مجلس النواب يقر مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة لسنة 2019

01-12-2019 04:11 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدت اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة لسنة 2019 .
ووافق المجلس على النص الذي يسمح للفرد الزواج من اجنبية بشرط الحصول على موافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة، وتنص المادة المعدلة على" لا يجوز للفرد الزواج من غير اردنية الا بموافقة مسبقة من رئيس هيئة الاركان المشتركة".
كما منح التعديل للمستخدم المدني العامل في القوات المسلحة الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافئة تعادل رواتب ستة اشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير .
ووافق المجلس على رفع سن التجنيد للأفراد في القوات المسلحة وعمل على تعديل شرط الطول للالتحاق بالجيش.
وقرر النواب رفع سن التجنيد، حيث اشترط أن يكون بلغ ال 18 من عمره في السنة التي جُند فيها، بعد أن كان يُسمح بالتجنيد لمن (أكمل 16 سنة إذا كان جندياً و15 سنة إذا كان تلميذاً).
وسمح المجلس التجنيد لمن لا يقل طوله عن 160 سم للذكور بدلاً من 165 سم الوارد في مشروع القانون، كما سمح بالتجنيد للإناث لمن لا يقل طولها عن 150 سم بدلاً من 155 سم الوارد في مشروع القانون، ويجوز لمدير شؤون الأفراد تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة.
ووحّدت التعديلات التي أقرها النواب شرط الطول على الرتب العسكرية للأفراد لكنه فرّق بين الذكر والأنثى، بينما وافق على توصيات اللجنة القانونية تخفيض الشرط المقترح من الحكومة فيما يتعلق بالطول بمقدار 5 سم.
واشترط المجلس حصول المجند على الموافقات الأمنية اللازمة لقبوله في القوات المسلحة.
وتنص الاسباب الموجبة على ان التعديل يأتي لمواكبة التطورات التي تشهدها القوات المسلحة الاردنية في مختلف المجالات وتنظيم بعض الاوضاع الوظيفية لافراد القوات المسلحة كالاعارة والالحاق وتغيير بعض المسميات الوظيفية بما يتطابق مع الواقع العملي وتنظيم منح الاجازة الدراسية والاجازة بدون راتب وتعديل مقدار المكافآت التي تمنح للافراد عند نهاية خدمتهم وزيادة مقدار المكافئة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوات المسلحة الاردنية.
واحال النواب مشروع قانون معدل للدفاع المدني لسنة 2019 الى اللجنة القانونية، ومشروع قانون الشراكه بين القطاعين العام والخاص الى لجنة الاقتصاد والاستثمار، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة ومنع الاستنساخ البشري لسنة 2019 و الغاء قانون سجلات الاراضي الى اللجنة القانونية.
كما احال المجلس تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 الى اللجنة المالية .
من جهته طالب النائب خالد الفناطسة من رئيس اللجنة القانونية بتوضيح قضية كتاب طلب الادعاء العام بمحاكمة الوزيرين .
واعلن رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات أن اللجنة ستشرع غدا الاثنين دراسة طلبين من النائب العام لملاحقة وزيري البيئة والأشغال العامة والإسكان السابقين طاهر الشخشير وسامي هلسة.
وقال العودات أن اللجنة تسلمت كتابا من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، فور تشكيلها، قبل نحو اسبوعين بعد افتتاح الدورة العادية الرابعة والأخيرة لمجلس النواب الحالي,
وأضاف أنها ستنظر بطلبي "السماح واعطاء اذن الملاحقة بحق الوزيرين”، موضحا أن "الطلبين وردا خلال العطلة التشريعية. واثناء العطلة لا يحق للجنة مناقشة أي أمر تحت قبة البرلمان”.
وزاد أن رئيس المجلس أبلغه بورود الطلبين إليه، فور وصولهما و”تم التفاهم ان ننتظر للدورة العادية، وتم الاحتفاظ بالطلبين في مكتب الأمين العام لمجلس النواب.
ووجه النائب محمد الظهراوي نقدا الى رئيس مجلس النواب بالقول " لقد خالفت يا سعادة الرئيس النظام الداخلي لمجلس النواب كونك اصدرت بيانا باسم المجلس حول الرياطي والاصل تحويل النائب على اللجنة القانونية، ورد الطراونة بالقول"لم اخالف النظام الداخلي ولم اصدر بيانا باسم المجلس ".
وادار النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي جانبا من الجلسة .