أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
شاهد بالفيديو : حريق هائل يطال منازل عدة في لبنان إربد .. مواطن يحول محول كهرباء إلى مجسم للمصحف .. صور وزير الصحّة النجم : قد يترشّح للانتخابات البرلمانيّة إذا غادر الحُكومة اصدار مسودة نظام معدل لنظام الرعاية البديلة طقس السّبت .. المملكة تحت تأثير كتلة هوائية رطبة المستشار د. أبو دامس : لنحافظ على وطننا الذي لن نرضى بغير الجنة بديلآ عنه .. العراق: 75 وفاة و3461 اصابة جديدة بفيروس كورونا مصدر مطلع: سن الاقتراع يشمل مواليد 12 آب 2003 السيتي يقصي الريال من دوري الابطال تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا من المخالطين لمصاب اربد سهير جرادات تكتب لزاد الاردن : "المُعلِّم" قائمة افضل الجامعات العربية تخلو من اي جامعة أردنية محكمة روما : القدس ليست عاصمة إسرائيل اصابة أمير سعودي بفيروس كورونا عزل بناية في تطوير بيت راس الشّبح الكبير في طريقه إلى عمّان وبـ صلاحيّات واسعة جدًّا خلطات طبيعية لإخفاء علامات الإرهاق من بشرة الوجه شركة موزمبيقية : النترات المتفجرة ببيروت تخصنا العضايلة: الأردن بمقدمة دول العالم في إرسال المستشفيات الميدانية أحد المصابين الأردنيين بانفجار مرفأ بيروت يروي تفاصيل ما حدث معه
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية بيان صادر عن النائبين خالد رمضان و قيس زيادين.

بيان صادر عن النائبين خالد رمضان و قيس زيادين.

بيان صادر عن النائبين خالد رمضان و قيس زيادين.

08-12-2019 08:26 PM

زاد الاردن الاخباري -

إنه ولما كان الدستور الأردني مظلتنا جميعًا في الاحتكام لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما كرسته التعديلات الجذرية للعام ٢٠١١، فإنه من الواجب أن نُعلي قيم الدستور في جميع العلاقات الناشئة من وحيه نصا وروحا.

ومن وحي ما تقدم فإنه تجسد اليوم تحت سقف قبة مجلس النواب، عملًا يذهب بنا نحو تجذير مفاهيم قيم الديمقراطية، من خلال البحث في مسائل مذكرات قضائية تطالب النواب بحسم مواقفهم من احالة وزيرين، والطلب برفع الحصانة عن زميلين.

ومن باب الشفافية و حق قواعدنا بمعرفة شكل تصويتنا و موقفنا و الاسباب المرتبطة به ، نوضح ما يلي:

قمنا بالتصويت على منح الاذن للقضاء بمتابعه التحقيق مع الوزيرين سامي هلسة و طاهر الشخشير، و اكدنا على ضرورة احالتهم الى المحكمه المختصة.

كما قمنا بالتصويت على "رفع " الحصانة عن النائب غازي الهواملة، و "عدم رفع" الحصانة عن النائب صداح الحباشنة. و ذلك لان القضايا الثلاث الاوائل مرتبطة بالقضاء و المحاكم المختصة، وأن قضية الزميل الهواملة بصفته محاميا، وليس نائبا. أما طلب رفع الحصانة عن النائب صداح الحباشنة فقد تم رفضه لأن ما قام به الاخير مرتبط بعمله كنائب على رأس عمله و هي قضية شخصية غير مرتبطة بالحق العام، و برأينا فإنه لا يجوز رفع الحصانة عنه.

كما و لابد من التنويه ان هناك ثلاث سلطات بالاردن، الاولى تشريعية، و الثانية تنفيذية، و الثالثة قضائية، و أن مجلس النواب بموجب الدستور دوره رقابي تشريعي، و لا يملك حق اسناد التهم و/او تبراءة اي انسان. وذلك من على قاعدة احترام القضاء وعدم الوقوف بوجه العدالة و سيادة القانون، فالقضاء هو المعني باصدار حكم البراءة من عدمه و ليس مجلس النواب.

و عليه و انطلاقا من مبادئنا التي على رأسها سيادة القانون صوتنا لصالح إحالات ثلاث الى القضاء المسؤول عن التحقيق و اصدار القرار، و التحويل لا يعني باي حالة إدانة اي إنسان.

اخيرا من الأفضل لكل المحالين أن يصدر قرار ببرائتهم من المحكمة صاحبة الاختصاص، و ليس من المجلس غير صاحب الاختصاص.

فالمطالبة بسيادة القانون لا يمكن أن تتجزأ، كما أن مبادئنا لا تتجزأ، و القرار سيبقى في عهدة قضائنا الذي لا نشكك بعدالته ونزاهته.

ختامًا فإن الاجتهاد في الميدان الوطني سيظل مضمارًا للتنافس بيننا، وحتى نكون مخلصين، فعلينا أن تقترن أقوالنا بأفعالنا، وأن نجعل من القضاء فيصلا يحكم بين البريء والمُدان، وهو ما يعظم دور مؤسساتنا الدستورية.

حمى الله الاردن وطنا حراً عربياً

"معا"





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع