أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
قتيل وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان 700 ألف مصاب بأمراض معدية في قطاع غزة الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف قوة شرطية بغزة الحكومة: محاولات للتحريض على الدولة ومعاهدة السلام سبيل للضغط على إسرائيل التنمية تضبط متسوّل بحوزته 6288 دينار 10 شهداء بقصف إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء 8 شهداء بينهم 5 أطفال بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة عائلات المحتجزين من الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية ينتقدون نتنياهو نتنياهو: الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على قطر الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة بمشاركة 6 دول ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي "طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل 125 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة تعرض أربعينية لإصابة بليغة بعد أن أسقط عليها شقيق زوجها أسطوانة غاز من الطابق الثاني في إربد بايدن: دول عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل ضمن اتفاق مستقبلي البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك 15 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال نادي الشجاعية بغزة دول منظمة الصحة تفشل في التوصل إلى اتفاق على سبل مواجهة الجوائح
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة بالتفاصيل .. قرارات مجلس الوزراء في جلسته...

بالتفاصيل...قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم

بالتفاصيل .. قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم

13-11-2019 08:04 PM

زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الدفاع المدني لسنة 2019.

ويهدف مشروع القانون إلى النهوض بالدفاع المدني التطوعي وذلك بإتاحة الفرصة لإشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الخبرة والاختصاص في الفرق التطوعية من المدنيين.

كما يأتي مشروع القانون لغايات إشراك المديرية العامة لقوات الدرك في عضوية لجان الدفاع المدني المحلية المشكّلة في المحافظات، لتشمل جميع الجهات المختصة، لغايات تمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه، إضافة إلى منح المديرية العامة للدفاع المدني الشخصية الاعتبارية.

ويعمل مشروع القانون على تطوير الجهاز القضائي للدفاع المدني من خلال إنشاء محكمة استئناف الدفاع المدني، وتحديد اختصاصاتها، وتحديد الأحكام الناظمة لعمل مديرية قضاء الدفاع المدني.

كما جاء مشروع القانون لغايات حثّ أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والسياحية على توفير متطلبات الوقاية والحماية الذاتية من الحريق، بهدف خفض أعداد الحرائق، ومنع تفاقمها وتقليل الخسائر الناجمة عنها، فضلاً عن تحديد إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية، ومتابعة إزالتها ومقدار الغرامات التي تفرض على مخالفتها.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون إلغاء سجلات الأراضي لسنة 2019.

وجاء مشروع القانون نظراً لمرور أكثر من 70 عاماً على نفاذ أحكام قانون سجلات الاراضي لسنة 1944 ولعدم الحاجة لوجوده في ظل أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019، الذي نص على وجوب إصدار مشروع نظام لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2019.

ويأتي مشروع القانون إدراكاً من الدول العربية لخطورة الاستنساخ البشري وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، وضرورة توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ ووضعه في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني.

كما يأتي مشروع القانون لتسهيل التعامل مع هذا الموضوع في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية، ولمنع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.

وفي ذات السياق، قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لسنة 2019.

ويأتي مشروع القانون حرصاً من الدول العربية على كرامة الإنسان وضرورة وضع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع الاتجار بها ونظراً لأهمية هذا الأمر للمرضى والبشرية والفائدة التي تعود عليهم عند تنظيمه ووضع الضمانات الكفيلة لتسهيله في الأطر الشرعية والقانونية اللازمة للتعامل مع الموضوع بما لا يتعارض مع الأنظمة الداخلية للدول والمواثيق الإقليمية والدولية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019.

وجاء النظام لغايات تمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات ذات العلاقة بعملها من خلال استحداث وحدات تنظيمية فيها.







تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع