أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
واشنطن بوست : تدهور العلاقات مع الأردن سيؤجج المشاعر المعادية لـإسرائيل بالعالم الصحة الفلسطينية: وفاة مسنة من مدينة نابلس متأثرة بكورونا طقس الأحد .. أجواء صيفية نهاراً ومعتدلة ليلاً ضبط معتدين على كوادر طبية في البشير اربد : مجهولون يغلقون مدخل بلدة حكما بالإطارات المشتعلة المركز الوطني للبحوث يكشف عن فرصة استثمارية واعدة في المفرق "بسترة حليب الإبل" الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائي لكورونا في الخليل خرج عن السيطرة بعد الخلوة بقاء الرئيس أم استقالته؟ الأردن يثمن موقف الصين الرافض لضم الأراضي الفلسطينية الحياري يعلق تعيين المفوضين في قانون هيئة قطاع الطاقة والمعادن الزرقاء: إخماد حريق أتى على مساحات واسعة من الأعشاب الجافة سهير جرادات تكتب لزاد الاردن : الكِمامة لا تزال في جيبي الأردن يسدد ديوناً بقيمة 2.5 مليار دولار برلمان الكويت يثمن مواقف الملك تحرير يد شخض علق في اصبعه خاتم الدفاع المدني يخمد حريق أعشاب وأشجار في الزرقاء الصفدي يبحث مع نظيره الصيني كافة المجالات الصين ستمنع ذبح الدواجن وبيعها 13 ألفا و600 دينار أعلى راتب في الضمان و20 شخصا تتجاوز رواتبهم 10 آلاف بدء المرحلة الثانية من وحدات LED بعمّان
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الحكومة: قرارات دمج وإلغاء هيئات ومؤسسات مستقلة...

الحكومة: قرارات دمج وإلغاء هيئات ومؤسسات مستقلة تتطلب تعديلا لتشريعات ناظمة لعملها

الحكومة: قرارات دمج وإلغاء هيئات ومؤسسات مستقلة تتطلب تعديلا لتشريعات ناظمة لعملها

20-11-2019 04:49 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن القرارات والإجراءات التي أعلنتها الحكومة بخصوص دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات المستقلة، ضمن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، مرتبطة بإجراءات قانونية تتطلب تعديلاً لبعض التشريعات الناظمة لعمل هذه المؤسسات.
وأوضح العضايلة، اليوم الأربعاء، أن عملية الدمج والإلغاء تتطلب استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، ضمن عملية متكاملة شرعت الحكومة للسير بها منذ صدور قرار مجلس الوزراء المتعلق بدمج وإلغاء بعض المؤسسات والهيئات المستقلة.
وفي السياق ذاته، قالت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود: إن دمج مؤسسة الخط الحجازي الأردني بوزارة النقل لا يتعارض مع أحكام الدستور الأردني، ولا يمس بطبيعة الوقف والأحكام الشرعية، التي تنظم أموره على الوجه المبين في أحكام القانون المدني.
وأوضحت الحمود أن المادة 107 من الدستور اشترطت تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية بقانون، وحيث أن الدمج لا يتم إلا بموجب قانون، فإن آلية هذا الدمج تستدعي بالضرورة تعديل قانون النقل بإضافة نص خاص بإنشاء حساب أو صندوق مستقل ينظم شؤون استثمار الخط الحجازي وإنفاقها بالوجوه المخصصة لها، وفي ذلك إنفاذ واتساق مع النص الدستوري من حيث شكلية التنظيم (بموجب قانون) والحفاظ على كينونة الوقف بفصل الأمور المالية المتعلقة به كافة، بصندوق خاص ينشأ لهذه الغاية بموجب قانون النقل.
وأكدت أن إجراء دمج مؤسسة خط الحديدي الحجازي بوزارة النقل لا يغير الصفة القانونية للمؤسسة، من حيث أنها وقف، طالما ان هذا الاجراء سيتم النص عليه بالقانون، وبذلك يتوافق مع الدستور.
وقالت الحمود: إنه تسري على الوقف الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف والواردة في أحكام القانون المدني الأردني دون أحكام إدارته وتنظيم شؤونه.
كما اكدت أن هذا الإجراء لا يغير من طبيعة المال الوقفي إذا ما تم تنظيم أموره بموجب صندوق ينشأ بالوزارة لهذه الغاية تحكمه تعليمات خاصة تتوافق مع أحكام إدارة الوقف.
وأضافت الحمود، "أما من حيث منح الوقف الشخصية الاعتبارية فالمقصود التشريعي، وحسب ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني، فإن الغاية والجوهر منها استقلال ملكية الوقف عن الواقف وعن المستحقين لمنفعته، وإلحاق إدارة الخط الحجازي بوزارة النقل لا يمس قطعاً هذا الاستقلال بمعناه الفقهي والشرعي المقصود، والشاهد القانوني على ذلك أن وزارة الشؤون والمقدسات الاسلامية تتولى إدارة الأوقاف الإسلامية بموجب قانونها، وذلك أن غايتها تتوافق مع طبيعة الأوقاف الإسلامية التي تتولى إدارتها، وبالتناوب، وحيث ان الخط الحجازي يدخل في قطاع خدمات النقل ويلحق بطبيعته بمرفق قطاع النقل ويتولى مجلس ادارته وزير النقل، وفق القانون".
فوفق نص المادة (4) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 "يشرف على استثمار الخط الحديدي الحجازي الأردني وادارة املاكه ومصالحه مجلس ادارة يتألف من وزير النقل رئيسا، والمدير العام للخط الحجازي الاردني ونائبا للرئيس، وممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عضوا، وثلاثة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوائر ذات العلاقة عضوا، وممثل عن شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة اعضاء.
وأشارت الحمود إلى أن إلحاق إدارة الخط الحجازي الاردني بوزارة النقل يتوافق مع غايات الوزارة الواردة في المادة (3) من قانون النقل، ويتفق مع حكم المادة (1237) من القانون المدني الأردني التي "أجازت تغيير متولي الوقف" وهذا جوهر اجراء الدمج.
ونصت الفقرة (4) من المادة (1237) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 أنه "للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف".





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع