أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 18 قتيلا دحلان وحماس … أو حين تلتقي الأضداد هل «غاز إسرائيل» للأردن جزء من «وادي عربة»؟… الجهات الممولة «لها دور» ولا ضغط على «الفنيين» الطلبة الأردنيين في مدينة ووهان الصينية يناشدون الملك اخلائهم الى الاردن الأردن : لا لإلغاء قرار فك الارتباط مع الضفة الأردن يعلق على نية ترامب اعلان صفقة القرن توق: فائدتان للجامعات الطبية الخاصة الأرصاد : أجواء مستقرة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليوم غد السبت رش الملح بمحافظات الجنوب لمنع الانجماد “الضمان”: الزيادات تستهدف الرواتب المتدنية ولن تشمل جميع المتقاعدين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعلن عن فرص عمل لمدة 40 يوم فقط على نظام المياومة بـ 17 دينار يوميا .. تفاصيل وزير الصحة: لم تُسجل أيّ حالة كورونا في الأردن ونعمل بأعلى مستويات الجاهزية القريوتي:زلزال شرق تركيا لم يؤثر على المناطق الأردنية تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة الى الصفر خلال ساعات معاريف : ترامب سيمارس ضغطاَ شديداَ على الاردن لتأييد صفقة القرن 4 قتلى بزلزال تركيا القبض على 7 اشخاص مطلوبين بحوزتهم 6 اسلحة نارية في مادبا ١٦ نشاطا للرزاز في دافوس - فيديو الرزاز : الدعم للأردن لمواجهة أزمة اللاجئين لا يكفي -فيديو زلزال قوي يضرب تركيا وسوريا والعراق
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية بيان صادر عن النائبين خالد رمضان و قيس زيادين.

بيان صادر عن النائبين خالد رمضان و قيس زيادين.

بيان صادر عن النائبين خالد رمضان و قيس زيادين.

08-12-2019 08:26 PM

زاد الاردن الاخباري -

إنه ولما كان الدستور الأردني مظلتنا جميعًا في الاحتكام لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما كرسته التعديلات الجذرية للعام ٢٠١١، فإنه من الواجب أن نُعلي قيم الدستور في جميع العلاقات الناشئة من وحيه نصا وروحا.

ومن وحي ما تقدم فإنه تجسد اليوم تحت سقف قبة مجلس النواب، عملًا يذهب بنا نحو تجذير مفاهيم قيم الديمقراطية، من خلال البحث في مسائل مذكرات قضائية تطالب النواب بحسم مواقفهم من احالة وزيرين، والطلب برفع الحصانة عن زميلين.

ومن باب الشفافية و حق قواعدنا بمعرفة شكل تصويتنا و موقفنا و الاسباب المرتبطة به ، نوضح ما يلي:

قمنا بالتصويت على منح الاذن للقضاء بمتابعه التحقيق مع الوزيرين سامي هلسة و طاهر الشخشير، و اكدنا على ضرورة احالتهم الى المحكمه المختصة.

كما قمنا بالتصويت على "رفع " الحصانة عن النائب غازي الهواملة، و "عدم رفع" الحصانة عن النائب صداح الحباشنة. و ذلك لان القضايا الثلاث الاوائل مرتبطة بالقضاء و المحاكم المختصة، وأن قضية الزميل الهواملة بصفته محاميا، وليس نائبا. أما طلب رفع الحصانة عن النائب صداح الحباشنة فقد تم رفضه لأن ما قام به الاخير مرتبط بعمله كنائب على رأس عمله و هي قضية شخصية غير مرتبطة بالحق العام، و برأينا فإنه لا يجوز رفع الحصانة عنه.

كما و لابد من التنويه ان هناك ثلاث سلطات بالاردن، الاولى تشريعية، و الثانية تنفيذية، و الثالثة قضائية، و أن مجلس النواب بموجب الدستور دوره رقابي تشريعي، و لا يملك حق اسناد التهم و/او تبراءة اي انسان. وذلك من على قاعدة احترام القضاء وعدم الوقوف بوجه العدالة و سيادة القانون، فالقضاء هو المعني باصدار حكم البراءة من عدمه و ليس مجلس النواب.

و عليه و انطلاقا من مبادئنا التي على رأسها سيادة القانون صوتنا لصالح إحالات ثلاث الى القضاء المسؤول عن التحقيق و اصدار القرار، و التحويل لا يعني باي حالة إدانة اي إنسان.

اخيرا من الأفضل لكل المحالين أن يصدر قرار ببرائتهم من المحكمة صاحبة الاختصاص، و ليس من المجلس غير صاحب الاختصاص.

فالمطالبة بسيادة القانون لا يمكن أن تتجزأ، كما أن مبادئنا لا تتجزأ، و القرار سيبقى في عهدة قضائنا الذي لا نشكك بعدالته ونزاهته.

ختامًا فإن الاجتهاد في الميدان الوطني سيظل مضمارًا للتنافس بيننا، وحتى نكون مخلصين، فعلينا أن تقترن أقوالنا بأفعالنا، وأن نجعل من القضاء فيصلا يحكم بين البريء والمُدان، وهو ما يعظم دور مؤسساتنا الدستورية.

حمى الله الاردن وطنا حراً عربياً

"معا"





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع