أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأعيان يصادق على تمديد اتفاقية تشغيل المطار الأونروا: الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في غزة الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين السجن لأردني عبأ فلتر السيارة بالمخدرات الساكت: اعتماد كبير على المنتجات الأردنية في رمضان من قبل المستهلكين المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية غرف الصناعة تطالب بربط شمول الشيكات بالعفو العام بإسقاط الحق الشخصي التنمية: عقوبات لمخالفي جمع التبرعات 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع إسرائيل تغلق معبر الكرامة الحدودي مع الأردن بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان 32552 شهيدا و74980 مصابا من جراء العدوان الإسرائيلي على غزة مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان أهالي الاسرى الاسرائيليين يجتمعون مع نتنياهو اسعار الخضار والفواكهة في السوق المركزي اليوم. بوتين: لن نهاجم "الناتو" لكن سنسقط طائرات «إف-16» إذا تلقتها أوكرانيا
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الخوالده: إذا أُلغي الأصل .. أُلغيت الفروع!

الخوالده: إذا أُلغي الأصل.. أُلغيت الفروع!

الخوالده: إذا أُلغي الأصل .. أُلغيت الفروع!

01-08-2019 04:08 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال الوزير الأسبق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

دار نقاش تحت قبة البرلمان قبل أيام حول قانونية الإبقاء على الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون بعد إلغائه.. أرى أن المنطق يحكم الموضوع.. هناك حالتان.. الحالة الأولى تتمثل بمشروع قانون جديد لذات الشأن أو الموضوع.. بمعنى أن الحاجة ما زالت قائمة لوجود تشريع يحكم الموضوع..

وفي هذه الحالة، يجوز أن يُنص في مشروع القانون الجديد على إلغاء القانون النافذ.. ولا أرى ما يمنع من النص أيضا فيه على استمرارية العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون قيد الإلغاء إلى أن تلغى أو تعدل.. ويفضل أن يحدد إطار زمني لإلغاء أو تعديل هذه الأنظمة والتعليمات..

الحالة الثانية تتمثل بمشروع قانون إلغاء قانون نافذ وهي الحالة التي كانت مدار النقاش تحت قبة البرلمان.. وفي هذه الحالة، لا أرى ما يُبرر النص فيه على إبقاء سريان الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون قيد الإلغاء إلى أن تلغى أو تُعدل.. ذلك لأن إلغاء القانون النافذ دون وجود مشروع قانون جديد أو مشروع قانون مُعدِل، واحتكاما للمنطق، معناه انتفاء الحاجة إلى وجود هذا التشريع بعكس الحالة الأولى.. وإذا انتفت الحاجة لوجود الأصل "القانون" انتفت تلقائيا الحاجة لوجود الفروع "الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه".. فما هذه الأنظمة والتعليمات إلا مفسرة ومنفذة لأحكام القانون.. وبالتالي، إذا أُلغي الأصل أُلغيت الفروع..

كما أرى من الممكن تضمين حكم انتقالي محدد بمدة زمنية معينة لمعالجة أي حالات قائمة ذات علاقة بالموضوع وفق آلية معينة أو تضمين نص يخول الحكومة إصدار نظام أو تعليمات انتقالية لمعالجة مثل هذه الحالات خلال فترة زمنية محددة أيضا..

أما إذا كان الهدف اصدار نظام يحل محل القانون.. أي مجرد تحويل مستوى التشريع الناظم للموضوع من قانون إلى نظام.. ففي هذه الحالة، من الممكن اصدار النظام بالتزامن مع إلغاء القانون فهو لا يستند إلى أحكامه وغير صادر بموجبه..





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع