أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
قمة ثلاثية في نيويورك بين الملك وقائدي مصر والعراق. هل يفكر الرزاز في تعديل حكومته بعد إنهاء أزمة المعلمين إصابة (3) أشخاص اثر حادث تدهور على طريق المطار الامير تميم يتجول في شوارع نيويورك دون حراسة …تفاصيل “الخارجية” توضح حقيقة تعيين موظفة حديثة التخرج في الوزارة الساكت: راتب المعلم ليس الأدنى في القطاعات الحكومية النائب البدور يحث نقابة المعلمين على التنازل عطية يدعو النواب لمناقشة إضراب المعلمين الخصاونة :التطبيقات الذكية توفر 20 ألف فرصة عمل نمو احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية 7% لنهاية شهر آب فيديو للفتاة الفلسطينية إسراء غريب قبل وفاتها! خبير: الموقف القانوني لاضراب الموظف العام "ضبابي" البدور : الحكومة قدمت تنازلات ويجب أن تتنازل «المعلمين» الحباشنة ردا على محامي محافظ الكرك: من يعتذر لمن؟ بالاسماء .. دعوة المتقدمين لوظائف الفئة الثالثة إلى المقابلات الشخصية منتخبنا الوطني إلى أين؟ اليونيسف تطالب بحذف فيديو الطفلة المعنفة وليد المصري !! قرمية وطنية عصية على الكسر .. فرض نفسه وشكل صدمة ايجابية بانجازاته العقيد محمد الدعجة رئيساً لفريق الخبراء العرب في مكافحة الإرهاب اللواء الحنيطي يستقبل السفيرة الفرنسية
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية "قانونية الأعيان" تُخالف النواب...

"قانونية الأعيان" تُخالف النواب باستقلالية "نادي القضاة" وتُصر على "أصول المحاكمات المدنية"

"قانونية الأعيان" تُخالف النواب باستقلالية "نادي القضاة" وتُصر على "أصول المحاكمات المدنية"

22-08-2019 05:14 PM

زاد الاردن الاخباري -

وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، على القانون المُعدّل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات.

وصوت أعضاء اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الخميس، بحضور وزير العدل بسام التهلوني، لصالح المادة (10) من مشروع "استقلال القضاء"، القاضي بمنح "نادي القضاة" شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، خلافًا لقرار مجلس النواب الرافض لتلك الميزة، كما رفض النواب ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وابقاء تبعيته لوزير العدل، وهو ما رفضه الأعيان.

وجاء مشروع "استقلال القضاء"، وفقًا لأسبابه انسجامًا مع مبدأ شخصنة العقوبة وعدم جواز إيقاع اكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد وتحقيقًا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والامن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارًا ملزمًا للسلطات كافة.

كما جاء في الأسباب أن مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة ما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.

والقانون بحسب أسبابه الموجبة جاء أيضًا توطيدًا لمبدأ حياة القضاة، وتوفيرًا للشفافية والنزاهة والمراقبة من خلال ربط حصول القاضي على أي مبالغ لقاء مهام يقوم بها من أي جهة بموافقة المجلس القضائي مع إعطائه الصلاحية باقتطاع جزء من تلك المبالغ لصالح صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة مراعاة لمبدأ المساواة بين القضاة.

وجاء أيضًا لإعادة النظر في الأحكام الخاصة بشروط الترفيع إلى محكمة التمييز ولإكساب القضاة التأهيل العلمي اللازم لأداء وظائفهم على الوجه الأمثل وتشجيعهم على ذلك لما يعكسه الأمر من تطوير الأداء القضائي، وتوفير الخبرة الكافية وسرعة الإنجاز ونجاعته وتحقيق مبدأ التخصص القضائي، ولربط المعهد القضائي الأردني برئيس المجلس القضائي.

وأصرت اللجنة على موقفها من القانون المٌعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية، المُعاد من مجلس النواب، الذي أصر على رفض المشروع الذي ينيط مسؤولية "التبليغ القضائي" لعدد من الحالات إلى شركات خاصة، وهو الأمر الذي أصرت عليه "قانونية الأعيان" كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

وبموجب مشروع أصول المحاكمات المدنية يتقاضى رئيس المجلس القضائي الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز، كما ينظم القانون منح الزيادات السنوية للقضاة، والنقل من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي.

وفي حال وافق مجلس الأعيان مع قرار لجنته القانونية، سيصار إلى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين، استنادًا لأحكام المادة 92 من الدستور الأردني.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع