أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الخارجية: طاقة أماكن الحجر هي من يحدد عدد العائدين اجتماع لمناقشة إجراءات إعادة فتح المطارات غداً الأربعاء الصحة الفلسطينية: وفاة أصغر مصاب بكورونا في فلسطين توضيح بشأن فرض ضريبة على المعقمات والكمامات بالأردن السماح بالحجر المنزلي للمرضى الوافدين بعد انقضاء فترة علاجهم شاهد بالتفاصيل .. الحكومة تعلن عرض 60 مركبة فائضة عن حاجتها للبيع مدير “البشير” يُعلّق على القوارض” لجنة الأوبئة لم تبحث فرض حظر خلال عيد الأضحى الأردنيون يستعدون لدخول مرحلة ’منخفض الخطورة‘ .. فماذا يعني ذلك ؟ تحذير امني اردني للبنان حول عودة نشاط المجموعات الارهابية على الساحة اللبنانية! "ديوان المحاسبة": دورنا رقابي و"تصيد الأخطاء" ليس هدفنا الناصر : على الخريجين أن ينسوا مصطلح الدور التنافسي .. والمكان اليوم للكفاءات فقط كم عدد المصابين بفيروس كورونا في مستشفيات الأردن حتى صباح الثلاثاء؟ قصابون: سعر الأضحية البلدية المتوقع لهذا العام 180 - 200 دينار جدل حول موعد الانتخابات النيابية .. وانتظار لحسم ملكي رحلات جديدة لإجلاء فلسطينيين بالتعاون مع الأردن مشاجرة مسلحة في خشافية الدبايبة وأنباء عن وفاة واصابات القضاة: نحن بمرحلة انتخابات وهناك تحطيم للخصوم الحكومة: لا قرار لمجلس الوزراء بإحالة من بلغت خدمتهم 28 عاماً في القطاع العام إلى التقاعد دعوى قضائية للطعن بقرار تعيين وفاء البخيت
الصفحة الرئيسية أردنيات مركز العدل: قرار نقابة المحامين استهداف لمحامي...

مركز العدل: قرار نقابة المحامين استهداف لمحامي الفقراء

مركز العدل: قرار نقابة المحامين استهداف لمحامي الفقراء

21-11-2019 10:46 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكد مركز العدل للمساعدة القانونية أن المساعدة القانونية قضية وطنية تهم الجميع بلا استثناء وليست حكراً على أي جهة، مؤكدا استعداده التام للتعاون مع الحكومة ونقابة المحامين وكل الجهات المعنية، وتوظيف الخبرات الفنية التي اكتسبها على مدى أعوام لصالح تنظيم الخدمة.

وانتفد المركز، في بيان اليوم الخميس، استهداف محامي الفقراء من قبل مجلس نقابة المحامين، داعيا النقابة إلى إصدار نظام المساعدة القانونية التي ينص عليه قانونها، وتنظيم الخدمة بطريقة مهنية شمولية تكفل تقديمها بشكل يليق بكرامة المواطن والمستفيد.

وعبر عن استغرابه لقرار مجلس نقابة المحامين إحالة عشرات المحامين إلى المجالس التأديبية، لتعاقدهم وتعاونهم مع المركز وغيره من المؤسسات التي تخدم هذه الفئات المحرومة.

وكان مجلس النقابة قد أحال 41 محاميا ومحامية، الثلاثاء الماضي، إلى مجلس التأديب ضمن دفعة أولى من المحامين الذين يقومون بالعمل مع ما أسماه بـ "مراكز العون أو المساعدة القانونية"، وفق تقارير صحفية.

وقال المركز في بيانه: إن قرار مجلس النقابة يهدد استقلالية وأرزاق المحامين الذين يُفترض به حمايتهم، بعدما عجزعن إثبات وجود أي مخالفة في عمل المركز، مشددا على شرعية عمله وقانونيته، باعتباره جمعية مسجلة وفق الأصول والقانون.
وأضاف المركز: "بأن قرار مجلس النقابة، بالإضافة إلى استهدافه للمحامين الذين اتخذوا من المساعدة القانونية للفقراء والمستضعفين رسالة مهنية نبيلة من خلال تعاقدهم وتعاونهم وتطوعهم المشروع الذي لا يوجد أي نص قانوني يحظره، مع مركز العدل وغيره من المؤسسات، يهدد في الوقت نفسه آلاف الفقراء والمظلومين الذين يستفيدون من خدمات هؤلاء المحامين.

وأعتبر المركز أن النقابة بقرارها هذا؛ قد نقلت النضال لصالح الفقراء والمظلومين نحو صراع سياسي خلقته مع مؤسسات المساعدة القانونية، الذي لن يؤدي إلاّ لمزيد من الظلم والحرمان للحلقة الأضعف.

وأشار البيان إلى حرص مركز العدل على حل توافقي ينهي هذه الأزمة ويضمن وصول الخدمة لمن يستحقها، إلا أن هذه الجهود لم تلق قبولاً من قبل مجالس النقابة، ما اضطر المركز للاحتكام إلى القضاء في عام 2016 لطلب الفصل في حقه كمؤسسة بتقديم خدمات المساعدة القانونية، وهي الدعوى التي لا زالت منظورة أمام القضاء.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع