أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الرحامنة: منحنا بحارة الرمثا خصماً على الرسوم الجمركية تواصل الإحتجاجات بالرمثا والأمن يستخدم مسيل الدموع الرزاز يؤكد أهمية الشراكة الحكومية مع النقابات المهنية صحيفة : الملك تجاهل منذ اسبوع رسائل اسرائيلية لعقد لقاء معه عمان .. السيطرة على تغيّر بنوعية المياه في منطقة جاوا سولبيرغ تتحدث عن كرم الأردنيين إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد النائب عطيه : حكومتنا مقصرة في إعادة أسرانا ومعتقلينا إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات الزراعة والمياه النيابية تشيد بوزير المياه 38 ألف مسافر بين الأردن وفلسطين بأسبوع البطاينة: أي مبادرة لا تنتهي بالتشغيل هي "حمولة زائدة" النقباء: تفاهمات مع الحكومة حول "العلاوة الفنية" و"الخدمة المدنية" أردني يتوج بذهبية الجائزة الكبرى للتايكواندو إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد انتهاء اجتماع الرزاز والنقباء حول الخدمة المدنية دون اتفاق بالأسماء .. الخدمة المدنية يدعو مرشحين لحضور الامتحان التنافسي اللبنانيون في الأردن ينفذون وقفة تضامنية امام سفارة بلادهم تمرين وهمي لإدارة الأزمات غدا الإثنين جلالة الملك عبدالله الثاني يتسلم درع العمل التنموي العربي
الصفحة الرئيسية أردنيات مصادر حكومية عن "الفوترة": من غير...

مصادر حكومية عن "الفوترة": من غير المعقول أن تتوقع "المحامين" استثناءها

مصادر حكومية عن "الفوترة": من غير المعقول أن تتوقع "المحامين" استثناءها

20-07-2019 08:11 PM

زاد الاردن الاخباري -

قالت مصادر حكومية السبت إنها من القرار الذي صدر عن مجلس نقابة المحامين الأردنيين وتم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام والمتضمن رفض الالتزام بنظام الفوترة رقم 34/2019 الصادر بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته.

واضافت "لقد جاء النص على نظام الفوترة كأداة مهمة لمكافحة التهرب الضريبي بهدف ضمان توزيع العبء الضريبي بشكل عادل بين المكلفين".

وتابعت المصادر، "ولا تجد الوزارة مسوغاً لمثل هذا الرفض، إذ من غير المعقول أن تتوقع نقابة المحامين استثناء أعضائها من الالتزامات التي تمس كافة المواطنين".

وأكدت، أن الحكومة سعت رغم صعوبة الظروف والخيارات عند إعداد مسودة القانون إلى التشاور مع مختلف الشرائح الممثلة في المجتمع وعلى رأسها النقابات المهنية، وقد كان موضوع الإلزام بالفوترة إحدى أهم الركائز التي تم الاتفاق عليها".

وقالت المصادر "لا بد من الإشارة إلى أن مسودة النظام قد نشرت قبل اعتمادها من مجلس الوزراء ولم يصلنا من النقابة أية تعديلات مقترحة على النص المقترح. وفي اجتماع لاحق لصدور النظام تركزت مطالب ممثل النقابة على إعفاء المحامين من الخضوع للنظام بشكل يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين".

وتستغرب الوزارة اعتراض مجلس نقابة المحامين على مبدا الفوترة وخاصة أن لائحة آداب مهنة المحاماة تنص على إلزام المحامين بإعطاء إيصالات لموكليهم تظهر الأتعاب والمصاريف المقبوضة.

وتؤكد أن النظام لم يتضمن فرض أية ضرائب ولا نفقات مالية على المكلفين. بل يحقق مصلحة لهم وخصوصاً المحامين الأقل دخلاً، إذ أن نظام الفوترة سيساعد الدائرة في تحسين دقة عملية احتساب الدخل الخاضع للضريبة، فالطريقة المعتمدة حالياً تستند إلى قواعد بيانات المحاكم، وهذه قد لا تكون الطريقة المثلى لتفاوت نسب الأتعاب خاصة في ظل عدم وجود لائحة أتعاب محددة من قبل النقابة. وايضاً يحمي المحامي من إخضاع الأتعاب غير المقبوضة للضريبة.

نحن نتوقع من نقابة المحامين الأردنيين أن تكون رائدة في الدفاع عن سيادة القانون وأن تكون مبادرة لالتزام منتسبيها وخضوعهم لحكم القانون، ونتمنى تراجعههم عن قرارهم الذي من شأنه أن يعرض منتسبيهم للمساءلة القانونية في حال تنفيذه.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع