زاد الاردن الاخباري -
قال النائب منصور مراد إن الطريق الصحراوي سيسقط الكثير من الشخصيات ذات العلاقة بملف إعادة تأهيله.
وأكد في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الأربعاء، أن مجلس النواب لن يقف مكتفو الأيدي أمام ما يحصل من حوادث وتأخير في سير عمل الطريق الصحراوي.
وشدد مراد على أن النواب سيعاينوا مجددا الطريق الصحراوي للوقوف على آخر المستجدات في عمله، ومن ثم يبدأون بمكاشفة ومحاسبة الحكومة على أي تقصير.
"الحكومة تماطل في انجاز الطريق الصحراوي والمواطن يدفع الثمن، لذلك هي المسؤولة بشكل كامل عن كل ما يحدث في هذا الطريق".
وبيّنَ وجود تناقضات بين المسؤولين والقائمين على مشروع الصحراوي، فيما يخص طول المشروع وتكلفته.
وتباع بأن الطريق الصحراوي مليء بالتشققات والحفر الكبيرة، بالإضافة إلى كثرة التحويلات الخطيرة، ونقص الإنارات ودوريات الشرطة على الطريق.
بدوره قال نقيب المقاولين أحمد يعقوب أن العقبة الكبرى التي كانت تقف أمام انجاز الطريق الصحراوي لم تعد موجودة في إشارة إلى الدعم المالي الذي بقي عائقا لسنوات طويلة " العمل في مشروع الطريق الصحراوي، يسير وفقا للبرنامج الزمني الموضوع عند طرح العطاء، ولا عوائق تعترض العمل، وأن التمويل متوفر لحين الانتهاء من كافة أعمال المشروع".
وبين أن نسبة الإنجاز في مشروع تأهيل الطريق الصحراوي بلغت نحو 61 بالمئة، وأن المشروع سيكون جاهزاً بالكامل بحلول منتصف العام المقبل.
وأوضح أن كل تحويلة لا يزيد طولها عن 7 كم، وذلك لعدم إرهاق مستخدمي الطريق، ولا تقل المسافة بين التحويلة والأخرى عن 8 كم، بالإضافة إلى تجهيز كل تحويلة في بدايتها بحواجز إسمنتية وأبراج للإنارة على مداخل ومخارج التحويلة، وتوفير الإشارات المرورية المضيئة والعاكسات الفسفورية الأرضية واللوحات المضيئة.
وأكد يعقوب أنه سيتم معالجة أي اختلال في الطريق الصحراوي بشكل مباشر دون مراجعة الحكومة، موضحاً أن الآليات المستخدمة في المشروع إلكترونية حديثة تعمل بتقنية الليزر، إذ اعتمدت الوزارة أحدث المواصفات العالمية للمشروع.