ارتفاع فوائد الدين الداخلي الى 684.8 مليون دينار العام الماضي

ارتفاع فوائد الدين الداخلي الى 684.8 مليون دينار العام الماضي

زاد الاردن الاخباري -

اظهر التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة ان فوائد الدين الداخلي ارتفعت الى 684.8 مليون دينار عام 2018 مقارنة مع 625 مليون دينار عام 2017 اي بمبلغ 59.8 مليون دينار وبنسبة 9.6 %

وبين التقرير السنوي السابع والستون لعام 2018 الصادر عن ديوان المحاسبة ان الاصدارات بلغت نحو 4166.4 مليون دينار خلال عام 2018 حيث تم اطفاء 3411.9 مليون دينار وقد ارتفع حجم صادرات الدين الداخلي بمبلغ 235.4مليون دينار في عام 2018عما كان عليه في عام 2017.

وبين التقرير ان خدمة الدين العام الخارجي من الفوائد ارتفعت في عام 2018 مقارنة بعام 2017 نتيجة التوجه للاقتراض الخارجي وتسديد الاصدارات المستحقة من سندات اليورو بوندز من خلال اصدارات جديدة حيث ارتفعت خدمة فوائد الدين الخارجي من 291.4 مليون دينار عام 2017الى 378.2 مليون دينار عام 2018.

وذكر التقرير ان ارتفاع خدمة الدين الخارجي له اثار سلبية على الحساب الجاري وميزان المدفوعات وخصوصا ان الاقتصاد الاردني يعاني من مشكلة العجز التوأم المزمن Chronic TwinDefici وهما العجز في الميزان التجاري وفي الموازنة العامة.

وقال التقرير ان نسبة النمو في رصيد الدين العام اكبر من نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي وهذا له اثار سلبية على استدامة الدين Debt Sustainability او القدرة على الاستمرار في الاقتراض.

وبين ان هناك تجاوزاً في نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي عن ما ورد في قانون الدين العام وتزايد رصيد الدين العام كنتيجة رئيسية للعجز في الموازنة وارتفاع خدمة الدين الداخلي والخارجي وهذا ادى الى زيادة مدفوعات خدمة الدين من الفوائد حيث بلغت الفوائد المدفوعة على الدين العام الداخلي والخارجي 1063مليون دينار في عام 2018

وذكر التقرير ان رصيد الدين العام الخارجي يتأثر زيادة وانخفاضاً نتيجة تغير سعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية عدا الدولار الامريكي (كون سعر صرف ثابت بين الدينار والدولار)

وبين ان التوسع بالاقتراض الداخلي يؤدي الى مزاحمة القطاع الخاص الى على السيولة في الجهاز المصرفي

Crowding out-effect كما ان زيادة خدمة الدين الخارجي تؤثر سلبا على ميزان المدفوعات وهذا يتطلب قيام وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة وتبني سياسات مالية ملائمة تحد من تفاقم مشكلة الدين العام.