مقالة: الاضراب و النقابات في الاردن

مع ظهور مصطلح إدارة المشاريع الاحترافية ظهرت مفاهيم جديدة وتغيرت مفاهيم تقليدية لتصبح مفاهيم مهمة في إدارة المشروع والاعمال وصولا للادارة الحكومية التي تاثرت بشكل مباشر او غير مباشر ولابد ان تأخذ الحكومات زمام المبادرة لتكيف اعمالها و اجراءاتها لتتمشى مع هذه المفاهيم التي اثبتت نجاحها في حل المشكلات او ضمان عدم حدوثها، هناك أسباب لا تعد ولا تحصى يمكن أن تواجه الحكومات فيها مشكلات منها الاضرابات في الاردن خاصة الاضرابات العمالية و التي ازدات، يمكن تلخيص معظم أهداف الاضراب العمالي إلى قضيتين شاملتين: الأجور الأعلى وظروف العمل الأفضل. في البداية ، سيكون للحكومة اليد العليا. لكن الأعداد الهائلة من القوى العاملة تكتسب زخماً في قول كلمة توقفت عن العمل فماذا انت صانع، وهنا لابد من إدارة هذا الموضوع من الحكومة بمفهوم إدارة المخاطر و ليس الازمات.
على الرغم من أن القوانين تحمي الحق في الإضراب ، إلا أنه لا تسطيع الحكومة و خاصة في بعض الانشطة مثل التعليم و الصحة إيقاف العمل لفترة طويلة. في بعض الاوقات تقوم الحكومة بتعيين موظفين بديلين خلال الإضراب – كما فعلت الحكومة في اضراب الجمارك حيث تم الاستعانة بالعسكريين و كذلك هددت باستخدام العسكريين في التدريس في اضراب المعلمين، مذكرا ان الاضرابات ليس بالضرورة هو الحل دائما و الوصول لهذه النقطة قلة تخطيط من جميع الاطراف و لا يمكن تحميل اي طرف الخطأ كاملا.
تظهر النقابات بجانب واحد هو الحصول على فوائد ومزايا مالية لاعضائها فقط طبعا مع الدور السياسي الذي قامت به قبل 1989 وما زالت مستمرة به بشكل غير مباشر واستفادت منه النقابات للحصول على امتيازات من خلال مقايضتها بالمواقف السياسية من الحكومات ولكن للاسف لم تقم هذه النقابات بتطوير المهن التي تمثلها بسقف عالي ولا ننكر ما تم تحقيقه و عليها دور كبير في البطالة بين منتسبيها، ايضا لم تقدم هذه النقابات دراسات تطويرية او اكتوارية لرفع دخول وكفاءة منتسبيها وكان الحل دائما بان الحكومة يجب ان تقدم الحلول، وايضا لم تقم اية نقابة بمعرفة مدى رضى منتسبيها عن ادائها بصورة استبيان شفاف واتكلم هنا كنقابي ورأيي اعلاه او اللاحق ليس نقدا اواساءة انما هو نصيحة ايجابية للمساعدة للمضي خطوة واثقة للامام.
و لا ننسى الشعور ضمن الفئة الواحدة متضارب حيث الاختلال في القطاع الواحد مثلا علاوات المهندسين الفنية فالمهندس الذي يعمل بالتعليم يطالب بعلاوة الهندسة وعلاوة التعليم ويجمع بينهما مثلا، و كذلك سيطرة بعض القطاعات بفضل مهنها كما في وزارة الاشغال المهندس ياخذ علاوة اضافية لا ياخذها المهندسين في الوزارات الاخرى وهذا عائد ان اغلب الموطفين والمسؤولين في وزارة الاشغال هم مهندسين وهم اصحاب القرار وكذلك الجامعات ووزارة الصحة فالاداريين في الجامعات يقارنون انفسهم بالاستاذه (المزايا المالية والوظيفية) والممرضين يقارونون انفسهم بالاطباء و هلم جرا.
على الحكومة اتباع النهج البناء والإيجابي، في حل المشكلات، ومن الممكن حل الغالبية العظمى منها عبر اتصال واضح ومستمر(مفهوم إدارة المشاريع – الاتصال). في حين أنه من السهل توجيه اللوم في اتجاه الموظفين والمواطنين، إلا أنه يقع على عاتق و مسؤولية الحكومة بدء الاتصال فورا والحفاظ على الخط مفتوحًا؛ هذا أكثر من مجرد التحدث إلى الموظفين والمواطنين والنقابات ومؤسسات المجتمع المحلي، إن تقنيات الاتصال اصبحت بديهة في وقتنا الحاضر والاهم ثبات واستمرار هذه التقنيات من خلال قنواتها الحديثة والمؤثرة و لكن للاسف هذا لا يحدث بشكل طبيعي و خاصة بما يتعلق بالمعلومة الراجعة او الاستماع و الرد على ردور الطرف الاخر.
أحد الممارسات الممتازة التي يمكن للحكومة تنفيذها على الفور هو إرسال جميع التقارير بشكل مستمر ونشرها للجميع على ان تكون هذه التقارير صادقة وشفافة ومفهومة من جميع المستويات وبما فيهم المواطن العادي، قد يكون هذا تقريرًا كاملاً أو مجرد رسم جرافيكي بسيط، يوضح بالتفصيل ما أنجزته وتنجزه وما تنوي القيام به في المرحلة المقبلة والاتصال مستمر ودائم، سواء طلب ذلك أم لا؛ هذه الممارسة لا تحل المشكلات فقط قبل أن تصبح كبيرة جدًا، بل ستجعل المواطنيين أيضًا يحبونك و مطمأنيين حتى لو لم تلبى مطالبهم لشهورهم بالمسؤولية وانهم جزء من الحكومة و الوطن و الجميع على نفس الصفحة من التحديات.
و لا بد ان تقوم النقابات بدورها كبيوت خبرة و تقدم دراسات بالشان الاقتصادي المرتبط بقطاعها و ان يكون عمل النقابات جماعي متكامل و تفند المعلومة الحكومية بطريقة علمية و الحجة بالحجة و المعلومة بالمعلومة و لكن للاسف ما زالت النقابات تعمل منفردة كل نقابة مستقلة و ان جمعها مجلس النقابات الذي لم يؤسس بكل اسف لنهج جماعي للنقابات فلم نرى مثلا تامين طبي للنقابات بل نجد تامين طبي منفصل لكل نقابة مع ان الفرص الاقتصادية اكبر لو اجتمعت النقابات تحت مظلة تامين واحد لان سعر الفرصة التامينية سيكون اقل بسبب كبر عينة المشتركين و الاولى ان يستلم هذا الملف نقابة الاطباء مثلا لانهم الاكفاء و من بينهم من هو اصلا ممثل في المستشفيات الخاصة و الامثلة تطول مثل صناديق الاسكان الموزعة بين النقابات فلو جمعت في صندوق واحد واشرفت عليه نقابة المهندسين لساهمت بحل مشكلة السكن لجميع النقابيين و ليس هناك ما يمنع ان تكون هذه الفوائد عامة لجميع المواطنين على ان يعطى النقابي سعرا تفضيليا وهذا يساهم بالتخفيف عن النقاببيين بحيث يقلل مصاريفهم فتزيد دخولهم بشكل غير مباشر بتقليل المصاريف و هنا اذكر اخيرا لماذا لا توجه النقابات صنايقها لافرادها بدل ان يذهبوا للاقتراض من البنوك علما انه يوجد برامج اقراضية للنقابات و لكنها غير مغرية مقترحا ان تأسس النقابات بنك يسمى البنك النقابي (يفتح فرص عمل وتكون الاموال مراقبة) و اعيد و اكرر لابد ان تبدا النقابات بالعمل كنقابة واحدة وهذا يقلل ايضا مصاريفها ، اعلم ان هذا يحتاج تعديل للقوانين و الانظمة النقابية فما المانع من المباشرة و لنفتح صفحة جديدة في بناء العمل الجماعي لرفع الوطن و المشاركة بحل المشاكل الاقتصادية.
مقترحا خطوات تساهم في حل المشاكل بمفهوم ادارة المشاريع
أولا- عرض المشكلة:
تعتبر إجراءات حل المشكلات واتخاذ القرارات حاسمة في اتخاذ قرارات أكثر فعالية لإدارة المشاريع. والأكثر من ذلك ، أنها تعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل ، والتي لها مستويات مختلفة من الأهمية في القرارات أو المشكلات أو المعضلات الحاسمة والمهمة.
ثانيا- المراجعة الادبية الاولية:
مراجعة الأدبيات الأولية الموارد المتوفرة منذ البداية و بمعلومات تاريخية عن المشكلة. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم بعض المعلومات المهمة حول فائدة الموارد والطرق التي ستتبعها المؤسسسة للوصول إلى نتائج تؤدي الى حل المشكلة و ضمان عدم تكرارها، لابد من الاهتمام بشكل دقيق في أهمية وضرورة الأشخاص المؤهلين في عملية صنع القرار وحل المشكلات في ضوء تحديد الشروط التي تسبب المشكلة في التوصل إلى نتائج قيمة مع تفاصيل وكذلك تحليل أهمية إدارة المخاطر في عملية صنع القرار من أجل المساعدة على تجنب العيوب المحتملة والتأثير في القرارات الفعلية.
ثالثا- وصف المنهجية:
من المقبول عمومًا أن حل المشكلات واتخاذ القرارات هي واحدة من أكثر التحديات أهمية في دورة حياة المؤسسة. ومع ذلك ، فإن سلوكيات النظام المعقدة وعدم فعالية تقدير الطرق تثير مشاكل هائلة وتزيد من عدم اليقين في النتيجة النهائية. لذلك ، فإن الهدف الأساسي هو إيجاد طرق لتحسين هذه العمليات وتوفير إطار عملي للتعامل مع القرارات الصعبة بنجاح.
رابعا- نتائج الدراسة:
يجب تسليط الضوء على كيفية اتخاذ البشر للقرار، وهي أكثر العقبات شيوعًا في هذه العملية هو هيكلة نموذج متماسك لعملية صنع القرار الفعالة وحل المشكلات، وكذلك يجب ان تدرك المؤسسة أن مفتاح القرار الناجح ليس فقط التقنيات الفعالة والنماذج الدقيقة ولكن أيضًا المهارات الإنسانية التي يجب أن يتمتع بها كل صانع قرار. وبشكل أكثر تحديدًا ، فإن خاصية المهارات تأخذ جميع أبعاد المشكلة / القرار في الاعتبار وتؤدي إلى النتيجة الأكثر فعالية. و لابد ان يكون قناعة لدى المؤسسة أنه لا توجد حلول مثالية. كل خيار تتخذه له مزايا وعيوب، والتوصل إلى قرار بشأن الفعالية. هذا يعني أننا لا نستطيع أن نشعر بالأمان التام بشأن آثار قراراتنا لأنه وراء كل نجاح يخفي مخاطر كبيرة.
خامسا- المناقشة والاستنتاج والتوصية:
خلال دورة حياة المشاريع ، يتخذ صناع القرار العديد من القرارات، بعضها ذو أهمية حاسمة ويمكن التلاعب بها. هناك العديد من التفسيرات حول السؤال عن سبب صعوبة صنع القرار، هو أنه من المستحيل معرفة جميع جوانب المشكلة أو كل الحلول البديلة، وكل شخص يشارك في العمل لديه وجهة نظر مختلفة حول أهمية المشكلة أو تأثير الحل. علاوة على ذلك ، لا توجد عادة طريقة لجمع المعلومات الكاملة حول القرار وتقييمها بأكثر الطرق نجاحًا،و تبقى السمة الرئيسية لعملية اتخاذ القرار هي التغييرات المتتالية التي تقلل التركيز على الاهتمام بالاولويات وتؤدي إلى ظروف لا يمكن التحكم فيها.
من ناحية أخرى ، فإن الادارة هي عملية قوية للغاية مليئة بعدم اليقين والظروف غير المحددة، ولا توجد إمكانية لإنهاء المشروع دون تغيير التخطيط الأولي، لإن الغرض من الخطط هو تغييرها أو ترقيتها في خطط أخرى (وهذه ميزة الادارة الناجحة –القدرة على التكيف)، لإنجاز المشروع وفقًا للجدول (في الوقت المحدد ، ضمن حدود الميزانية و الأداء المناسب) ، مما يجعل الجميع راضيًا ويحسن من قدرة الفريق على مواجهة الظروف الصعبة.

ان اتباع الخطوات اعلاه يساعد بشكل مؤثر لحل المشكلات بشكل جذري لان الهدف من حل المشكلة ليس الحل الاني فقط انما ضمان عدم تكرارها و الهدف في موضوعنا ليس انهاء الاضراب فقط بقدر الوصول لخارطة طريق مستقبلة تمنع حدوث الاضرابات لتاثيرها الاقتصادي والمجتمعي و تحقيق التوازن بين حاجة الموظفين وامكانات البلد و العدالة بين الجميع و ان اختلف القطاع الذي يعمل به والمسؤولية جماعية حكومة وموظفين ونقابات الذي يجمعهم هم واحد هو الوطن الذي لا يمكن ان يشكك به احد وان اختلفت الطرق في التعبيير والاهتمامات والاولويات لكل منهم.


ابراهيم سليمان العجلوني
استشاري ,وباحث ادارة مشاريع
0797440433
Ibr-ajl@rocketmail.com