أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحباشنة يسأل وزير الداخلية: لماذا يُمنح مدراء أمن عام سابقون سيارة وسائق و500 لتر بنزين شهرياً؟! صور - تجار اربد يقررون اللجوء للقضاء لوقف مشروع الاوتوبارك اصابة 3 أشخاص اثر مشاجرة استخدم بها العصي والادوات الحادة في جرش ضبط سائق مركبة عمومي تلاعب بعداد الاجرة في العاصمة عمان وفاة شخص وإصابة آخر اثر حادث تدهور مركبة في محافظة معان القبض على شخص سلب مبلغ مالي في مادبا .. واخر سرق 12 منزلا في عمان قرار الحكومة بتحصيل ضريبة على المشتريات عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية يدخل حيز التنفيذ بالصور .. اصابة شخصين اثر حادث تدهور مركبة على طريق المطار بتوجيهات ملكية .. الجيش يرمم بيت سيدة مسنة فتاة رومانية تبحث عن شاب أردني وسيم للتعارف مرصد الزلازل: لم نرصد نشاطا زلزاليا اليوم في أي من مناطق المملكة الخارجية تتابع احتجاز المواطنة الاردنية "هبه عبدالباقي "لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي مشروع قانون يجيز للأردن التعاون تقنياً مع دول أخرى لمنع التهرب من الضرائب العثور على ثلاثيني مشنوقاً في إربد تكريم نقيب اردني تحدثت عنه الصحف الايطالية زلزال بقوة 2.7 درجة يضرب خليج العقبة مقتل اردني بإنفجار سيارة مفخخة استهدفته في إدلب "التمييز" تنقض قرارا بـ"عدم مسؤولية" موظفة عن هتك عرض زميلتها بالصور والفيديو .. ولي العهد يحضر الجلسة الختامية لورشة عمل حول الأوضاع البيئية في الزرقاء السعود: تملك الغزيين لا يعني اعطاءهم الجنسية
الصفحة الرئيسية أردنيات التلهوني: شركات البريد تسد نقص المحضرين وتسرع...

التلهوني: شركات البريد تسد نقص المحضرين وتسرع المحاكمات

التلهوني: شركات البريد تسد نقص المحضرين وتسرع المحاكمات

23-07-2019 12:35 AM

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن مشروع القانون المعدل لأصول المحاكمات المدنية، يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وأنه جاء لمعالجة بطء سير إجراءات التقاضي والمعيقات التي تعترض سير عمل المحاكمات، كالتبليغات القضائية.
وقال التلهوني في تصريح لـه وذلك بعد أن ردّ مجلس النواب، مشروع القانون في جلسته، أول من أمس، إن التعديلات التي عرضت على النواب، تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل بالتبليغات القضائية لضمان تسريع المحاكمات، وذلك باللجوء إلى "البريد السريع”، من خلال شركة البريد الأردني وهي مملوكة بالكامل للحكومة، وشركة "أرامكس”.
وأشار إلى أن هناك إشكالية لدى الوزارة تتمثل بنقص المحضرين، مشددا على أنه عددهم لا يغطي المناطق الجغرافية كافة، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بشركات البريد السريع.
وأكد التلهوني، أن هناك نظاما يحكم عمل هذه الشركات والتي يتم اختيارها بموجب عطاءات عامة، حيث تعامل القوانين والأنظمة موظف الشركة باعتباره محضرا بالمعنى القانوني، وتطبق عليه القوانين في المساءلة الجزائية والمدنية كباقي المحضرين العاملين في الوزارة، وذلك في حال تقصيره بالعمل. وأوضح أن نظام التبليغ بواسطة الشركات الصادر بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية، يلزم الشركات بتقديم كفالة للوزارة، بحيث تتم مصادرتها في حال ارتكاب أي مخالفات، كما أن للوزارة حق الإشراف والرقابة على أعمال هذه الشركات ومحضريها، وإلزامها بإجراء التبليغات غير الناجحة مرة أخرى على نفقتها الخاصة.
ووفق التلهوني، فإنه ومن خلال الدراسات والإحصائيات التي أعدتها الوزارة، ثبت أن نسب التبليغات الناجحة التي أجريت عن طريق الشركات، كانت أكبر بكثير من التبليغات التي قام بها المحضرون في المحاكم، وذلك بسبب توافر الإمكانيات لدى هذه الشركات وتوفيرهم العدد اللازم والكفؤ، بالإضافة إلى توفير إمكانية الانتقال بين مختلف مناطق المملكة.
ولفت التلهوني كذلك، إلى أن المبالغ التي تتقاضاها هذه الشركات "معقولة” إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار نسبة التبليغات وإنجازها، مؤكدا أن التعديل في مشروع القانون، يقتصر فقط على تغيير الآلية التي يتم من خلالها إجراء التبليغ، بحيث منح القانون الأولوية للتبليغ بواسطة الشركات تحقيقا للغرض المنشود وبهدف تسريع الإجراءات القضائية مع الحفاظ على إمكانية التبليغ بواسطة المحضرين في حال ارتأت المحكمة ذلك





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع