اختلاف لا خلاف

بين أعضاء مجلس محافظة الزرقاء و الحاكم الإداري وهو المحافظ من
٣ سنوات على كرسي المحافظة.
السؤال...
الخلاف على مصالح الزرقاء او مصالح خاصة
صيانة منزل المحافظ بمبلغ ٥٠ الف دينار.
وخرج الخلاف من قاعة الاجتماعات الى ساحة الزرقاء
وتطور واصبح عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام قصص تتكرر صباح كل يوم.
والمواطن هو من انتخب النواب واعضاء مجلس المحافظة والبلدية.
وهو صاحب الشرعية في سحب الشرعية او تجديد الثقة بأعضاء المجلس المحافظة.
مجلس منتخب هو صاحب الشرعية في تناول قضايا المحافظة وهؤلاء خارج وصايا المحافظ
وعليه منقول
مطالبهم شرعية لا تقبل القسمة او التقسيم
على الوطن اولا....
الحاكم الإداري حسب العرف من سنين هو صاحب الولاية وهو يرسم خطط المحافظة دون تدخل هنا او هناك.
ووجود مجلس المحافظة ليتولى مسؤولية الإشراف عل برامج وخطط المحافظة حسب قانون اللامركزية.
تحديات..
لكن القادم هو الافضل وهو السلطة الرقابية والتنفيذية لمجلس المحافظة ودور الحاكم الاداري تنفيذ
لكل قرارات مجلس المحافظة.
وهذا يتطلب صبر لسنوات قادمة حتى يأتي الوقت المناسب وهو السلطة للمجلس.
ولا يعقل بقاء الضبابية بين واقع اصبح حديث الناس بعد تسريب الخبر وهو ما يؤكد ان التستر على خبر مهما كان يعزز هزلية المصداقيه بين المواطن والمسؤول.
مجلس ملزم بنشر محضر الجلسات.
واي اختلاف هو لصالح المحافظة وهو مش خلاف..
نحن تحت القانون واي قانون والحكم الاداري لا زال يصدر مذكرات التوقيف بعد حكم المحكمة يعني حكمان.
.. محكمة وحاكم اداري..
معقول.
ازدواجية أصبحت تهدف ترويض المواطن لسلوك افضل
والأفضل لنا ولكم التوقف عن التدخين او مقاطعة الدخان حتى نمسع صرخة وزير المالية بتراجع ايرادات الخزينة بسبب منع التدخين..
مع الشكر للحاكم الإداري على جراءة القرار.
وهو قرار شجاع
ما حدث ويحدث هو نتيجة تراكمات سنين جذرت الترهل وعززت المحسوبية...
بالقرار والمشاريع والمساعدات والتعينات حتى سرير او صورة بمستشفى.
حقيقة تعزز شو نحن ظاهرة صوتية لا نتفق ولن نتوافق على قضايا الوطن
حمى الله مملكتنا وقيادتنا
كاتب شعبي محمد الهياجنه