التأمين بين الرقابة وصلة القرابة

دائما يكون المواطن هو الضحية في أية محاولة للخروج على القانون ، وهنا نسلط الضوء على واقع التأمين في المنطقة الحرة الزرقاء الذي غاب أو تم تغييبه عن عيون الجهات الرقابية ذات العلاقة كهيئة التأمين والاتحاد الأردني لشركات التأمين ، وتبدأ القصة وتنتهي في مكاتب شركات التأمين ممثلة بوكلاءها العاملين في المنطقة الحرة الزرقاء ، ويتم جزء منها داخل مكاتب شركات التخليص .

في البداية يتم تقديم عرض التأمين على المواطن سواء الإلزامي أو التكميلي معا أو الإلزامي الذي يطلق عليه الخسارة الكلية أو نصف الشامل من خلال شركات التخليص ، ومن ثم تعقد الصفقة داخل مكاتب وكلاء التأمين التابعين لشركات التأمين بين المخلص أو مندوب البنك الذي يقوم برهن المركبة لصالح البنك ، وهنا يكون المواطن مغيباً تماماً كي تحبك اللعبة بدقة .

واللعبة الأولى تتم على النحو التالي : أولا فيما يخص التأمين الشامل " التكميلي والإلزامي " في عقد واحد بأن يقوم وكيل شركة التأمين بالاتفاق مع المخلص أو مندوب البنك على بيع عقد التأمين بقيمة مالية " قسط التأمين " محددة ، ومن ثم يتم بيع عقد التأمين لمالك المركبة " المواطن" بقيمة مالية تزيد بقيمة خمسين واحيانا مائة دينار على قيمتها الموردة من المندوب إلى شركة التأمين ، والحبكة هنا تتم من خلال عدم قيام شركات التأمين بإصدار فاتورة رسمية أو يتم تثبيت قيمة القسط التأمين المستحق على المواطن نتيجة إصدار عقد التأمين على مركبته على عقد التأمين ، وهنا نجد أن هناك إدارات شركات تأمين تعلم بهذه المخالفة وتشجع على فعلها .

واللعبة الثانية تتم من خلال اقساط عقود تأمين الخسارة الكلية ، وهي متفق عليها ضمن القانون ويمنع بيعها بأسعار أقل أو أعلى من القيمة المحددة لأسعار عقود التأمين الإلزامي ( ضد الغير ) والتي تصدر من خلال مكاتب الإتحاد الأردني لشركات التأمين بناء على صفة الاستخدام للمركبة ، والحديث هنا عن المركبات الخصوصية التي تتخذ صفة ركوب صغيرة ، وهذا التلاعب يتم بأن يقوم وكلاء شركات التأمين بيع عقد تأمين الخسارة الكلية أو ما يطلق عليه ( نصف شامل ) بقيمة أقل بأربع دنانير أو خمسة دنانير عن السعر المقر من قبل الاتحاد الأردني لشركات التأمين والذي تبلغ قيمته 92دينار وخمسة عشر قرشاً ، وتتم عملية تعويض الفرق في السعر من خلال قيام مكاتب شركات التأمين في مراكز ترخيص المركبات في المملكة بنقل ملكية عقد التأمين من أسم التاجر إلى المالك الجديد مقابل إستفياء بدلات نقل ملكية تبلغ 10 دنانير .

ومن خلال تتبع هذه الحالات ومن خلال مصادرنا تبين أن هناك وكلاء تأمين عاملين مع شركات تأمين ضمن إتفاقيات( وكيل إصدار أو إنتاج ) يرتبطون بصلات قرابة من الدرجة الاولى والثانية مع إدارات تلك الشركات ، ونجد هنا أن هذه تعتبر مخالفة واضحة لنصوص الإتفاقيات الموقعة من قبل تلك الشركات مع الوكلاء ، وهي نصوص تؤكد على إشتراط عدم وجود أية صلة قرابة سواء من الدرجة الأولى أو الثانية بين وكيل التأمين الذي يقوم بتسويق عقود شركة التأمين وأدارات شركات التأمين العاملة في الأردن ، وفي هذه الحالة من المخالفة نجد أن إدارات تلك الشركات تقدم لوكيل تأمينها الذي يرتبط مع إداراتها بصلة قرابة تسهيلات في أسعار عقود التأمين وكذلك يسهل مهمة عدم إصدار فاتورة تأمين رسمية من قبل شركة التأمين يتم إبرازها للمواطن ، وكذلك من منطلق أن أنتاجه في النهاية يمثل مصدرا إضافي من الدخل لتلك الإدارات .
وهذا التلاعب يؤدي في النهاية الى وقوع المواطن في فخ عقود تأمين بها مخالفات قانونية مالية دون ان يدرك انه هو الضحية ، ونطرح الاسئلة الاتية مرة اخرى ؛ هل نزع استقلالية هيئة التأمين ووضعها تحت سيطرة وزارة الصناعة والتجارة أضعف دورها الرقابي ؟، وهل وقف الاتحاد متفرجا فقط على مخالفات تلك الادارات من باب عضويتهم به ؟.