أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
قمة ثلاثية في نيويورك بين الملك وقائدي مصر والعراق. هل يفكر الرزاز في تعديل حكومته بعد إنهاء أزمة المعلمين إصابة (3) أشخاص اثر حادث تدهور على طريق المطار الامير تميم يتجول في شوارع نيويورك دون حراسة …تفاصيل “الخارجية” توضح حقيقة تعيين موظفة حديثة التخرج في الوزارة الساكت: راتب المعلم ليس الأدنى في القطاعات الحكومية النائب البدور يحث نقابة المعلمين على التنازل عطية يدعو النواب لمناقشة إضراب المعلمين الخصاونة :التطبيقات الذكية توفر 20 ألف فرصة عمل نمو احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية 7% لنهاية شهر آب فيديو للفتاة الفلسطينية إسراء غريب قبل وفاتها! خبير: الموقف القانوني لاضراب الموظف العام "ضبابي" البدور : الحكومة قدمت تنازلات ويجب أن تتنازل «المعلمين» الحباشنة ردا على محامي محافظ الكرك: من يعتذر لمن؟ بالاسماء .. دعوة المتقدمين لوظائف الفئة الثالثة إلى المقابلات الشخصية منتخبنا الوطني إلى أين؟ اليونيسف تطالب بحذف فيديو الطفلة المعنفة وليد المصري !! قرمية وطنية عصية على الكسر .. فرض نفسه وشكل صدمة ايجابية بانجازاته العقيد محمد الدعجة رئيساً لفريق الخبراء العرب في مكافحة الإرهاب اللواء الحنيطي يستقبل السفيرة الفرنسية
الصفحة الرئيسية أردنيات قرار مرتقب يقونن أوضاع العمالة المهاجرة

قرار مرتقب يقونن أوضاع العمالة المهاجرة

قرار مرتقب يقونن أوضاع العمالة المهاجرة

26-08-2019 12:12 AM

زاد الاردن الاخباري -

كشف وزير العمل نضال البطاينة؛ عن نية وزارة العمل اصدار قرار الاسبوع المقبل، يهدف الى قوننة عمل العمال المهاجرين؛ عبر منح مهلة لتصويب الاوضاع لهم، بما في ذلك العمالة المنزلية، غير المجددين لتصريح عملهم.
وقال البطاينة في تصريح له ان هذا القرار سيرافقه الاعلان عن نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين، مبينا ان ابرز ملامحه تطبيق العمل بنظام تصريح العمل الحر، الذي يفك تبعية العامل الوافد لصاحب العمل، ويصبح بإمكانه العمل أينما يرغب في القطاع الذي حدده تصريح العمل الحر.
البطاينة؛ أكد ان النظام سيشمل انواعا جديدة من التصاريح، ستسهل على العمال تصويب اوضاعهم؛ لافتا الى ان ارقام وزارة العمل تشير الى وجود 620 الف عامل مهاجر، جزء كبير منهم غير مجددين لتصاريح عملهم.
وتصب الوزارة جهودها عبر سياساتها في مجال اعادة تنظيم سوق العمل، وفيما يتعلق بإحلال العمالة المحلية بدلا من المهاجرة، الى التركيز على تصويب اوضاع العمال المهاجرين في قطاعي الزراعة والانشاءات تحديدا، كونهما اكثر قطاعين يشهدان اقبالا من العمال المهاجرين لاستخراج تصاريح عمل للعمل فيهما.
وتشير ابرز ملامح النظام، الى السماح للعمالة الوافدة باصدار تصريح حر (عمالة مياومة) في عدد من المهن ببعض القطاعات، وسيكون رسومها اعلى من رسم اصدار تصريح العمل العادي لكافة القطاعات، بحيث ستتراوح رسومه بين 2000-2500 دينار.
وتنص المادة (12) من قانون العمل، على وجوب حصول العامل غير الأردني على تصريح عمل مدته سنة واحدة قابلة للتجديد، وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه، وتصريح العمل يجيز للعامل العمل في مهنة محددة.
وفي حال كان العامل يعمل لدى صاحب عمل غير مصرح له بالعمل لديه، ما لم يكن حاصلاً على إذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة، أو في مهنة غير مصرح له القيام بها، يعتبر مخالفاً لقانون العمل.
ويعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة حسب مقتضى الحال، بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار عن كل شهر، أو الجزء من الشهر عن كل عامل غير أردني، يستخدم بصورة تخالف أحكام هذا القانون، ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى في أي حالة من الحالات، أو لأي سبب من الأسباب.
يشار الى ان صاحب العمل حاليا يدفع 400 دينار عن تجديد تصريح العمل لسنة واحدة في قطاع الانشاءات، و180 دينارا في قطاع الزراعة.
كذلك يستوفى من صاحب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها، مبلغ مقداره 300 دينار رسما عن تصريح العمل المؤقت، الذي تزيد مدته على ستة أشهر، ويستوفى من صاحب العمل مبلغ إضافي مقداره 100 دينار عن كل تصريح عمل أو تجديده للقطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع