المياه والمعهد الالماني يعرضان دراسة تقييم مصادر المياه الجوفية

المياه والمعهد الالماني يعرضان دراسة تقييم مصادر المياه الجوفية

زاد الاردن الاخباري -

افتتح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود بحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة جمهورية المانيا الإتحادية في الاردن السيدة اولا برنورست Brunkhorst Ulla والبروفيسور رالف والتز رئيس المعهد الفيدرالي لعلوم الارض والمصادر الطبيعية (BGR) ورئيسة الجامعة الالمانية الاردنية البروفيسورة منار فياض ومديرة الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في الاردن فرواكا نويمان وأمين عام وزارة المياه والري امين عام سلطة المياه بالوكالة م. علي صبح وأمين عام سلطة وادي الاردن م. علي الكوز ونائب امين عام سلطة المياه فراس العزام وعدد من المسؤولين وجمع غفير من مختلف القطاعات والمؤسسات ذات الصلة والمعنية بالمياه والأكاديميين والخبراء أعمال مؤتمر تقييم مصادر المياه الجوفية والاحتفال بمناسبة مرور (60) عاما على التعاون بين الاردن والمانيا والمعهد الفيدرالي الالماني يوم الخميس 14 تشرين ثاني في المركز الثقافي الملكي .

وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أثنى على الجهود التي يبذلها قطاع المياه بالتعاون مع المؤسسات الالمانية لتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع مؤكدا اهمية اجراء الدراسات والتوصل الى نتائج تبين واقع المياه الجوفية في ظل ازدياد الطلب واستمرار تأثير التغييرات المناخية والاثار المستمرة للجوء السوري خاصة على مناطق الشمال والحاجة الى مصادر مائية لكافة الاستعمالات .

واشار الوزير الى أهمية وجود نماذج للمياه الجوفية لأستخدامها كاداة مهمة لاتخاذ القرارات اللازمة ، ودعا الى بذل المزيد من الجهود والتعاون لاعداد دراسات متخصصة توفر معلومات موثقة لواقع مصادر المياه من اجل القدرة على وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التي توائم الواقع المائي في البلاد مؤكدا ان الوزارة تسير قدما باتجاه تحقيق الاستراتيجية للادارة المتكاملة للمصادر المائية وجذب المزيد من الاستثمارات لتطوير القطاع وادواته وتنفيذ عدد من المشاريع الكفيلة بتحقيق الامن المائي مبينا ان الحكومة والمؤسسات الالمانية تعمل مع قطاع المياه منذ العام 1959 في اطار من التعاون البناء وتقدم المساعدة الفنية والتقنية للعديد من البرامج المختلفة في قطاع المياه خاصة وان المانيا تعتبر من الشركاء الرئيسيين في تقديم الدعم لقطاع المياه وغيرها من القطاعات المختلفة .

من ناحيتها أبرزت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الالمانية السيدة برنورست Brunkhorst الجهود الالمانية في تعد الاردن مبينة ان المانيا قدمت مايزيد على (800) مليون يورو خلال عام 2019 كدعم للاردن وأن المعهد الفيدرالي الالمانيBGR كانت أول مؤسسة ألمانية بدأت اوجه التعاون الفني الناجح مع الأردن منذ العام 1959 مما جعل الاردن من اوئل الدول واطولها شراكة مع (BGR) وخاصة فيما يتعلق بمياه الشرب من خلال اعداد تعليمات خاصة لحماية مصادر المياه مؤكدة ان قطاع المياه يعد مجالا رئيسيا للتعاون الانمائي الالماني الاردني وستستمر المانيا بتقديم المزيد من الدعم للمساهمة في مواجهة التحديات المتعددة.

و عرض امين عام وزارة المياه والري امين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس علي صبح و البروفيسور رالف Prof. Dr. Ralf Watzel رئيس معهد الBGR مجالات التعاون الأردني الألماني منذ عام 1959 الى الأن في كافة انحاء المملكة مستعرضا عدد من الامثلة مثل انشاء مبنى سلطة المصادر الطبيعية، وعمل المسح الجيولوجي للاردن، استكشاف آبار المياه الجوفية، دعم الدراسات والابحاث لاستغلال مناطق استخراج واستغلال الفوسفات، ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بمصادر إستخراج الصخر الزيتي و كذلك الدعم المستمر لقطاع المياه.

وقدم خبراء في قطاع المياه وال BGR عرض نتائج دراسة تقييم المصادر المائية الجوفية في الأردن حيث تم الكشف عن الدراسة التي قيّمت كافة أحوض المياه الجوفية في الأردن من الناحية الكمية والنوعية كما وتم عمل تقييم للينابيع وعمل نموذج رياضي للمياه الجوفية في الأردن وخارطة حساسية المياه الجوفية واستعرض الخبراء أبرز ما خلصت إليه الدراسة حال الينابيع والتي تبين من خلال الدراسة أن معدل تصريف الينابيع عام 1970 حتى العام الحالي تراجع الى اقل من 50%. أما فيما يتعلق بأحواض المياه الجوفية فقد بيّنت الدراسة انخفاض سطح المياه الجوفية من 50-100متر في العقدين الماضيين حيث ينخفض سطح المياه الجوفية بمعدل 8 متر/سنة.

هذا وتضمن الحفل إطلاق التعليمات المعدلة لتعليمات المصادر المائية لسنة 2019 حيث يهدف هذا التعديل بشكل رئيس إلى إضافة السند التشريعي لتضمين خارطة حساسية المياه الجوفية للتلوث والأحكام المتعلقة بها حيث أن هذه التعليمات وضعت لتسهيل القرارات المتعلقة عند ترخيص أي منشأه أو نشاط أو مشروع من شأنه تهديد نوعية مصادر المياه واستخدامها في تحديد استعمالات الأراضي والمخططات الشمولية للمملكة.