أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
زخات ثلجية خفيفة محتملة وسط الأردن بيان .. مجلس محافظة جرش : لا صحة لوجود استقالات بين اعضاء المجلس الرزاز: لا مصلحة لأحد في هذا دراسة ترصد نسبة زواج الأردنيات من أجانب .. وفتيات يروين تجاربهن مفاجآت ثلاثة وزراء للطاقة في الاردن: الغاز الاسرائيلي قرار مر الفساد تحفظ أوراق التحقيق بقضية مزاد اللوحات الاعلانية ببلدية اربد الشواربة: التغيير في الأردن يواجه بالمقاومة ونظرية المؤامرة .. ومشكلة البرجين سببها خلافات الشركاء (صور) براءة شاب من تهمة هتك عرض ابنتيه د.القرالة: ما سيحصل عليه الأطباء من علاوات يتراوح بين 116 الى 377 دينارا ترامب: التقارير حول قرب اعلان صفقة القرن غير صحيحة “الأردنية”: تأجيل إلغاء المواد غير المسددة رسومها حتى الـ 27 من الشهر الجاري وزارة الداخلية توضح حول تجديد إقامة الوزير العراقي السابق محمد الراوي الرزاز: حوالي 40 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم .. ولن نجبر أحداً على العودة قبل ضمان الأمن هناك وزير العمل: والله ما وظفت حدا من البطاينة بقطر المجالي رئيسا لجامعة الزيتونة وحمدان للزرقاء طعن شاب عشريني خلال مشاجرة في احدى مناطق عمان الشرقية رسميا .. نتنياهو وغانتس الى اميركا لمناقشة صفقة القرن السعودية تنفي تسجيل إصابات بكورونا بيان اميركي مرتقب حول صفقة القرن الحموري: نسعى لتمكين المرأة اقتصاديا
الصفحة الرئيسية أردنيات التلهوني: شركات البريد تسد نقص المحضرين وتسرع...

التلهوني: شركات البريد تسد نقص المحضرين وتسرع المحاكمات

التلهوني: شركات البريد تسد نقص المحضرين وتسرع المحاكمات

23-07-2019 12:35 AM

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن مشروع القانون المعدل لأصول المحاكمات المدنية، يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وأنه جاء لمعالجة بطء سير إجراءات التقاضي والمعيقات التي تعترض سير عمل المحاكمات، كالتبليغات القضائية.
وقال التلهوني في تصريح لـه وذلك بعد أن ردّ مجلس النواب، مشروع القانون في جلسته، أول من أمس، إن التعديلات التي عرضت على النواب، تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل بالتبليغات القضائية لضمان تسريع المحاكمات، وذلك باللجوء إلى "البريد السريع”، من خلال شركة البريد الأردني وهي مملوكة بالكامل للحكومة، وشركة "أرامكس”.
وأشار إلى أن هناك إشكالية لدى الوزارة تتمثل بنقص المحضرين، مشددا على أنه عددهم لا يغطي المناطق الجغرافية كافة، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بشركات البريد السريع.
وأكد التلهوني، أن هناك نظاما يحكم عمل هذه الشركات والتي يتم اختيارها بموجب عطاءات عامة، حيث تعامل القوانين والأنظمة موظف الشركة باعتباره محضرا بالمعنى القانوني، وتطبق عليه القوانين في المساءلة الجزائية والمدنية كباقي المحضرين العاملين في الوزارة، وذلك في حال تقصيره بالعمل. وأوضح أن نظام التبليغ بواسطة الشركات الصادر بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية، يلزم الشركات بتقديم كفالة للوزارة، بحيث تتم مصادرتها في حال ارتكاب أي مخالفات، كما أن للوزارة حق الإشراف والرقابة على أعمال هذه الشركات ومحضريها، وإلزامها بإجراء التبليغات غير الناجحة مرة أخرى على نفقتها الخاصة.
ووفق التلهوني، فإنه ومن خلال الدراسات والإحصائيات التي أعدتها الوزارة، ثبت أن نسب التبليغات الناجحة التي أجريت عن طريق الشركات، كانت أكبر بكثير من التبليغات التي قام بها المحضرون في المحاكم، وذلك بسبب توافر الإمكانيات لدى هذه الشركات وتوفيرهم العدد اللازم والكفؤ، بالإضافة إلى توفير إمكانية الانتقال بين مختلف مناطق المملكة.
ولفت التلهوني كذلك، إلى أن المبالغ التي تتقاضاها هذه الشركات "معقولة” إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار نسبة التبليغات وإنجازها، مؤكدا أن التعديل في مشروع القانون، يقتصر فقط على تغيير الآلية التي يتم من خلالها إجراء التبليغ، بحيث منح القانون الأولوية للتبليغ بواسطة الشركات تحقيقا للغرض المنشود وبهدف تسريع الإجراءات القضائية مع الحفاظ على إمكانية التبليغ بواسطة المحضرين في حال ارتأت المحكمة ذلك





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع