أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي: نسعى للتطبيع مع السعودية هيئة البث الإسرائيلية: ضغوط كبيرة لمنع الرد على إيران. إردوغان يحمل نتنياهو مسؤولية الهجوم الإيراني على تل أبيب إسرائيلي يشهد أمام الكنيست: 50 ناجيا من حفل نوفا انتحروا بعد 7 أكتوبر الأمم المتحدة: أكثر من 10 آلاف امرأة قتلت بغزة نائب ايراني يهاجم الاردن. أولمرت: نتنياهو كان في حالة من الانهيار العصبي الملك يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي الاردن من الدول الأكثر تضررا جراء الصراع بالشرق الأوسط. مهم من مطارات دبي للمسافرين البرتغال تستدعي سفير إيران بعد احتجاز طهران سفينة ترفع علمها قد تصل لـ9 أيام .. الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة إرادة ملكية بالضلاعين .. وإحالة القاضي وأبو رجيع للتقاعد الاردن .. الغاء حظر بيع المشروبات الروحية بعد 12 ليلا الحكومة: استخدمنا كل السبل المتاحة للتوضيح حول توترات المنطقة إسرائيل تعرقل تحقيقا أمميا في طوفان الأقصى إعلام إسرائيلي: 3 سيناريوهات للرد على إيران حزب الله يعلن قـصـف مواقع إسرائيلية بطاريات الحالة الصلبة تهوي بأسعار السيارات الكهربائية الإعلام العبري يكشف رسائل نقلتها مصر لإسرائيل بعد الهجوم الإيراني
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية توقع بإرسال مذكرة "منع حبس المدين"...

توقع بإرسال مذكرة "منع حبس المدين" إلى الحكومة الأحد

توقع بإرسال مذكرة "منع حبس المدين" إلى الحكومة الأحد

03-08-2019 08:33 PM

زاد الاردن الاخباري -

توقّع مصدر وزاري أن تصل المذكرة النيابية التي تطالب بمنع حبس المدين إلى الحكومة يوم الأحد.

وقال المصدر إن المذكرة لم تصل بعد، في حين أكد مصدر نيابي أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وقع على إرسالها إلى الحكومة.

وأشار المصدر إلى أن المذكرة قد تكون بحوزة الأمانة العامة لمجلس النواب التي سترسلها إلى مجلس النواب مع بداية دوام الأسبوع الحالي.

كان نواب تبنوا الأسبوع الماضي مذكرة تهدف لمنع حبس المدين الذي تتعذر قدرته على السداد لعجز مالي مثبت، وشدد النواب على أهمية أن تحفظ هذه التوجهات حق الدائن غير منقوص وإيجاد بدائل قانونية عن السجن.

وأشار النائب معتز أبو رمان أن النواب الذين تبنوا المذكرة بالإضافة إليه، هم خليل عطية وصالح العرموطي وصداح الحباشنة.

وتقول المذكرة إن المدينين المتعثرين داخل وخارج الوطن يزيد عددهم عن 250 ألف مواطن، مما ألحق ذلك آثار سلبية على المجتمع و بالأخص على عائلاتهم و تهجيرهم خارج البلاد.

وأكد أبو رمان أن هذه المقترحات تتوافق مع التزام الأردن باتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي تمنع سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

يذكر أن عدداً من النواب تقدموا في بداية العام بمقترح مشروع قانون لتعديل قانون التنفيذ بموجب الصلاحية الممنوحة لهم في الدستور التي تجيز لعشرة نواب أو أكثر أن يقترحوا القوانين التي إذا رأت قبول من المجلس تحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقدمه للمجلس.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع