أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
القسام تنشر تصميما يظهر أسيرا إسرائيليا 7 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر الدخول إلى غزة سيناتور أميركي: المشاركون بمنع المساعدات لغزة ينتهكون القانون الدولي استشهاد فلسطينية وأطفالها الستة إثر قصف بمحيط مجمع الشفاء نتنياهو يوجه رئيسي الموساد والشاباك باستئناف المفاوضات مقررة أممية: الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ مما يحدث في غزة الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال تنسف المنازل المحيطة بمجمع الشفاء خطاب مشعل .. هل هي دعوة صريحة لتوسيع نطاق الفوضى؟ قتيل وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان 700 ألف مصاب بأمراض معدية في قطاع غزة الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف قوة شرطية بغزة الحكومة: محاولات للتحريض على الدولة ومعاهدة السلام سبيل للضغط على إسرائيل التنمية تضبط متسوّل بحوزته 6288 دينار 10 شهداء بقصف إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء 8 شهداء بينهم 5 أطفال بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة عائلات المحتجزين من الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية ينتقدون نتنياهو نتنياهو: الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على قطر الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة بمشاركة 6 دول ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي "طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت
الصفحة الرئيسية تحليل إخباري قانونيون: الغاء وادي عربة ليس بيد الحكومة...

قانونيون: الغاء وادي عربة ليس بيد الحكومة والتوصيات النيابية تهرب من المسؤولية

قانونيون: الغاء وادي عربة ليس بيد الحكومة والتوصيات النيابية تهرب من المسؤولية

20-08-2019 07:07 PM

زاد الاردن الاخباري -

هاجم قانونيون توصية مجلس النواب للحكومة أمس باعادة النظر في اتفاقية وادي عربة، مؤكدين أن هذا الطلب ينطوي على عدم فهم سليم لدور مجلس النواب في الوظيفة التشريعية.

استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين قال في تصريح له إن طلب النواب من الحكومة اعادة النظر في اتفاقية وادي عربة ينطوي على عدم فهم سليم لدور مجلس النواب في مجال الوظيفة التشريعية ، باعتباره صاحب الحق بالغاء معاهدة السلام وليس الحكومة ،واضاف ان هذا الطلب ما هو الا للتهرب من المسؤولية الدستورية ودورهم التشريعي.

وبين د. نصراوين أن معاهدة السلام مع اسرائيل تم ابرامها بقانون خاص وهو قانون التصديق على معاهدة السلام الاردنية – الاسرائيلية لعام 1994 ،وبالتالي فان معاهدة السلام تم المصادقة عليها بموجب قانون خاص استنادا لاحكام الدستور .

وأضاف وكما هو معلوم في النظام القانوني فان القانون لا يلغى الا بقانون مماثل له بالدرجة .

وبين د. نصراوين انه باستقراء نص المادة 95/1 من الدستور الاردني نجد انها تعطي الحق لعشرة نواب ان يتقدموا باقتراح بقانون لممارسة الوظيفة التشعريعية وبالتالي فانه دستوريا مجلس النواب هو الجهة المخولة بالغاء معاهدة السلام وليس مجلس الوزراء وذلك من خلال اقتراح واقرار مشروع قانون خاص يسمى مشروع قانون الغاء قانون التصديق على معاهدة السلام .

وتنص المادة 95/1 من الدستور الاردني على أن "يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الراي فاذا راى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها".

وحول ضرورة وجود مبررات وفق الدستور لاصدار مشروع قانون لالغاء قانون التصديق على معاهدة السلام أكد د. نصراوين ان الدستور الاردني لم يلزم النواب وضع تبريرات للتقدم لاي مشروع قانون والنص الدستوري هو الاقوى عند التطبيق.

وحول امكانية الانسحاب من الاتفاقية قال وزير العدل الاسبق وأستاذ القانون الدولي في الجامعة الاردنية الدكتور ابراهيم الجازي انه من حيث المبدأ لا يوجد ما يحول دون الانسحاب من اي معاهده دوليه، وقد خصصت العديد من المعاهدات نصوص خاصه تحكم هذه العمليه وفقآ لطبيعه المعاهده وغايتها دون الإجحاف بحقوق الأطراف.

وأضاف د. الجازي انه بالنسبه لمعاهده السلام الأردنيه الإسرائيليه فقد تطرقت لمواضيع متعدده من الحدود واللاجئين والنازحين والمياه والأماكن المقدسه والعلاقات الاقتصاديه والسياحه والطاقة وغيرها وبينت آليات حل النزاع بشأنها أي المعاهده وفقآ لنص المادة 29 التي تتعلق بحل النزاعات والتي تنص على ان تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض

وأية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى" التحيكيم " ولكنها لم تورد نص بخصوص الإنسحاب منها، لذا فيتوجب الرجوع للقواعد العامه والمنصوص عليها في اتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩
وبينت اتفاقيه فيينا بضرورة إبلاغ الطرف الآخر بذلك وضرورة قيام الأطراف بالوفاء بإلتزامهم وفقا للمعاهدة
بالنسبة لمجلس النواب فهو يمثل رأي الشعب ويعبر عن توجهاته ويمكن إثارته مع الحكومة للعمل على دراسته والنظر في آثار الإنسحاب من المعاهدة السياسية والاقتصادية ومن ثم اللجوء للمسار القانوني في حال تم الاتفاق على الانسحاب.

وأيد النائب العرموطي د. نصرواين بان معاهدة السلام مع اسرائيل اقرت بقانون ولا تلغى الا بقانون،وقال ان الاصل ان تكون التوصية اقتراح مشروع لالغاء الاتفاقية.

وأكد النائب العرموطي انه بصدد اعداد مشروع قانون لالغاء اتفاقية وادي عربة .

وقال ان الغاء اتفاقية وادي عربة من واجبات الحكومة ويحق لمجلس النواب ان يحاسبها اذا قصرت، كما من حقه اعداد مشروع قانون لابطال الاتقاقية حيث ان يحق لعشرة نواب اعداد مشروع قانون وفقا لنص الدستور.

وأضاف النائب العرموطي انه هناك مبررات لاعداد مشروع قانون لالغاء اتفاقية وادي عربة من ابرزها أن العدو الصهيوني لم يلتزم بأي بند من بنود هذه الاتفاقية من حيث انتهاكه للمقدسات والقوانين والشرعية الدولية ،فضلا عن اقرار الكيان الصهيوني لقانون يهودية الدولة واعلان 57 عضوا من اعضاء الكنيست الاسرائيلي ان الاردن هو الوطن البديل .

وبين ان على الحكومة التقدم بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب هذه الانتهاكات .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع