زاد الاردن الاخباري -
من نافلة القول, أن العلاقة بين الدائن والمدين يشوبها الإظطراب والقلق في حالة التعثر, وفي سبيل الخروج من هذه الحالة قد يجتمعان بجلسات وساطة بين أطراف النزاع وقد ينتقل النزاع أيضاً إلى القضاء والمحاكم, بيد أن عدداً من المواطنين ممن لهم حقوق مالية بذمم آخرين قد كسروا القاعدة, ومن خط تماس مع المدين إلى خط تلاق معه على البر والتقوى والعفو عند المقدرة, بادروا بالتنازل عن حقوقهم ومسامحة المدينين, وذلك عبر حساباتهم المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي.
واستخدم المواطنون «الفيسبوك» كمنصة للإعلان عن نيتهم اسقاط قضاياهم المالية من شيكات وكمبيالات, فيما أعلن آخرون عن مسامحتهم ” لفظيا” بأي ذمم مالية من خلال منشورات لهم على الفيسبوك.
جاءت تلك المبادرات الفردية التي ترفع لأصحابها القبعات مع وصول الدين العام الأردني إلى مستويات غير مسبوقة، وارتفاع مؤشرات سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن, وبتصريحات صحافية سابقة لرئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، فإن غالبية العاملين في الأردن فقراء، وكانت قد أعلنت الحكومة سابقاً بأن مؤشر خط الفقر والذي يبلغ 141 دولارا للفرد شهريا.
وأقيم العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بعدم حبس الغارمين والغارمات المتعثرين ماليا ، وإتاحة المجال أمامهم لتصويب أوضاعهم لتسديد ديونهم المترتبة عليهم., اذ يصل عدد المدينين المتعثرين داخل وخارج المملكة نحو 250 ألف مواطن، بحسب تقديرات وزارة العدل الاخيرة.
نترككم مع منشورات تستحق الوقوف عندها تقديراً واحتراماً: