أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إغلاق طرق مؤدية إلى مستشفى الجاردنز بعد تراجعها عن منشوراتها .. ابو رمان يشن هجوماً عنيفاً على ابو ريشة: ألا إن سلعة الله غالية .. شاهد الفوضى التي سنراها قريبا الناصر : تطبيق تعليمات رئاسة الوزراء مسؤولية الأمناء العامين والمدراء القطاطشة يوضح من هم “المتآمرون” طهبوب : لا فرق بين عبيد ولا زيد ولا نطاط الحيط نصف المسجونات في الأردن على "شيكات بدون رصيد وكمبيالات" “المطار” يزيد عدد الموظفين ويسرع إجراءات السفر لتخفيف الازدحامات قائمة بمراكز تعطي الجرعة الأولى لفوق 12 عاما بالاسماء .. مراكز تتوفر فيها المطاعيم للمواعيد المبرمجة مفاوضات أردنية أميركية قريبة لإقرار حزمة مساعدات جديدة الرفاعي يوجه بالمضي قدما لتشكيل نموذج متقدم للإصلاح شهاب : لن نتهاون مع من يتباهى بمخالفة أوامر الدفاع بالصورة .. هؤلاء الخمسة الذين قبض عليهم جيش الاحتلال بعد تسللهم من الأردن شبكة سي إن إن الأمريكية تبث مقابلة الملك مع الإعلامي فريد زكريا الخدمة المدنية: تطبيق تعليمات رئاسة الوزراء مسؤولية الأمناء العامين والمدراء وفاة ممرضة اردنية بمستشفى حكومي بكورونا أبو قديس: %80 من المعلمين والإداريين بالجامعات تلقوا اللقاح توصيات المرأة في الملكية لتحديث المنظومة: دعم الأحزاب التي تتولى رئاستها سيدات النعسان: زيادة عدد الموظفين لتسريع إجراءات السفر في مطار الملكة علياء
الصفحة الرئيسية أردنيات مشروع قانون حماية البيانات الشخصية على طاولة...

مشروع قانون حماية البيانات الشخصية على طاولة مجلس الوزراء

مشروع قانون حماية البيانات الشخصية على طاولة مجلس الوزراء

07-12-2019 04:13 AM

زاد الاردن الاخباري -

أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، أمس، أن وزارته رفعت الى مجلس الوزراء مؤخرا المسودة النهائية لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بعد إنجازها بشكلها النهائي.

وأوضح الغرايبة، أن الوزارة قدمت صباح أمس الى مجلس الوزراء مسودة مشروع القانون وأسبابه الموجبة، للسير بالإجراءات المرعية لإقراره؛ حيث يقوم مجلس الوزراء بتقديم مسودة مشروع القانون الى ديوان التشريع والرأي بهدف مناقشته وإجراء استشارة عامة حوله لتقديمه بعد ذلك الى مجلس النواب للسير بالإجراءات المرعية بهدف إقراره.

وقال الوزير “الوزارة قدمت مسودة مشروع القانون الى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من مراجعات نهائية حول بنوده مع مجموعة من الجهات المعنية”.

وأشار الى أن الوزارة عقدت قبل ذلك ورشة عمل داخلية بالتعاون مع خبير متخصص بمشاركة مجموعة من الجهات المعنية لمناقشة بنود مشروع القانون وجرى جمع مجموعة من الملاحظات لتعكس على القانون.

وقبل عقد هذه الورشة، كانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قد أنجزت جولات متعددة من الاستشارة العامة للوصول الى المسودة النهائية لمشروع القانون، بحسب الغرايبة، الذي بين أن هذه المسودة هي الخامسة؛ إذ كانت الوزارة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص قد صاغت أربع مسودات سابقة بعد أربع جولات من الاستشارة العامة التي أنجزتها الوزارة على مدار أكثر من عام ونصف للخروج بمشروع قانون حديث وعصري يتناسب والمعايير العالمية.

ويهدف مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يتم إعداده حالياً، الى إتاحة تدفق البيانات وفق ضوابط محددة لحماية البيانات الشخصية.

الى ذلك، أكد الوزير الغرايبة أن مشروع القانون يأتي في إطار التطورات التكنولوجية السريعة الناتجة عن الاستخدام المطرد للأجهزة الرقمية والحواسيب وكل ما هو متصل بشبكة الإنترنت؛ حيث لم تعد البيانات الشخصية للمستخدم تقتصر على الاسم والصورة ورقم الهاتف، بل اتسعت لتشمل بيانات حيوية للمستخدمين، مثل بصمة العين والوجه والأصابع، فضلاً عن البيانات الصحية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي ومسار التنقلات، والعديد من المعلومات الشخصية الأخرى التي تولد الحاجة إلى حماية هذه البيانات في ظل الفضاء السيبراني.

وأكد الوزير أهمية القانون ليكمل منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين في المجال المصرفي وفي قطاع الاتصالات وغيرهما من القطاعات.

وقال “إن إيجاد إطار قانوني لحماية البيانات الشخصية، لا سيما في ظل سهولة جمع ومعالجة والاحتفاظ بالبيانات الشخصية من قبل المؤسسات والشركات سواء العامة أو الخاصة ومنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في الخصوصية المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، أصبح هدفاً رئيسياً للعديد من الدول والحكومات حول العالم، وعليه أصبح لزاماً على الحكومات إيجاد البيئة التشريعية والقانونية الآمنة وتوفير الحماية اللازمة لنقل البيانات التي يتم استخدامها في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الرقمي والانترنت والمصرفي والصحي وتعزيز الثقة والأمان في تنفيذ المعاملات الالكترونية”.

وأكد الغرايبة أن القانون يأتي إيمانا بضرورة العمل على وضع إطار قانوني وتنظيمي مؤسسي على الشركات والقطاع الحكومي لخلق التوازن بين آليات ممارسة حقوق وحريات الأفراد بالنسبة لبياناتهم الشخصية، وفي الوقت نفسه مواكبة الممارسات الدولية للسماح للشركات والمستثمرين بالاستفادة بأكبر قدر ممكن من تداول البيانات والمعلومات في ظل الفضاء الالكتروني وانتشار مفهومي (BigData) والذكاء الصناعي (Artificial intelligence)؛ حيث يؤسس مشروع القانون لحفظ ومعالجة البيانات وإجراء العمليات عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يعزز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي ويسهم في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية.
الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع