أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. ارتفاع على درجات الحرارة غالانت وبن غفير «يعبثان» بأوراق خطرة… الأردن: ما الرسالة ومتى يعاد «الترقيم»؟ “اخرسي ودعيني أكمل” .. احتدام النقاش بين البرغوثي ومسؤولة إسرائيلية على الهواء (فيديو) العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من قانون الانتخاب الأردنيان حماد والجعفري إلى نهائي الدوري العالمي للكاراتيه ما سقط "في العراق" يكشف أسرار ضربة إسرائيل على إيران أول خبر سار لعشاق الصيف .. حرارة أربعينية تُطل برأسها على الأردن باحث إسرائيلي: تل أبيب فشلت بشن هجوم كبير على إيران الرئاسة الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم غوتيريش يدعو لوقف دورة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط طبيبة أردنية عائدة من غزة تصف معاناة النساء في القطاع إصابتان برصاص مجهول في إربد جماعة يهودية متطرفة تقدم مكافأة مالية لمن يذبح قربانا بالأقصى انتشال جثة شاب عشريني من مياه سد وادي العرب إثيوبيا تستفز مصر مجدداً: من أين لكم بمياه لزراعة الصحراء في سيناء رجل يحرق نفسه أمام محكمة ترامب - فيديو. هآرتس تكشف بناء بؤرتين استيطانيتين في غزة. أسطول الحرية يستعد للإبحار من تركيا إلى غزة. 100 عمل مقاوم في الضفة الغربية خلال 5 أيام. الأردني أبو السعود يحصد ميدالية ذهبية في كأس العالم للجمباز.
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية "قانونية النواب" تقر مواد بمعدل...

"قانونية النواب" تقر مواد بمعدل استقلال القضاء

"قانونية النواب" تقر مواد بمعدل استقلال القضاء

30-07-2019 04:13 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقرت اللجنة القانونية النيابية مواد القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019 خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، وبحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين.

وقال العودات، إن أبرز التعديلات على مشروع القانون إتباع المعهد القضائي للمجلس القضائي وليس لوزارة العدل كما هو معمول به حاليا، إضافة إلى منع إنهاء خدمات أي قاض ما لم يكن قد وصل لسن التقاعد أو الاستيداع.

وأوضح العودات أن المشروع يعزز استقلال القضاء بما ينسجم مع أحكام الدستور.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المرسل من الحكومة، انه يأتي انسجاما مع مبدأ شخصنة العقوبة وعدم جواز إيقاع اكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد وتحقيقا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والامن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارا ملزما للسلطات كافة.

كما جاء في الأسباب أيضا ان مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة ما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.-(بترا)





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع