياسية، ليتم صياغتها في توصيات لتقديم مشروع القانون للمناقشة.
وحول العاملين والموظفين في البلديات والذي يقدر عددهم بنحو 150 الف عامل، والذين من بينهم اعداد كبيرة عبارة عن طاقات انتاجية معطلة، أعلن الوزير ان هناك خططاً لإعادة تأهيل وتدريب هؤلاء الكوادر، وأن القطاع الخاص يبدي استعداده للمساهمة في هذا الجانب.
وجرى خلال الجلسة التي حضرها نخبة متنوعة ضمت أعضاء من مجلس النواب ورؤساء للبلديات ورؤساء نقابات مهنية ومنظمات الأعمال وغرف الصناعة وأكاديميين ومراكز دراسات، مناقشات تركزت على واقع البلديات الحالي وإخفاقات الأنظمة المالية والإدارية في البلديات، وعلى قانون البلديات وسبل جذب الاستثمارات من القطاع الخاص وأسس تفعيل التشاركية بين القطاعات المختلفة مع البلديات. 


البقاعي: اللامركزية لم يحن موعدها
وقد أعرب النائب المهندس عبد الرحيم البقاعي عن خشيته من مشروع اللامركزية في الوقت الآني وقال ان موعده لم يحن بعد، مؤكداً انه يؤيد الاستقلال المالي والإداري ويؤيد الضم الجزئي وليس الكلي للبلديات، مشدداً على ان يكون الضم من اجل التنمية الاجتماعية والتنظيمية. وأشار الى ضرورة تفعيل مجلس التنظيم الأعلى، مؤكداً على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ولكن بشكل مقيد وليست شراكة مطلقة، ومحذراً من خطورة بيع أراضي البلدية والأراضي الوقفية، وخطورة التكثيف العمراني وبيع الارتداد.


الحياري: إلغاء المجالس المشتركة
فيما أشار المهندس سلامة الحياري رئيس بلدية السلط الأسبق، الى ضرورة اعادة النظر في الأنظمة والقوانين لتشجيع الاستثمار، مع التأكيد على استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وقدم رؤية متكاملة لقانون معدل لقانون البلديات، أبرز ملامحه ان يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس في قائمة واحدة، وان تلغى مجالس الخدمات المشتركة ويشكل اتحاد بلديات، وألا يقل التحصيل الأكاديمي للرئيس ونائبه عن الشهادة الجامعية الأولى، الى جانب تعديل العديد من المواد على قانون البلديات.


العموش: البلدية عبء على الأهالي
وتحدث المهندس فلاح العموش رئيس بلدية الزرقاء عن الأوضاع المالية والإدارية في البلدية، وكشف عن ان البلدية باتت تشكل عبئاً على اهالي الزرقاء. وحول مشكلة الترهل الوظيفي السائدة في البلدية، شدد على ضرورة إنشاء مركز تدريبي لرفع قدرات موظفي البلديات.

الفلاحات: أولويات المشاريع التنموية
من جهته اعترض نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات على فكرة تأجيل موعد الانتخابات البلدية، وقال ان الأصل ان تجرى الانتخابات في موعدها. وحول الفرص الاستثمارية أشار الى ضرورة تشكيل لجنة متخصصة في وزارة البلديات لتتدارس أولويات المشاريع التنموية في المناطق. وفي السياق ذاته، أكد مدير دائرة الاستثمار في نقابة المهندسين مروان عيسى، ان النقابة ماضية في التباحث مع البلديات حول الفرص الاستثمارية الممكنة في المناطق النائية والأقل حظاً.

كرمول: البيروقراطية تطرد الاستثمار
رئيس جمعية حماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول كشف ان اهم عوائق الاستثمار في الأردن تتمثل في البيروقراطية والروتين والمماطلة في الاجراءات وتعدد المرجعيات.

اسماعيل: عراقيل التراخيص الصناعية
بدوره أشار عضو مجلس غرفة صناعة الأردن نبيل اسماعيل الى ان عدم وجود استقرار تشريعي يؤدي الى طرد الاستثمارات الى الخارج، كما ان عراقيل التعامل مع التراخيص الصناعية وعدم تفعيل مجلس التنظيم الأعلى، كلها من العوامل الطاردة للاستثمارات، مؤكداً ان الأولوية الآن هي كيفية استقطاب الاستثمارات الجديدة.


السمهوري: نظام القائمة وليس الصوت الواحد
وانتقد الدكتور فوزي السمهوري مدير مركز جذور للتنمية كون أمانة عمان جميعها منتخبة، مع التأكيد على ان نظام القائمة الانتخابية هو افضل من نظام الصوت الواحد. أما عن هروب رأس المال من الأردن فقال ان سببه هو الفساد والبيروقراطية.


عوض: تركز الصلاحيات
فيما اكد احمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات على ان دور المجلس البلدي هو دور معدوم، كون الصلاحيات مركزة في يد رئيس البلدية.


الحموري: تشكيل محكمة اقتصادية
وحول استقلال القضاء، طرح الدكتور قاسم الحموري استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك فكرة المحكمة الاقتصادية للفصل في القضايا المالية، مشيراً الى اهمية تركيز البلديات على اتقان الدور الخدمي.
يذكر ان مركز بصر لدراسات المجتمع المدني تأسس في نهاية عام 2010، وقد أطلق في الشهر الماضي (حوار الأربعاء) الذي يستضيف خبيراً في الأربعاء الأخير من كل شهر للتحدث حول موضوع حيوي في الأردن. وتتركز نشاطات المركز في إجراء الدراسات والأبحاث العلمية حول قضايا المجتمع المدني والحاكمية، ويوفر البرامج التدريبية لبناء القدرات، بالإضافة الى تقديم الاستشارات المتخصصة في موضوع حاكمية الشركات والمسؤولية الاجتماعية.