أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أهالي طبربور على موعد مع مشاريع جديدة ضمن الباص السريع حماد: حريصون على التواصل مع الأردنيين بالخارج العراق: خلافات سياسية وراء فشل اختيار رئيس للحكومة بالصور .. تدهور مركبة (ديانا) واستقرارها فوق سور في منطقة السوق التجاري بالعقبة الدفاع المدني تدعو المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك الوقائي خلال المنخفض الجوي مطالب نيابية برفع الحد الأدنى للأجور الى 280 دينارا الخوالده يدعو الحكومة لوقفة جادة مع الذات مجلس الأعيان: لا طلب برفع الحصانة عن الشخشير الوحدات يلتقي الأهلي بدوري السلة الجمعة رباط ضاغط سبب وفاة فتاة بالكرك بورصة عمان تبدا تعاملاتها على انخفاض الامطار تقلق المواطنين لتوقف مصادر المياه وتعطل التوزيع تأمين صحي شامل لمرضى السرطان قريباً منصة الكترونية للقيمة السعرية للأراضي مطلع 2020 إحالة قضية فروقات محاسبية بمستشفى الاميرة بسمة الى النائب العام واشنطن بوست: الشمراني وقع تحت تأثير شيوخ متشددين بينهم أردني للتوجيهي .. موعد التكميلي سيتغير ارتفاع مؤشر الجوع في الأردن إصابة 9 أشخاص اثر حادثي تصادم في عجلون ومعان مطاردة ثلاثة اشخاص من المطلوبين وذوي الاسبقيات في قضايا السرقات
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية "قانونية النواب" تبحث طلبين من النائب...

"قانونية النواب" تبحث طلبين من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين

"قانونية النواب" تبحث طلبين من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين

02-12-2019 12:10 PM

زاد الاردن الاخباري -

شرعت اللجنة القانونية النيابية صباح الاثنين بمناقشة طلبي من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين في مبنى مجلس النواب .

وبدأت اللجنة خلال اجتماع مغلق امام الاعلام النظر بطلبي الإحالة الذي قدم لمجلس النواب للنائب العام عن الوزير الأسبق للأشغال سامي هلسة والوزير الأسبق للبيئة طاهر الشخشير، وستبت فيهما وترسل توصياتها وقرارتها إلى مجلس النواب.

و كان النائب العام أرسل بهما إلى مجلس النواب بتاريخ الرابع عشر من أيار الماضي، وفي تلك الفترة كان المجلس قد أنهى دورته العادية الثالثة ولم يكن المجلس في فترة انعقاد.

الى ذلك قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات في وقت سابق إن اللجنة القانونية لم تنظر في طلبين من النائب العام بإحالة وزيرين سابقين للقضاء، نظراً لورود الطلبين أثناء العطلة التشريعية كما أن الطلبين لم يُدرجا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

وأشار إلى أن اللجنة حددت في اجتماعها الأول بعد انتخابها جدول أعمالها لهذه الدورة، وأعطت الأولوية لمشروع قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة نظرا لأهمية هذا القانون، ثم النظر في طلبات رفع الحصانة والقضايا المتعلقة بالوزيرين، ثم النظر في مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة والقوانين المحالة من الحكومة للمجلس والتي تتعلق بنقل الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزراء المعنيين.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع