أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
سعد جابر يعلن ارتفاع حالات انفلونزا الخنازير إلى 90 الجمارك تحبط تهريب أكثر من 400 جهاز خلوي في مطار الملكة علياء الدولي الأمم المتحدة تجدد تفويض أونروا حتى 2023 ضبط أردني يسير بسرعة 177 كم على طريق سرعته 60 كم العسعس يجري مباحثات مع مسؤولي البنك الدولي سمارة: توافق على رفع علاوة المهندسين إلى 145% بالصور .. وفاة شخص وإصابة آخرين اثر حادث تدهور في محافظة الكرك الاهلي يؤكد إقامة المواجهة مع الوحدات في دوري السلة الرزاز يوعز بتأمين فرصة عمل وحجز تذكرة سفر لعودة شاب اردني من تركيا بالصور .. الأوقاف: هذا سبب الحريق في مسجد أم يحيى الزبن البنك الدولي يطالب الحكومة بمزيد من الإصلاحات الهيكلية أردني يحصد شخصية العام المؤثرة في التواصل الاجتماعي محمد يناشد الملك .. أغيثونا !! والدي يحتاج إلى إخلاء طبي من الإمارات إلى الأردن 9ر4 مليون سائح والدخل السياحي 4ر5 مليار لنهاية تشرين الثاني البلقاء التطبيقية: بدء الامتحانات النظرية لشتوية الشامل 2020 غدا السبت الملك يهنئ الرئيس الجزائري المنتخب ورئيس الوزراء البريطاني تعرف على السيرة الذاتية لــ "عبدالمجيد تبون" رئيس الجزائر الجديد تركيا ترصد مكافأة ضخمة لاعتقال "دحلان" بعد إدراجه على قائمة "الإرهابيين المطلوبين" الروابدة : إدارة حكومية تائهة وانهيار الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة التربية تصدر تعميما هاما للحفاظ على سلامة الطلبة في المدارس
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الخوالده: هل تحتاج الحكومة ملحق لموازنة ٢٠١٩؟

الخوالده: هل تحتاج الحكومة ملحق لموازنة ٢٠١٩؟

الخوالده: هل تحتاج الحكومة ملحق لموازنة ٢٠١٩؟

28-11-2019 09:18 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

بعد القراءة والتحليل الأولي لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٠، توصلت إلى جملة مؤشرات مبدئية لعل من أبرزها ما يلي:

تشير موازنة التمويل إلى اقتراض يزيد عما هو مقدر في موازنة ٢٠١٩ بمبلغ مليار و ٩٠ مليون دينار .. من ضمن هذا الاقتراض قروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة تجاوزت ما ورد في الموازنة بمبلغ ٧٣٤ مليون دينار.. وقروض داخلية تجاوزت ما ورد في الموازنة بمبلغ ٤٩٩ مليون دينار..

استنادا للمادة ٣ من قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٩، السؤال هل تحتاج الحكومة إلى ملحق موازنة لسنة ٢٠١٩ حيث لم يخولها قانون الموازنة العامة إلا باقتراض ٦ مليار و ٢٨٦ مليون دينار في حين بلغت أرقام إعادة التقدير ٧ مليار و ٣٧٦ مليون دينار.. وورودها في موازنة عام ٢٠٢٠ لا يعني إقرارها بأي حال.. بتقديري المتواضع، تحتاج الحكومة إلى إصدار ملحق للموازنة العامة لسنة ٢٠١٩..

مصادر التمويل في موازنة ٢٠٢٠ تتمثل باقتراض ٦ مليار و ١١٢ مليون دينار وذلك لتسديد عجز الموازنة وتسديد أقساط قروض وسلف سلطة المياه بالإضافة إلى تسديد أقساط القروض المستحقة.. وهذا سيؤدي إلى زيادة الدين العام بمبلغ قد يتجاوز مليار و ٦٥٠ مليون دينار..

تبلغ فوائد الدين العام في موازنة سنة ٢٠٢٠ مليار و ٢٥٤ مليون دينار أي ما نسبته ١٥٪؜ من النفقات الجارية.. وهي في تصاعد مستمر للأسف، مبلغ مليار و ٣٢٨ مليون دينار لسنة ٢٠٢١ (تأشيري) ومبلغ مليار و ٤٥٩ مليون دينار لسنة ٢٠٢٢ (تأشيري) بعد أن كانت مليار و ٥٢ مليون دينار لسنة ٢٠١٩ ومبلغ مليار و ٤ مليون دينار لسنة ٢٠١٨.. وكل هذه الأرقام لا تدخل ضمن قيمة الدين العام..

تشير الموازنة إلى وجود خطأ في تقدير قيمة الإيرادات المحلية لسنة ٢٠١٩ بزيادة تصل إلى ٩٨٩ مليون دينار.. ومع ذلك، تقدر الحكومة الإيرادات المحلية لسنة ٢٠٢٠ بالزيادة بمبلغ ٧٣٣ مليون دينار عنها لسنة ٢٠١٩..

كما تشير الموازنة إلى خطأ في تقدير الإيرادات الضريبية لسنة ٢٠١٩ بمبلغ ٤٧٥ مليون دينار.. ومع ذلك، تقدر الحكومة الإيرادات الضريبية لسنة ٢٠٢٠ بزيادة مقدارها ٨٥٣ مليون دينار عنها لسنة ٢٠١٩..

ارتفعت المعالجات الطبية من ٨٦ مليون دينار لسنة ٢٠١٨ إلى ١٢٥ مليون دينار لسنة ٢٠١٩.. ومع ذلك، تقدرها الحكومة بمبلغ ٩٠ مليون دينار لسنة ٢٠٢٠.. ربما تنوي ضبطها..

قدرت النفقات الرأسمالية لسنة ٢٠١٩ بمبلغ مليار و ٢٤٣ مليون دينار.. وقد اتخذت الحكومة قرارا بوقف الإنفاق الرأسمالي قبل شهور، مما خفض ارقام اعادة التقدير للنفقات الرأسمالية لسنة ٢٠١٩ إلى مبلغ مليار و ٧١ مليون دينار.. وبالتالي تقدر النفقات الرأسمالية لسنة ٢٠٢٠ بمبلغ مليار و ٤٢٥ مليون دينار.. أي بزيادة بنسبة ١٥٪؜ عن ارقام التقدير وبنسبة ٣٣٪؜ عن ارقام اعادة التقدير..

صرحت الحكومة بأنها ستنهي سياسة ظهور التزامات سابقة في الموازنة العامة، ولكنها وبعكس ذلك قدرتها ٨٤ مليون لسنة ٢٠٢١ و ٨٤ مليون لسنة ٢٠٢٢..

قُدر العجز في الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩ بمبلغ ٦٤٦ مليون دينار، في حين تشير أرقام إعادة تقدير لسنة ٢٠١٩ إلى عجز يصل إلى مليار و ٢١٤ مليون دينار (تقريبا الضعف).. أخطأ تقدير أم ضعف أداء؟..

العجز المقدر في الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٠ يبلغ مليار و ٢٤٧ مليون دينار.. وفي ضوء هذا التحليل ومؤشراته الأولية، أخشى أن يتجاوز العجز ذلك بكثير..





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع