7340 موظفاً خدمة عملهم بالقطاع العام أقل من (30) سنة مدرجون على قوائم الإنتظار لتحديد مصيرهم !!

7340 موظفاً خدمة عملهم بالقطاع العام أقل من (30) سنة مدرجون على قوائم الإنتظار لتحديد مصيرهم !!

زاد الاردن الاخباري -

بدأت بعض الوزارات والموسسات الحكومية في اصدر كتب إحالة مئات الموظفين على التقاعد من اصحاب الخدمة الطويلة.
حيث بدات تصدر كتب الإحالات من قبل الوزراء والمدراء والأمناء العامين مع حصول هولاء الموظفين على امتيازات خاصة من بينها زيادتين سنويتين وتدرج إداري حيث إن القرار الحكومي أمهل الموظفين الراغبين بالخروج طواعية حتى 30 من شهر أب المقبل، لأنه بعد هذا التاريخ لا مزايا لهم.
الحكومة أكدت بدورها بأن مجلس الوزراء يشكر جميع المتقاعدين لما بذلوه من جهد ووقت طيلة خدمتهم، مضيفا بأنه على ثقة بأن المتقاعدين حريصين كل الحرص على إتاحة الفرصة لأبنائهم في بناء مستقبلهم .
واوضخت بأن الاستثناءات في القرار الحكومي المتعلق بالتقاعد أُتيحت بشكل محدود جدا ضمن إطار ضيق وفقا للحاجة الماسة التي تتعلق بعدم وجود بدائل للوظائف الأساسية والحرجة في الوزارات، والدوائر، والمؤسسات الحكومية .
موضحة بخصوص أطباء الإختصاص بوزارة الصحة، ان النظام سمح لهم بالخدمة لغاية عمر (65) سنة، ومن الممكن التعاقد معهم بعد هذا العمر.

في نفس الوقت وتكريما لهولاء الموظفين تقام يوميا عشرات حفلات الوداع من زملائهم في مختلف القاعات ومكاتب الوزرات والموسسات وسط تداول الذكريات والماضي والرغبة في تجديد الدماء واتاحة الفرص للجيل الجديد .
من جانب اخر كشفت مصادر ديوان الخدمة المدنية إن القرار الصادر حول الإحالات على التقاعد، يستهدف شريحة من الموظفين يبلغ عددها (10) ألاف و(31) موظفاً يعملون في الجهاز الحكومي، وذلك من أصل حوالي (12) ألف و(200) موظف خاضعين للتقاعد المدني.
وان هذه الشريحة موزعة على فئتين الأولى وهم الموظفون الذين أكملوا (30) سنة وأكثر في الخدمة وعددهم (2234) موظفاً، وفئة أخرى ممن استوفوا شروط الإحالة على التقاعد، وخدمتهم أقل من (30) سنة وعددهم (7340) موظفاً.
وفي قراءة لديوان الخدمة المدنية فأن نصف الموظفين ممن تنطبق عليهم شروط التقاعد، في وزارة التربية والتعليم، وحوالي ثلثهم في وزارة الصحة، لافتاً إلى أن عدد موظفي الجهاز الحكومي يبلغ (221) ألف موظف تقريباً.
الى ذلك تتفاوت الآراء بين الاحتجاج ن قبل الموظفين خاصة مع بند الاستثناءات وسط مخاوف من تدخل المزاجية في الموضوع حيث تثير الإجراءات جدلا واسعا في الشارع .
لكن مجلس الوزراء اكد لم تصلنا أي شكوى جراء القرار، بل وصلتنا رسائل مريحة من الموظفين”؛ لافتاً إلى أن الحكومة أتاحت زيادات أضافية ومعقولة للراغبين بالتقاعد .
“إن توجيهات أكدت ان يكون الاستثناء للوظائف الحرجة، وليس الهدف تفريغ الجهاز الحكومي، خاصة وأن الجزء الرئيسي منهم معلمين، لذا تم اعداد المعلمين وتأهيلهم ممن عينوا في السنوات الأخيرة.
وان التوجهات عن تخفيض عدد الموظفين في القطاع العام لنسبة تتراوح ما بين( 10 ـ 15) بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى وهو أكبر عدد من الموظفين يتم الاستغناء عنه.

يشا انه مع إحالة كل موظف من الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة، ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 عاما فأكثر إلى التقاعد، بحيث تكون قرارات التقاعد سارية اعتبارا من نهاية الشهر الحالي،و أنه وفقا لقرار المجلس؛ فيحق (كل حسب خياره) لأي موظف من الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني من الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن أكملوا خدمة 25 عاما خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و20 عاما فأكثر للإناث، ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة الى التقاعد وجوبيا 60 عاما، الحصول على المزايا الواردة في هذا القرار في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة الى التقاعد المدني قبل الأول من أيلول المقبل،
ولن تمنح المزايا لمن يحيل نفسه إلى التقاعد بعد هذا التاريخ. بأن للوزير المختص، بناء على الحاجة الفعلية والمبررة، أن ينسب بالاحتفاظ بنسبة محددة من جميع شرائح الموظفين التي شملها قرار المجلس، شريطة موافقة “الوزراء” على تنسيب الوزير (المبرر)، على أن يستفيد هؤلاء الموظفون من المزايا الممنوحة، بموجب هذا القرار، بمجرد إحالتهم إلى التقاعد، بناء على تنسيب الوزير المختص، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تستمر خدمات هذه الفئة المحتفظ بها لأكثر من 3 أعوام (بحد أقصى)، اعتبارا من تاريخ القرار أو لحين بلوغهم سن الـ60 أيهما أسبق.