أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. ارتفاع على درجات الحرارة غالانت وبن غفير «يعبثان» بأوراق خطرة… الأردن: ما الرسالة ومتى يعاد «الترقيم»؟ “اخرسي ودعيني أكمل” .. احتدام النقاش بين البرغوثي ومسؤولة إسرائيلية على الهواء (فيديو) العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من قانون الانتخاب الأردنيان حماد والجعفري إلى نهائي الدوري العالمي للكاراتيه ما سقط "في العراق" يكشف أسرار ضربة إسرائيل على إيران أول خبر سار لعشاق الصيف .. حرارة أربعينية تُطل برأسها على الأردن باحث إسرائيلي: تل أبيب فشلت بشن هجوم كبير على إيران الرئاسة الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم غوتيريش يدعو لوقف دورة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط طبيبة أردنية عائدة من غزة تصف معاناة النساء في القطاع إصابتان برصاص مجهول في إربد جماعة يهودية متطرفة تقدم مكافأة مالية لمن يذبح قربانا بالأقصى انتشال جثة شاب عشريني من مياه سد وادي العرب إثيوبيا تستفز مصر مجدداً: من أين لكم بمياه لزراعة الصحراء في سيناء رجل يحرق نفسه أمام محكمة ترامب - فيديو. هآرتس تكشف بناء بؤرتين استيطانيتين في غزة. أسطول الحرية يستعد للإبحار من تركيا إلى غزة. 100 عمل مقاوم في الضفة الغربية خلال 5 أيام. الأردني أبو السعود يحصد ميدالية ذهبية في كأس العالم للجمباز.
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الدغمي: يحذر من خطورة إعتماد شركات خاصة...

الدغمي: يحذر من خطورة إعتماد شركات خاصة للتبليغات القضائية (إذا كان هناك تنفيعات أبلغونا ) !!

الدغمي: يحذر من خطورة إعتماد شركات خاصة للتبليغات القضائية (إذا كان هناك تنفيعات أبلغونا ) !!

21-07-2019 01:09 PM

زاد الاردن الاخباري -

حذر النائب عبد الكريم الدغمي من خطورة التعديل الذي قدمته على قانون اصول المحاكمات المدنية الذي جاء لفتح المجال امام اعتماد شركات خاصة للتبليغات القضائية.

واشار الدغمي خلال جلسة النواب الاحد إلى أن التبليغات القضائية معروفة دائما وهي عبر المحضرين والشركات بشكل عام دون تحديد شركات بعينها، مطالبا برد القانون.

واثنى على كلام الدغمي النائبين فيصل الاعور وانصاف الخوالدة، مطالبين برد القانون.

النائب حسين القيسي اشار إلى أن التعديل الجديد يحصر التبليغ عبر الشركات وهذا خارج عن الاصل، مستهجنا أن يتم التذرع بنقص المحضرين.

وأكد أن النصوص الحالية لا تمنع من استخدام الشركات، مشددا على ضرورة رد هذا القانون لأنه لا حاجة له.

بدوره قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن نسبة التبليغ اكثر بكثير من التبليغ عبر المحضرين، لافتا إلى أنه نظرا لنقص عدد المحضرين من موظفي العدل الذين يتولون تبليغ الاوراق القضائية.

وبين أن الامر الحالي الاولوية للتبليغ عن طريق المحضرين ومن ثم الشركات لكن في التعديل الجديد تكون للشركات واذا لم يتوفر يذهب التبليغ عبر المحضرين.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع