أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بايدن يحذر الإسرائيليين من مهاجمة حيفا بدل رفح أمبري: على السفن التجارية في الخليج وغرب المحيط الهندي البقاء في حالة حذر مسؤول إيراني: لا توجد خطة للرد الفوري على إسرائيل سانا: عدوان إسرائيلي استهدف مواقع الدفاعات الجوية في المنطقة الجنوبية السفارة الأميركية بالكيان تضع قيودا لموظفيها حماس تدعو لشد الرحال إلى الأقصى الذهب يواصل الصعود عالميًا بن غفير: الهجوم ضد إيران مسخرة تأخر طرح عطاء تصميم المرحلة 2 من مشروع الباص السريع صندوق النقد الدولي: الاردن نجح في حماية اقتصاده الجمعة .. انخفاض آخر على الحرارة ضربة إسرائيل لـ إيران ترفع أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي جديد وتراجع الأسهم وارتفاع أصول الملاذ الآمن دوي انفجارات عنيفة بمدينة أصفهان الإيرانية وتقارير عن هجوم إسرائيلي الأردن يأسف لفشل مجلس الأمن بقبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة وظائف شاغرة في وزارة الاتصال الحكومي (تفاصيل) الاردن .. كاميرات لرصد مخالفات الهاتف وحزام الأمان بهذه المواقع هل قرر بوتين؟ .. أوروبا تهرع لإحباط مؤامرة لاغتيال زيلينكسي هفوة جديدة تثير القلق .. بايدن يحذّر إسرائيل من مهاجمة حيفا هل سيستمر الطقس المغبر خلال الأيام القادمة .. تفاصيل حماس تعلق على فيتو واشنطن
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية "قانونية النواب" تبحث طلبين من النائب...

"قانونية النواب" تبحث طلبين من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين

"قانونية النواب" تبحث طلبين من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين

02-12-2019 12:10 PM

زاد الاردن الاخباري -

شرعت اللجنة القانونية النيابية صباح الاثنين بمناقشة طلبي من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين في مبنى مجلس النواب .

وبدأت اللجنة خلال اجتماع مغلق امام الاعلام النظر بطلبي الإحالة الذي قدم لمجلس النواب للنائب العام عن الوزير الأسبق للأشغال سامي هلسة والوزير الأسبق للبيئة طاهر الشخشير، وستبت فيهما وترسل توصياتها وقرارتها إلى مجلس النواب.

و كان النائب العام أرسل بهما إلى مجلس النواب بتاريخ الرابع عشر من أيار الماضي، وفي تلك الفترة كان المجلس قد أنهى دورته العادية الثالثة ولم يكن المجلس في فترة انعقاد.

الى ذلك قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات في وقت سابق إن اللجنة القانونية لم تنظر في طلبين من النائب العام بإحالة وزيرين سابقين للقضاء، نظراً لورود الطلبين أثناء العطلة التشريعية كما أن الطلبين لم يُدرجا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

وأشار إلى أن اللجنة حددت في اجتماعها الأول بعد انتخابها جدول أعمالها لهذه الدورة، وأعطت الأولوية لمشروع قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة نظرا لأهمية هذا القانون، ثم النظر في طلبات رفع الحصانة والقضايا المتعلقة بالوزيرين، ثم النظر في مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة والقوانين المحالة من الحكومة للمجلس والتي تتعلق بنقل الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزراء المعنيين.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع