تنصيب وراثي !!

فاطمة الظاهر - لا زال المجتمع الاردني يشهد حالات لا تعد ولا تحصى من التنصيب المتوارث أبّا عن جد وفي مواقع حساسة ، في مختلف المؤسسات والوزارات والمجالس والمديريات والبلديات الخ
ونلاحظ من الأسماء في العديد من هذه المواقع أنه بات يغلب عليها التعيين بالوراثة لا عجب أن نرى أفراد عشيرة وعائلة معينة يستلمون وظائف عديدة داخل المؤسسة الواحدة والمؤسسات المختلفة حيث ينتقل الشخص الفلاني من هذه الدائرة ليستلم مكانه شخص آخر من نفس العائلة من الجد السابع الى أصغر حفيد وهكذا...فإبن الوزير وزير وابن النائب نائب وابن العين عين وابن المدير مدير وابن المهندس مهندس وابن الطبيب طبيب أصبحت هذه مسألة حتمية وإن كان منهم الكفؤ حقًا الا أن البعض غير ذلك ، فمن يأكل بملعقة ذهب لن يقبل أن يطعم ابنه بملعقة أخرى ولن يرضى أن يُطعِم غيره بها .

الأمر الذي لا شك فيه أن كل فرد في هذا الوطن لا بد ان يتراود في ذهنه العديد من الأسئلة حول آلية التنصيب والتعيين وانتقال الوظائف حيث يغيّمها علامات استفهام لا بد أن تمطر بأجوبة مبهمة وإن كانت كانت الأجوبة واضحة لدى الكثير الا ان الأمر يحتاج لإمعان نظر حول هذه الآلية ..
، يحق لنا كأردنيين أن نتساءل هل يتم تحقيق مبدأ التكافؤ والعدالة ؟؟ هل حقًا يوجد من كان مناسبًا في مكانه أو من يحطّ حقًا في المكان الصحيح ؟! هل يتوافر في مؤسساتنا الأكفأ والأقدر والأخبَر ؟؟
أسئلة كثيرة تحتاج اجابات وان كانت موجودة الا أن المكتوب واضح من العنوان !! وظائف كبرى عديدة حصل أصحابها على شهادات عليا بالواسطة والمحسوبية فقط لتعبئة المكان المطلوب والكثير منهم حصلوا ولازالوا يحصلوا على شهادات دكتوراة وماجستير وبكالوريوس بقوة الدفع ،، دون أي خبرة سابقة في العمل إنما لأنه ورث هذه الوظيفة عن جد وأب وأخ الــخ ..وأصبحوا الآن أصحاب قرارات وكراسي موروثة مع تهميش كامل لأصحاب الشهادات الحقيقية والخبرات ..
نحن أمام آلية تنصيب تحتاج الوقوف مطولا امامها، ونحن كشارع أردني معنيون بمعرفة حقيقتها وإن كانت واضحة الا أنها مهمشة،غياب واضح لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص الوظيفية، فمن حق كل مواطن الحصول على الوظيفة حسب الكفاءة العلمية والجدارة، وليس بالوراثة.
أصبح مبدأ توريث الوظائف والمناصب أكبر سبب في التمييز والشعور بالظلم والسخط وحرمان أصحاب الخبرات والكفاءة من فرص حقيقية و لا بد من ضرورة النظر بآلية التعيينات في كافة مؤسسات الدولة وفق معايير العدالة والمساواة.و منع تعيين الأقارب في جميع الدوائر بدون استثناء لإتاحة الفرص لجميع أفراد المجتمع واستثمار الطاقات الحقيقية ، بدلًا عن احتكار الوظائف وتوريثها ..