محاولة إسرائيلية لمقايضة حقوق اللاجئين بأملاك يهود الدول العربية

زاد الاردن الاخباري -

أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى،ولأول مرة قانون تعويض من أسماهم بـ"اللاجئين اليهود من الدول العربية"،حيث ينص القانون أن على الحكومة الإسرائيلية مطالبة الدول العربية بتعويض اليهود عن أملاكهم التي خلفوها وراءهم بعد هجرتهم من بلدهم.
يذكر أن المطالبة بتعويض يهود الدول العربية عن أملاكهم، قد طرح من خلال عشرات المبادرات منذ الخمسينيات، وفي كل مرة كانت الحكومة الإسرائيلية تحجم عن تبنيه كمطلب رسمي، خشية أن يؤدي ذلك إلى طرح قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة، معارضته لهذا القانون. وقال"إن استعمال كلمة لاجئين هي تضليل مقصود، فاللاجىء هو من اضطر الى ترك بلده رغماً عن ارادته، وهو يريد ويسعى للعودة إليها. يهود الدول العربية لم يطردوا من بلادهم، بل تركوها بتشجيع وتحفيز من الحركة الصهيونية، وإذا أرادوا التعويض فليطلبوه ممن سبب في هجرتهم، واستغلهم في مشروعه الكولونيالي في فلسطين".
وأضاف زحالقة "الصهيونية الرسمية والشعبية تحتفل وترقص فرحاً بنجاحها في تدمير الجماعات اليهودية في الدول العربية، حتى القديمة منها والمستمرة منذ آلاف السنين مثل يهود العراق. أي لاجئون هؤلاء الفرحين بلجوئهم؟ أي لاجئون هؤلاء الذين اقترحت عليهم أكثر من دولة عربية العودة إليها وهم رفضوا؟ هناك فرق بين من يطالب بحق العودة ويضحي من أجله ومن ترك بلده بلا رجعة وبلا رغبة في العودة".
وأضاف "الحركة الصهيونية استغلت يهود الدول العربية لأغراضها كقوة عمل رخيصة، وأفهمت يهود الدول العربية أن دمار مجتمعاتهم القديمة هو انجاز، وبهذا وضعت نفسها، عملياً، كعدوة لهؤلاء اليهود وليست نصيرة لهم كما تدعي".
وتابع" أن هدف القانون في نهاية المطاف هو مقايضة حقوق اللاجئين بأملاك يهود الدول العربية، ولكن لا هذا القانون أو أي قانون إسرائيلي آخر يمكن أن يمس حقوق اللاجئين الراسخة والمستندة إلى الحق الطبيعي والقانون الإنساني والقرارات الدولية".
وأشارالنائب زحالقة إلى أن "موافقة الحكومة الإسرائيلية على أن هذا القانون يندرج ضمن طرحها لمطالب جديدة لم يرد ذكرها في الماضي، مثل المطالبة بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وتغيير مناهج التعليم في الدول العربية. الهدف من هذه المطالب هو قلب المعادلة وتحويل الأنظار عن الاحتلال والحصار والتهجير، ومحاولة الانتقال من الحديث عن حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة، إلى ما يسمى بالحقوق الإسرائيلية".

جريدة الوطن+ دي برس