أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
البطاينة: نظام لاختيار النخبة من مفتشي العمل وتزويدهم بكاميرات مراقبة توقيف ناشر فيديو الصرصور بمستشفى البشير فيديو - نشطاء مواقع التواصل عن الثلجة : ولا يوخذوها أهل عمان خضير: المشروع النووي الاردني تم وأده منذ عشر سنوات الطراونة : سماسرة التعليم الاردنيين في اوكرانيا الى مكافحة الفساد وزير أسبق : الحديث الرسمي عن وجود أزمة مع إسرائيل دعابة ساخرة من هي زينة عكر عدرا وزيرة دفاع لبنان الجديدة؟ تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة حسان دياب وزارة العدل تعلن قائمة الترفيعات الوجوبية والجوازية لعدد كبير من موظفيها الأهلي يحل ثالثا بدوري السلة 16 عنصرا من مكافحة التهرب الضريبي يداهمون مستشفى الاسراء .. والدكتور المصالحة يرد! شاهد بالصور .. إنهيارات ترابية تداهم منزل أحد المواطنين في عجلون وزارة المالية: الزيادات المقررة على الرواتب ستصرف الشهر الجاري خيرالله خيرالله يكتب : الأردن .. ومزايدات الإخوان تعليق دوام المدارس في عدة مديريات تربية وتأخير الدوام في أخرى الأربعاء تظاهرات حاشدة قبل إعلان الحكومة اللبنانية تأمين 70 عاملة وسيّاح جراء تراكم الثلوج بالطفيلة أبو طير: أردن جديد تم إنتاجه ترقب لمنخفض جديد يرافقه ثلوج وانجماد واسع الصفدي رئيساً للوزراء بالوكالة
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الحباشنة: الرزاز وحماد يحرضان محافظ الكرك...

الحباشنة: الرزاز وحماد يحرضان محافظ الكرك لإقامة الدعوة ضدي

الحباشنة: الرزاز وحماد يحرضان محافظ الكرك لإقامة الدعوة ضدي

07-09-2019 06:19 PM

زاد الاردن الاخباري -

تقدم محافظ الكرك برفع دعوى على النائب صداح الحباشنة مؤخراً، وذلك بتهمة السب والشتم والتحقير.

واتهم الحباشنة عبر حسابه على موقع فيسبوك رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير داخليته سلامة حماد بتحريض محافظ الكرك لإقامة الدعوى ضده من أجل الانتقام منه.

وذكر الحباشنة إنه تم قيام مجموعة من المحامين بالتبرع من أجل الدفاع عنه في هذه القضية.

ويشار إلى إن الدستور يقضي برفع الحصانة عن النواب في حال فض دورة المجلس المنعقد.

ونص الدستور الأردني في المادة (86) على الحالات التي ترفع بها الحصانة البرلمانية عن النائب كما يلي:

1-لا يوقف احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا.

2-إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

وعليه فإن الحصانة هنا تقضي بعدم جواز اتخاذ إجراءات التوقيف والمحاكمة بحق عضو مجلس النواب في غير حالة التلبس أثناء الانعقاد إلا بعد الحصول على أذن المجلس وهذا ما يطلق عليه بالحصانة البرلمانية الإجرائية أما الحصانة البرلمانية الموضوعية فتتمثل بعدم جواز مؤاخذة أعضاء البرلمان جزائيا ومدنيا في أي وقت من الأوقات عما يبدونه من آراء أو أفكار بمناسبة قيامهم بعملهم البرلماني، ولقد جاء الدستور الأردني صريحا في أخذه بهذا النوع من الحصانة حيث نصت المادة (87) منه على انه" لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأى يبديه أو خطاب يلقيه في إثناء جلسات المجلس".

وعندما يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن عضو من أعضائه فهو لا يبحث في موضوع الوقائع المنسوبة إليه بحثا قضائيا ليبين الإدانة أو البراءة وإنما يفحصها فحصا سياسيا للتأكد فقط من كون الاتهام جديا أو كيديا وليد دوافع أو أغراض انتقامية تهديديه، فإن ظهر للمجلس جدية الاتهام وجب عليه رفع الحصانة البرلمانية عن عضو البرلمان وهذا ما أكده النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة (150) منه حيث نصت على انه "ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات القانون.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع