أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
"طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل 125 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة تعرض أربعينية لإصابة بليغة بعد أن أسقط عليها شقيق زوجها أسطوانة غاز من الطابق الثاني في إربد بايدن: دول عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل ضمن اتفاق مستقبلي البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك 15 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال نادي الشجاعية بغزة دول منظمة الصحة تفشل في التوصل إلى اتفاق على سبل مواجهة الجوائح مسؤول تركي: أردوغان سيلتقي بايدن في البيت الأبيض في 9 أيار الدفاع المدني يتعامل 1270 حالة إسعافية مختلفة خلال 24 ساعة يديعوت أحرونوت: واشنطن فقدت الثقة في قدرة نتنياهو حزب الله يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية إصابة 61 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة منذ الأحد الماضي وزير الخارجية يجدد دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل الاحتلال يمنع مئات المسنين من الدخول للأقصى أسعار النفط تحقق مكاسب شهرية بأكثر من 7 بالمئة فيتو روسي ينهي مراقبة نووي كوريا الشمالية بلدية غزة تحذر من انتشار أمراض خطيرة بفعل القوارض والحشرات الضارة أسعار الذهب تسجل أفضل أداء شهري في 3 سنوات
الصفحة الرئيسية أردنيات مشروع قانون حماية البيانات الشخصية على طاولة...

مشروع قانون حماية البيانات الشخصية على طاولة مجلس الوزراء

مشروع قانون حماية البيانات الشخصية على طاولة مجلس الوزراء

07-12-2019 04:13 AM

زاد الاردن الاخباري -

أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، أمس، أن وزارته رفعت الى مجلس الوزراء مؤخرا المسودة النهائية لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بعد إنجازها بشكلها النهائي.

وأوضح الغرايبة، أن الوزارة قدمت صباح أمس الى مجلس الوزراء مسودة مشروع القانون وأسبابه الموجبة، للسير بالإجراءات المرعية لإقراره؛ حيث يقوم مجلس الوزراء بتقديم مسودة مشروع القانون الى ديوان التشريع والرأي بهدف مناقشته وإجراء استشارة عامة حوله لتقديمه بعد ذلك الى مجلس النواب للسير بالإجراءات المرعية بهدف إقراره.

وقال الوزير “الوزارة قدمت مسودة مشروع القانون الى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من مراجعات نهائية حول بنوده مع مجموعة من الجهات المعنية”.

وأشار الى أن الوزارة عقدت قبل ذلك ورشة عمل داخلية بالتعاون مع خبير متخصص بمشاركة مجموعة من الجهات المعنية لمناقشة بنود مشروع القانون وجرى جمع مجموعة من الملاحظات لتعكس على القانون.

وقبل عقد هذه الورشة، كانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قد أنجزت جولات متعددة من الاستشارة العامة للوصول الى المسودة النهائية لمشروع القانون، بحسب الغرايبة، الذي بين أن هذه المسودة هي الخامسة؛ إذ كانت الوزارة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص قد صاغت أربع مسودات سابقة بعد أربع جولات من الاستشارة العامة التي أنجزتها الوزارة على مدار أكثر من عام ونصف للخروج بمشروع قانون حديث وعصري يتناسب والمعايير العالمية.

ويهدف مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يتم إعداده حالياً، الى إتاحة تدفق البيانات وفق ضوابط محددة لحماية البيانات الشخصية.

الى ذلك، أكد الوزير الغرايبة أن مشروع القانون يأتي في إطار التطورات التكنولوجية السريعة الناتجة عن الاستخدام المطرد للأجهزة الرقمية والحواسيب وكل ما هو متصل بشبكة الإنترنت؛ حيث لم تعد البيانات الشخصية للمستخدم تقتصر على الاسم والصورة ورقم الهاتف، بل اتسعت لتشمل بيانات حيوية للمستخدمين، مثل بصمة العين والوجه والأصابع، فضلاً عن البيانات الصحية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي ومسار التنقلات، والعديد من المعلومات الشخصية الأخرى التي تولد الحاجة إلى حماية هذه البيانات في ظل الفضاء السيبراني.

وأكد الوزير أهمية القانون ليكمل منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين في المجال المصرفي وفي قطاع الاتصالات وغيرهما من القطاعات.

وقال “إن إيجاد إطار قانوني لحماية البيانات الشخصية، لا سيما في ظل سهولة جمع ومعالجة والاحتفاظ بالبيانات الشخصية من قبل المؤسسات والشركات سواء العامة أو الخاصة ومنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في الخصوصية المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، أصبح هدفاً رئيسياً للعديد من الدول والحكومات حول العالم، وعليه أصبح لزاماً على الحكومات إيجاد البيئة التشريعية والقانونية الآمنة وتوفير الحماية اللازمة لنقل البيانات التي يتم استخدامها في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الرقمي والانترنت والمصرفي والصحي وتعزيز الثقة والأمان في تنفيذ المعاملات الالكترونية”.

وأكد الغرايبة أن القانون يأتي إيمانا بضرورة العمل على وضع إطار قانوني وتنظيمي مؤسسي على الشركات والقطاع الحكومي لخلق التوازن بين آليات ممارسة حقوق وحريات الأفراد بالنسبة لبياناتهم الشخصية، وفي الوقت نفسه مواكبة الممارسات الدولية للسماح للشركات والمستثمرين بالاستفادة بأكبر قدر ممكن من تداول البيانات والمعلومات في ظل الفضاء الالكتروني وانتشار مفهومي (BigData) والذكاء الصناعي (Artificial intelligence)؛ حيث يؤسس مشروع القانون لحفظ ومعالجة البيانات وإجراء العمليات عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يعزز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي ويسهم في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية.
الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع