أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مصدر طبي يوضح حقيقة نقل واستقبال مرضى كورونا من "الملك المؤسس" إلى مستشفى الرمثا إصابات كورونا بمصر قد تكون 7 أضعاف المعلنة من هو العملاق اللطيف الذي أشعل المظاهرات باميركا؟ العراق يجدد فرض حظر التجوال 140 مليون دينار كلفة باص عمان - الزرقاء السريع عضو الأهلي يواصل الهجوم على تركي آل الشيخ بعد وصفه ب الهلفوت الاحتلال يعدم شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة ليلة سمر بأحد مقاهي اربد أطرافها لصوص إيران: 57 وفاة جديدة بكورونا العموش: مردود الباص السريع كبير الأردن يتأكد من سلامة دواء للسكري قريبا .. خسوف وكسوف في سماء الأردن الضمان تستقبل (3004) طلبات لمراجعتها ولا استقبال دون موعد مسبق تمديد فترة اقامة المركبات السعودية دون قطع الحدود نتائج فحص الممرض العامل في مستشفى الرمثا "سليمة" منخفض خماسيني وحرارة متقلبة نهاية الأسبوع ايعاز من وزارة المياه لإنهاء معاناة مواطنين . الحكومة تدرس تمديد مهلة دفع رسوم رخص المهن والإقرارات الضريبية بتوجيهات ملكية .. 34 مسكنا للأسر العفيفة السعودية تعتمد خطة إعادة فتح المسجد النبوي .. وتحدد الموعد
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية "قانونية النواب" تبحث طلبين من النائب...

"قانونية النواب" تبحث طلبين من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين

"قانونية النواب" تبحث طلبين من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين

02-12-2019 12:10 PM

زاد الاردن الاخباري -

شرعت اللجنة القانونية النيابية صباح الاثنين بمناقشة طلبي من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين في مبنى مجلس النواب .

وبدأت اللجنة خلال اجتماع مغلق امام الاعلام النظر بطلبي الإحالة الذي قدم لمجلس النواب للنائب العام عن الوزير الأسبق للأشغال سامي هلسة والوزير الأسبق للبيئة طاهر الشخشير، وستبت فيهما وترسل توصياتها وقرارتها إلى مجلس النواب.

و كان النائب العام أرسل بهما إلى مجلس النواب بتاريخ الرابع عشر من أيار الماضي، وفي تلك الفترة كان المجلس قد أنهى دورته العادية الثالثة ولم يكن المجلس في فترة انعقاد.

الى ذلك قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات في وقت سابق إن اللجنة القانونية لم تنظر في طلبين من النائب العام بإحالة وزيرين سابقين للقضاء، نظراً لورود الطلبين أثناء العطلة التشريعية كما أن الطلبين لم يُدرجا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

وأشار إلى أن اللجنة حددت في اجتماعها الأول بعد انتخابها جدول أعمالها لهذه الدورة، وأعطت الأولوية لمشروع قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة نظرا لأهمية هذا القانون، ثم النظر في طلبات رفع الحصانة والقضايا المتعلقة بالوزيرين، ثم النظر في مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة والقوانين المحالة من الحكومة للمجلس والتي تتعلق بنقل الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزراء المعنيين.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع