أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
النائب السعود يسخر من غياب غالبية أعضاء الحكومة عن جلسة النواب القيسي للحباشنة: انت سبب المشاكل .. والأخير يرد وفد نيابي أردني في الأمم المتحدة مليونا بالغ سمين في الأردن "الفايز يتساءل عن نائب وظف 100 مواطن باستثناء حواري يوضح حقيقة خلافه مع دورية الشرطة النائب الصقور يطالب الحكومة بإعادة "فلس الريف" عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى القبض على شخص ينتحل صفة طبيب يقوم بتزوير وصفات لادوية مخدرات تعرف على اسعار الذهب محليا الصين بصدد اعفاء منتجات أميركية من الجمارك تكليف " الدكتور عمار الشرفا " القيام بأعمال الأمين العام لوزارة الصحة «خيانة متبادلة» .. طليقة ملك ماليزيا تفجر مفاجأة عن سبب طلاقهما أكبر من والدها .. إبنة شقيقة الأميرة ديانا تعتنق اليهودية للزواج من حبيبها منخفض جوي قادم وأجواء شديدة البرودة تعود للأردن طهبوب: إيفانكا عدّلت قانون العمل قبل أن نقره جابر الحرمي: تميم يزور الأردن الأحد دراسة خطيرة تحذر من هذه الأفعال الجنسية: تسبب السرطان مدون إسرائيلي يكشف تفاصيل زيارته للسعودية: قوبلت بحفاوة شديدة من الشرطة الخريجون القدامى يعتصمون أمام ديوان الخدمة
الصفحة الرئيسية أردنيات قرار مرتقب يقونن أوضاع العمالة المهاجرة

قرار مرتقب يقونن أوضاع العمالة المهاجرة

قرار مرتقب يقونن أوضاع العمالة المهاجرة

26-08-2019 12:12 AM

زاد الاردن الاخباري -

كشف وزير العمل نضال البطاينة؛ عن نية وزارة العمل اصدار قرار الاسبوع المقبل، يهدف الى قوننة عمل العمال المهاجرين؛ عبر منح مهلة لتصويب الاوضاع لهم، بما في ذلك العمالة المنزلية، غير المجددين لتصريح عملهم.
وقال البطاينة في تصريح له ان هذا القرار سيرافقه الاعلان عن نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين، مبينا ان ابرز ملامحه تطبيق العمل بنظام تصريح العمل الحر، الذي يفك تبعية العامل الوافد لصاحب العمل، ويصبح بإمكانه العمل أينما يرغب في القطاع الذي حدده تصريح العمل الحر.
البطاينة؛ أكد ان النظام سيشمل انواعا جديدة من التصاريح، ستسهل على العمال تصويب اوضاعهم؛ لافتا الى ان ارقام وزارة العمل تشير الى وجود 620 الف عامل مهاجر، جزء كبير منهم غير مجددين لتصاريح عملهم.
وتصب الوزارة جهودها عبر سياساتها في مجال اعادة تنظيم سوق العمل، وفيما يتعلق بإحلال العمالة المحلية بدلا من المهاجرة، الى التركيز على تصويب اوضاع العمال المهاجرين في قطاعي الزراعة والانشاءات تحديدا، كونهما اكثر قطاعين يشهدان اقبالا من العمال المهاجرين لاستخراج تصاريح عمل للعمل فيهما.
وتشير ابرز ملامح النظام، الى السماح للعمالة الوافدة باصدار تصريح حر (عمالة مياومة) في عدد من المهن ببعض القطاعات، وسيكون رسومها اعلى من رسم اصدار تصريح العمل العادي لكافة القطاعات، بحيث ستتراوح رسومه بين 2000-2500 دينار.
وتنص المادة (12) من قانون العمل، على وجوب حصول العامل غير الأردني على تصريح عمل مدته سنة واحدة قابلة للتجديد، وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه، وتصريح العمل يجيز للعامل العمل في مهنة محددة.
وفي حال كان العامل يعمل لدى صاحب عمل غير مصرح له بالعمل لديه، ما لم يكن حاصلاً على إذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة، أو في مهنة غير مصرح له القيام بها، يعتبر مخالفاً لقانون العمل.
ويعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة حسب مقتضى الحال، بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار عن كل شهر، أو الجزء من الشهر عن كل عامل غير أردني، يستخدم بصورة تخالف أحكام هذا القانون، ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى في أي حالة من الحالات، أو لأي سبب من الأسباب.
يشار الى ان صاحب العمل حاليا يدفع 400 دينار عن تجديد تصريح العمل لسنة واحدة في قطاع الانشاءات، و180 دينارا في قطاع الزراعة.
كذلك يستوفى من صاحب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها، مبلغ مقداره 300 دينار رسما عن تصريح العمل المؤقت، الذي تزيد مدته على ستة أشهر، ويستوفى من صاحب العمل مبلغ إضافي مقداره 100 دينار عن كل تصريح عمل أو تجديده للقطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع