لبنان.. الخطيب ينسحب ويعلن "توافق" الطائفة السنية على الحريري لتشكيل الحكومة

لبنان .. الخطيب ينسحب ويعلن "توافق" الطائفة السنية على الحريري لتشكيل الحكومة

زاد الاردن الاخباري -

اعلن رجل الاعمال سمير الخطيب الذي تم تداول اسمه في الاونة الاخيرة كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة في لبنان أن هناك "توافقا" لدى الطائفة السنية على اعادة تسمية رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لهذا المنصب، وذلك بعد لقائه مفتي الجمهورية الاحد.

وقال الخطيب "علمت من سماحته انه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الاسلامية تم التوافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة".

ويشغل سني منصب رئاسة الوزراء في لبنان الذي يشهد منذ السابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر حراكا احتجاجيا غير مسبوق ضد كامل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد.

والحريري هو الممثل الابرز للطائفة السنية ضمن نظام سياسي يقوم على تمثيل مختلف الطوائف في الحكم.

واضاف الخطيب أنه سيجتمع بالحريري لابلاغه بالأمر "لانه هو من سماني لتشكيل حكومة جديدة".

وكان الحريري اعلن نهاية تشرين الثاني/نوفمبر انه لا يرغب في ترؤس الحكومة المقبلة.

وجاء اعلان الخطيب عشية استشارات نيابية ملزمة بحسب الدستور دعا اليها رئيس الجمهورية ميشال عون لتسمية رئيس الوزراء الجديد.

ويتولى الخطيب إدارة احدى كبريات الشركات الهندسية في لبنان، وهو قريب من اوساط الحكم رغم عدم خبرته السياسية.

ويطالب الحراك الاحتجاجي بحكومة اختصاصيين مستقلين بعيدا من الطبقة السياسية الحالية، في حين اتجهت الامور اخيرا الى تشكيل حكومة تضم سياسيين يمثلون الاحزاب الرئيسية اضافة الى اختصاصيين.

ويرفض حزب الله بشدة تشكيل حكومة تكنوقراط.

وفي الغضون، أعلنت “هيئة تنسيق الثورة” في لبنان (غير حكومية)، الأحد، رفضها إعادة تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، مؤكدة أنها بصفة عامة ترفض رئيس حكومة من داخل المنظومة السياسية الحالية في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للهيئة، عقب إعلان الخطيب انسحابه، بعد لقائه مفتي لبنان دريان بمقر دار الفتوى ببيروت.

وقالت هيئة التنسيق: “نرفض نهج السلطة في التعدي على الدستور ومخالفته وآخر ارتكاباتها مهزلة التكليف والتأليف قبل الاستشارات النيابية الملزمة”.

وأضافت: “نرفض ترشيح دار الفتوى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لرئاسة الحكومة”.

وتابعت: “نصر على تشكيل حكومة إنقاذ انتقالية شرط أن تكون برئيسها وبكامل أعضائها من المشهود لهم بالوطنية والنزاهة والشجاعة والكفاءة”.

وطالبت الهيئة بأن “تمنح هذه الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لمعالجة الأوضاع الاجتماعية والتربوية والبيئية ووقف الانهيار الاقتصادي المالي والاجتماعي”.

ودعت الشعب اللبناني إلى “المشاركة الكثيفة والفاعلة في الثورة بكافة ميادينها وساحاتها”.

ويتمسك المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

ويطالب المحتجون أيضًا بإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، المتهمة أيضًا بالافتقار للكفاءة.