1.16 مليار دينار عجز الموازنة العامة خلال 2011 (تحديث)

زاد الاردن الاخباري -

اعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان ان مجلس الوزراء اجرى خلال جلسته التي عقدها السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت حوارا معمقا حول الالية التنفيذية للحوار الوطني التي ستتخذها الحكومة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الواردة في كتاب التكليف السامي .

واكد العدوان ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وطنية لادارة الحوار لتحديد الية الحوار والبرنامج التنفيذي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وعضوية نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور ،وزير الدولة وزير الزراعة سمير الحباشنة ، وزير الخارجية ناصر جودة، وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عبدالرحيم العكور ، وزير العدل حسين مجلي ، وزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت ، وزير الثقافة طارق مصاروه، وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان ، وزير الشؤون البلدية حازم قشوع على ان تقدم اللجنة توصياتها لالية العمل في اقرب وقت .


من جهة ثانية اقر مجلس الوزراء, في جلسة عقدها أمس, مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بعجز بلغ 1.16 مليار دينار.
وقال وزير المالية د.محمد أبو حمور إن "العجز المالي بلغ, بعد المنح الخارجية,  1.16 مليار دينار, ما نسبته 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي".
واعتبر أبو حمور "العجز محصلة للتعديلات التي أجريت في جانبي الإيرادات والنفقات العامة", مبينا أن "النفقات ارتفعت إلى 6.369 مليار دينار, لتشكل 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأجرت الحكومة - وفق أبو حمور - تعديلات على مشروع قانون الموازنة ل¯ "استيعاب الإجراءات الحكومية المتخذة في جانبي الإيرادات والنفقات مطلع العام".
وأشار أبو حمور أن "مشروع قانون الموازنة سيحال إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية, وحسب الأصول".
ولفت أبو حمور أن "أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة يتمثل في بلوغ الإيرادات المحلية, بشقيها الضريبية وغير الضريبية, 4.768 مليار دينار".
وزاد "تقدير الإيرادات العامة في موازنة 2011 بلغ 5.208 مليار دينار, مقابل 4.851 مليار دينار معاد تقديرها لعام ,2010 بزيادة مقدارها 357 مليون دينار, أو ما نسبته 7.4%".
وارتفعت النفقات الجارية - وفق أبو حمور - إلى 5.344 مليار دينار, مقابل 4.885 مليار دينار معاد تقديرها لعام ,2010 بزيادة مقدارها 459.1 مليون دينار, أو ما نسبته 9.4%.