أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
لغز جديد .. الصفدي يستخدم مفردة حرة بدلا من دولة فلسطينية ذات سيادة التمييز تلزم امانة عمان دفع 310 الاف دينار لنقابة الاطباء المعشّر يؤكد : تهجير الفلسطينيين أسهل بعد السوريين اغتيال محلل سياسي عراقي السعودية .. الحرارة في مدينتين لامست اليوم نصف درجة غليان الماء أطباء يشكون : دوام على مدار الساعة في المراكز الصحية الشاملة ترامب: المدارس يجب أن تفتح أبوابها الخريف هي "كبيرة" يا دولة الرئيس 94 وفاة بكورونا في العراق، والسعودية تفتح باب التسجيل لحج "محدود جدا" بجهود دبلوماسية أردنية: (اليونسكو) تتخذ قراراً بالإجماع حول مدينة القدس القديمة وأسوارها الدوريات الخارجية : اجراءات مشددة على الطريق الصحراوي الصحة ترفض توصية من الأوبئة بفتح صالات الأفراح والأسواق الشعبية الافراج عن امين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب اربد .. حريق يأتي على 700 دونم في وادي الريان إعلان عمّان يؤكد رفض الصين والدول العربية لمخططات الضم "الإسرائيلية" حقيقة وجود غرفة سرية في منزل مايكل جاكسون توضيح من البنك المركزي حول تأجيل اقساط قروض البنوك الذهب يصعد مع طغيان مخاوف كورونا على آمال تعافي الاقتصاد الأوراق المالية تنظم عمليات الحجز على الأسهم الممولة بالهامش مستقبل أسعار النفط خلال 2020
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الوزير السابق الخوالدة: هنالك ما يستدعي سحب...

الوزير السابق الخوالدة: هنالك ما يستدعي سحب مشروع الموازنة

الوزير السابق الخوالدة: هنالك ما يستدعي سحب مشروع الموازنة

30-11-2019 06:12 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

الحكومة أقدمت على إجراء غير دستوري وغير قانوني ولا يراعي أبسط مبادئ المهنية والشفافية في العمل.. يبدو أن الحكومة هدفت من وراء ذلك الإجراء إلى أن تُظهر للكافة أنها لم تتجاوز المخصصات في الإنفاق من موازنة ٢٠١٩.. وربما أيضا حتى لا تضطر إلى إصدار محلق لموازنة ٢٠١٩..

وفيما يلي بعض التفاصيل..

استنادا للفقرة ٣ من المادة ١١٢ من الدستور الأردني والتي تنص على: "لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون".

وبالرجوع إلى الفقرة أ من المادة ٨ من قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٩ والتي تنص على: "لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون".

وبالعودة إلى قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٩ نجد أن الحكومة قد خصصت للنفقات الجارية للجهاز المدني مليارين و ٢٤٤ مليون دينار وخصصت لنفقات الجهاز العسكري ملياراً و ٤٥٨ مليون دينار وخصصت لفوائد الدين العام ملياراً و٣٠ مليون دينار وخصصت لتسديد التزامات سابقة ٢٠٠ مليون دينار وخصصت للنفقات الأخرى ٣ مليارات و ١٢٤ مليون دينار..

وبالاطلاع على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢٠ نجد أن الحكومة قد غيرت تلك الأرقام، وأقصد أرقام موازنة ٢٠١٩، وأصبحت كالتالي: نفقات الجهاز المدني ملياران و٣٣٧ مليون دينار ونفقات الجهاز العسكري مليار و ٣٥٨ مليون دينار وفوائد الدين العام مليار و٥٢ مليون دينار وتسديد التزامات سابقة ١٨٦ مليون دينار والنفقات الأخرى ٣ مليارات و١٣١ مليون دينار.. اجريت هذه التغييرات على عمود "مقدر ٢٠١٩".. وهذا الإجراء لا يصح ولا يجوز.. وهو مخالف للدستور ولقانون الموازنة نفسه..

أي أنها أظهرت مخصصات النفقات الجارية للجهاز المدني أعلى من المقرة بمبلغ ٩٣ مليون دينار وفوائد الدين العام أعلى بمبلغ ٢٢ مليوناً والنفقات الأخرى أعلى بمبلغ ٧ ملايين دينار.. وفي المقابل أظهرت مخصصات الجهاز العسكري أقل بمبلغ ١٠٠ مليون دينار ومخصصات تسديد التزامات سابقة أقل بمبلغ ١٤ مليون دينار..

أي أنها أخذت من مخصصات الجهاز العسكري ومخصصات تسديد التزامات سابقة لتغطية التجاوز في نفقاتها خصوصا في النفقات الجارية للجهاز المدني وفوائد الدين العام.. كما يظهر الأمر وكأن الجهاز العسكري يكون قد انفق كامل المخصصات مع نهاية العام في حين أن الإنفاق في الواقع أقل من المخصصات بمبلغ ١٠٠ مليون دينار..

بالاطلاع على أرقام عمود "اعادة التقدير ٢٠١٩"، يلاحظ تجاوز مخصصات النفقات الجارية للجهاز المدني بمقدار ٦٥ مليون دينار.. وتجاوز مخصصات فوائد الدين العام بمقدار ٢٢ مليون دينار.. وبالمقابل إنفاق الجهاز العسكري أقل من المخصصات المرصودة له بمقدار ١٠٠ مليون دينار..

مرة أخرى، يبدو أن الحكومة قد هدفت من ذلك إلى أن تُظهر للجميع عدم تجاوزها للمخصصات المرصودة.. ولكن هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني بالمطلق.. ويُفترض أن لا تتم أي تغييرات على عمود "مقدر ٢٠١٩" بتاتا.. وفي ضوء الإنفاق الفعلي تحدد أرقام عمود "إعادة التقدير ٢٠١٩".. وإذا برزت حاجة لتجاوز المخصصات فالأمر حينها يتطلب إصدار ملحق للموازنة العامة من خلال قانون ملحق بقانون الموازنة العامة..

وفوق كل هذا وذلك، فالإجراء الذي قامت به الحكومة لا ينسجم من أصول المهنية والشفافية في العمل إلا إذا كان بالخطأ.. وفي كل الأحوال، يُفترض أن تطلب الحكومة سحب مشروع قانون الموازنة العامة من مجلس النواب لتصويب ذلك وإعادته حسب الأصول..

مثل هذه الأمور تنال من الثقة بالحكومة.. والثقة أهم شيء وأصعب شيء.. والذي يدفع ثمن ذلك بالنهاية الوطن..





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع