أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
قمة ثلاثية في نيويورك بين الملك وقائدي مصر والعراق. هل يفكر الرزاز في تعديل حكومته بعد إنهاء أزمة المعلمين إصابة (3) أشخاص اثر حادث تدهور على طريق المطار الامير تميم يتجول في شوارع نيويورك دون حراسة …تفاصيل “الخارجية” توضح حقيقة تعيين موظفة حديثة التخرج في الوزارة الساكت: راتب المعلم ليس الأدنى في القطاعات الحكومية النائب البدور يحث نقابة المعلمين على التنازل عطية يدعو النواب لمناقشة إضراب المعلمين الخصاونة :التطبيقات الذكية توفر 20 ألف فرصة عمل نمو احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية 7% لنهاية شهر آب فيديو للفتاة الفلسطينية إسراء غريب قبل وفاتها! خبير: الموقف القانوني لاضراب الموظف العام "ضبابي" البدور : الحكومة قدمت تنازلات ويجب أن تتنازل «المعلمين» الحباشنة ردا على محامي محافظ الكرك: من يعتذر لمن؟ بالاسماء .. دعوة المتقدمين لوظائف الفئة الثالثة إلى المقابلات الشخصية منتخبنا الوطني إلى أين؟ اليونيسف تطالب بحذف فيديو الطفلة المعنفة وليد المصري !! قرمية وطنية عصية على الكسر .. فرض نفسه وشكل صدمة ايجابية بانجازاته العقيد محمد الدعجة رئيساً لفريق الخبراء العرب في مكافحة الإرهاب اللواء الحنيطي يستقبل السفيرة الفرنسية
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الأعيان يعيد "معدل أصول المحاكمات...

الأعيان يعيد "معدل أصول المحاكمات المدنية" للنواب

الأعيان يعيد "معدل أصول المحاكمات المدنية" للنواب

19-08-2019 03:30 PM

زاد الاردن الاخباري -

أعاد مجلس الاعيان في جلسته اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية الى مجلس النواب الذي كان رفضه في وقت سابق.
ويتيح مشروع القانون للشركات الخاصة القيام بإجراءات "التبليغ" خارج الجسم القضائي، والذي اعتبره النواب بمثابة "تنفيع" لبعض الجهات، فيما برر الأعيان موافقتهم على القانون بأن التعديل يعزز إمكانيات تبليغ الأحكام والأوراق القضائية في كافة محاكم المملكة من خلال جهات مجهزة بالإمكانيات والمركبات، وقادرة على تغطية المساحة الجغرافية المنتشرة في كافة انحاء المملكة، اضافة الى تسريع اجراءات التقاضي من خلال ضمان تسريع اجراءات التبليغ وضمان عدم بطلان التبليغات نتيجة عدم العثور على عناوين الجهات المطلوبة.
واشار قرار الأعيان الى ان الشركات هي اردنية وسيجري اختيارها بواسطة طرح عطاء، وتعمل وفق نظام يربطها بكفالة مالية تضمن حسن الاداء، وان يعامل موظفو تلك الشركات معاملة المحضرين من حيث المسؤوليتين الجزائية والمدنية، فضلاً عن الزام تلك الشركات بإعادة تبليغ أي طلب لا يجري تبليغه وعلى حساب الشركة.
يشار إلى أن القانون الحالي كان اجاز الاستعانة بشركات اردنية متخصصة لغايات التبليغ، فيما استثنى مشروع التعديل المطروح حالات محددة من الإبلاغ عن طريق شركات خاصة.
كما أقر الأعيان قانون المعدل للنزاهة ومكافحة الفساد، وقانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، كما وردا من مجلس النواب .
ويحدد "معدل النزاهة ومكافحة الفساد"، المهام والصلاحيات التي يتولاها رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وامين عام المجلس، إضافة الى تمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة وغيرها من الوسائل التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد، في حين اعتبر "قانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية" وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخلف القانوني والواقعي لمركز تكنولوجيا المعلومات المنشأ بموجب القانون الملغي، على ان تؤول جميع حقوق المركز وموجودات المركز وامواله المنقولة وغير المنقولة الى الوزارة التي تتحمل الالتزامات المترتبة عليه، اضافة الى نقل موظفي ومستخدمي المركز الى الوزارة، واعتبار خدماتهم بالوزارة استمرارا لخدماتهم السابقة





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع