قالوا .. وعدتني بالخلق خرمت اذاني ..

واليوم خرجت علينا قبل فترة ليست بالبعيده حكومتنا الرشيده لتقول ان هناك مولود جديد اسمه قانون الانتخاب سيظهر للوجود بعد انتظار طويل وصبر وترقب
والكثير منا تسائل هل حقا هناك مولود يتسائلون وقد وعدنا وسررنا وفرحنا به من زمن ولكنه ظل بشرى ..... قانون الانتخاب العصري هذا هو مطلب الشعب الاردني طالب به و يطالب الحكومات الجليله.... بتنفيذ وعدها باشهار هذا القانون الذي طالما انتظره الشعب وطالما سمع عنه وطالما اعتبره المخلص له من رواسب الماضي ونتاجها
ولكن السؤال الذي يتردد على لسان كل من اراد التغيير ونادى بقانون انتخابي جديد او اخراج القانون الذي غط في سباته العميق
السؤال هو أي قانون تتحدث عنه الناس فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المؤقته وغير المؤقته والمتنوعة والمشكله التي فصل كل منها ليلائم ظروف كل موقع ومصلحة كل صياد فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المختلفة التي فصل كل منها ليلائم الظروف دون النظر الى طبيعته ونتائجه وكيف وماهي الظروف المواتية لصنعه ومن يخدم

وتتحدث ساستنا ويدور في دواوييننا جديث شيق عن قانون انتخاب عصري وشفاف يتلائم مع العصر وتحدياته ومطالبه واحتياجاته ومستحقاته مع كل موعد اقتراب دورة انتخابية.....، وقد تغير القانون عدة مرات ليصبح عصريا من وجهة نظر الحكومة،

وان كانت المعارضه لم تعترف بتلك القوانين..... والاهم ان كلمة عصري صارت ممجوجه وجمله لم يستطع احد بعد ان يترجمها .....فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المختلفة ومن اشهر اسمائه العصري ولاندري مايقصد المشرع بكلمه عصري..... هل هي لاخفاء المقصود لان التحديد يعني الاختلاف حسب وجهات النظر المتعددة، ولكن احدا ليس ضد المعاصرة ، وبالتالي فان قانون الانتخاب العصري ليس سوى شعار يتردد على السنه البعض .فلماذا لا نسمي الاشياء بأسمائها، لكي يتضح الخلاف بين مفهومين ليس لاحدهما حجة على الاخر، حيث الخلاف الحقيقي يدور حول المصلحة، فكل صيغة من صيغ القانون تخدم جهة على حساب جهة اخرى، اما الجهة المستفيدة فتسميه قانونا عصريا، واما الجهة المتضررة فتسميه قانونا متخلفا .

قالوا لنا ساستنا ان قانون الانتخاب جاهز ولكنه يغط في سبات عميق بادراج مجلس الامه.... والشعب ينتظر بلهفه ان يسمع عن القانون شيئا ينهي الجدل حوله ويتعرف الى هويته لكن... هيهات

وقد أثار ماسمعناه من حكومه الرزاز قبل فترة عن رغبتها عرض مشروع قانون انتخاب عصري على مجلس النواب ومنذ مجيئها الا ان المتتبع للحياه السياسيه ولدور مجلس النواب يلمس ان لاحماس لديهمولا لنوابنا بانتاج قانون انتخابي جديد

ولا ندري كيف تاجل الحديث بهذا الموضوع ...او طمس ولم يعد له وجود حتى في قوائم الدوره الاستثنائيه او العادية ولم يعد يثار لاتحت القبه ولا فوق القبه
وفسرت قيادات برلمانية ذاك التجاهل لمثل هذا القانون الهام في حياه الاردن السياسيه بعدم وجود مبرر لاستعجال الحكومة على عرض المشروع، معتبرة أن استعجال عرضه يرتبط في ذهن النواب بحل المجلس وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد أن حل الملك مجلسي النواب السابقين بعد عامين من انتخابهما، علما أن العمر الدستوري للبرلمان أربعة أعوام

سيما وان البعض من المنظرين والمنبريين والسياسيين ما ان تناهى لاسماعهم نيه الحكومه باشهاره حتى باتت تنظر و كشفت الكثير من بنود القانون كما ارتات من وجهه نظرها ..... وتصورت بعضا من ملامح القانون،..... وعلى رأسها إلغاء مبدأ الصوت الواحد، وإلغاء القائمة الوطنية، وإنشاء قائمة نسبية مفتوحة على مستوى المحافظة، وتوسيع دوائر المحافظات وإلغاء الدوائر الصغيرة، وهي مجموعة من العوامل التي كانت ضمن مخرجات لجنة الحوار الوطني التي شكلها الملك عام 2011 على وقع احتجاجات الربيع العربي انتهى الاقتباس .

حقيقة طالما طالبنا بقانون انتخاب.... وطالما وعدت حكوماتنا باخراج هذا القانون الذي عشش فيه العنكبوت داخل ادراجهم واصابه العفن ذاك القانون الذي اصبح مطلبا شعبيا بدل الصوت الواحد السئ الصيت والذي بموجبه وصلنا لهذا الحال
ونادينا بقانون انتخاب جديد......يعتمد نظام التمثيل النسبي والقائمة الحزبية بدل الصوت الواحدونادى الشعب من كافه الاطياف . بعقد حوار وطني لمناقشة قانون الانتخاباتالمامول من اجل تهيئة الجو لعقد انتخاباتتلبي الحاجه والطلب و على اساسه يكون من حق القوى الداعية إلى تغيير نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام القائمة النسبية ، أو على الأقل تطوير 'نظام مختلط' في هذه المرحلة

فهناك في البلد أغلبية صامته من حقها أن يسمع رأيها وان يتاح لها المجال لتعرب عن رأيها بصراحة فيما يجري حولها ومن حق الطرف الاخر ان يستمع الي ذاك الصوت القادم من بعيد ليتعرف الى اسرار وخفايا اللعبة السياسية ولعله يجد مفاتيح الطلاسم التي طالما عجز عن حلها

وحقيقة الامر ان الخلاف الحقيقي يدور حول نقطتين
اولاهما الصوت الواحد بدلا من القائمة،
وثانيهما توزيع المقاعد على التجمعات السكانية بما يحابي المحافظات
فالتصويت بالقائمة.....
كان من فترة يفيد الحزب الكبير مثل جماعة الاخوان المسلمين، ويمكنه من الحصول على عدد من المقاعد يزيد عن حصته من الاصوات، ....وحتى هذه الحالة لا ترضى الجماعة الا باسلوب القائمة، لأن من شأنه ان يضاعف حصتها في مقاعد البرلمان،..
اما المقصود بإعادة توزيع المقاعد حسب عدد السكانكما اتصور فهو زيادة التمثيل الفلسطيني في البرلمان، بحيث يبدو للعالم ان الاردن وفلسطين بلد واحد، وان للفلسطينيين دولة اسمها الاردن....،

وليس من حقهم ان يطالبوا بدولة فلسطينية ثانية بين اسرائيل والنهر.

ومايهمنا كاردنيين ان يكون لدينا قانونا يفرز من يمثل التكوين الوطني الاردني الاساسي ويحفظ مصالح المحافظات والتنويع السكاني والاتجاهات السياسية
قانونا يخدم المرحلة الحاليه والمستقبلية ومعطياتها ومستحقاتها....

وهنا لابد للمشرع ان ياخذ عين الاعتبار حقائق التكوين الوطني الاساسي للدولة ولابد من حسم النقطة الاهم وهي
مسالة تمثيل المحافظات بغض النظر عن عدد سكانها او تطورها الاقتصادي بصورة متساوية فيكون لكل محافظة عددا مساويا لغيرها لنحافظ على التوازن الوطني الاساسي وهويتنا الوطنية الاردنية وعلى مصالح المحافظات بخلق قوى سياسية ضاغطة لتؤمن العدالة في توزيع المكاسب والزام المواطن بالتصويت بمحافظته
ويجعل من الصوت الواحد قوة متساوية ويعطي الاقليه حقا باعتبارهم جزء من المحافظات ضامنا لمصالحها كاردنيين دون معان سياسية
لان بالعودة لايتاثر المتغير السياسي ولايخل بمبدا التمثل الوطني الذي يضم المفكرين والكتاب والسياسييين والشخصيات العامة ذات البعد الوطني التي ستتمثل بالمجلس النيابي.. ويكون هناك صوتان كسياسي اوحزبي ذات فكر وكابن محافظة وطالما أن شهية الحكومة قد فتحت أمام إصدار عدد من القوانين المؤقتة الملحّة التي يحتاجها الوطن والتي تعزز إقرارها في مجلس النواب جرّاء عدم التوافق حولها ،
فإن بإمكانها أيضاً أن تعمل جادة على صياغة قانون مؤقت انتخابي جديد يتواءم مع طروحات الإصلاح الشمولي التحديثي والتطويري يتماشى مع روح العصر ومتطلبات النهج الديمقراطي وهي لها مطلق الحرية في التشريع وللاخر المناقشة والتصويت قانون يتم من خلاله تجاوز القانون المعمول به حالياً المرتكز على نظام الصوت الواحد للناخب الواحد
والذي طالبت بإلغائه العديد من الأحزاب السياسية وهيئات المجمع المدني والفعاليات الشعبية ، والاستعاضة عنه بقانون جديد ان كانت جادة فالخيارات مفتوحة
قانون يعتمد مبدأ الصوتين للناخب الواحد صوت للدائرة الانتخابية وآخر للقائمة النسبية على مستوى المملكة ،

وهو ما أُخذ يتبلور في توصيات مداولات الدوائر المستديرة التي عقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان في محافظات المملكة سابقا والتي تركزت نقاشاتها حول إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية ،
كما سبق للجنة الأجندة الوطنية أن جعلت من مثل هذه التوصية أحد الخيارات التي توصلت إليها. قانون انتخابي جديد يلبي تطلعات الأغلبية الساحقة للمواطنين قانون انتخابي عصري يتضمن في ثناياه المعايير الثقافية والنزاهة التي تحول دون أية تدخلات تؤثر على سير العملية الانتخابية أو تحد من حرية الترشيح والاقتراع التي يكفلها الدستور للمواطنين جميعاً ،
كما يتضمن وضع ضوابط نقل أسماء الناخبين من دائرة إلى أخرى بمئات الحالات دون مبررات مقنعة ، ولابد أن يُفرز القانون الجديد مجلساً نيابياً يعمل من أجل مصالح الوطن والمواطن ، بعيداً عن السعي وراء أية امتيازات فردية ، وأن يتعامل مع أبناء الوطن وفق مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص دون أية انحيازات عائلية أو مناطقية أو جهوية نعم إن نظام الصوت الواحد كان أكبر كارثة على المسيرة الديمقراطية في الأردن ،
لأن تطبيقه في الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لمجتمع لا يزال يدور في فلك علاقات الدم والاقتصاد يؤدي إلى تفكيك الولاء الوطني السياسي الديمقراطي ونمو كل الارتباطات القبلية وأشكال الصفقات الاقتصادية وشراء الأصوات ولا مجال لأي عملية إصلاح ديمقراطي وسياسي في الأردن بدون التخلص من هذا النظام.
لقد أدخل نظام الصوت الواحد الأردن...ز في حالة غيبوبة سياسية طويلة وساهم في إحداث المزيد من التعصبات الاجتماعية التي ندفع ثمنها يوميا ، وفي حال الاستمرار في نظام الصوت الواحد فإننا سوف نستمر في هذه الغيبوبة إلى ما لا نهاية.

إن من حق القوى الداعية إلى تغيير نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام القائمة النسبية ، أو على الأقل تطوير 'نظام مختلط' في هذه المرحلة أن تشن حملتها السياسية الداعمة لهذه الفكرة.

ومن المفيد التأكيد على أن القوى الداعية للنظام المختلط هي القوى السياسية الحزبية والمدنية ذات التوجه الديمقراطي والهادفة إلى توسعة الخيارات السياسية في عملية انتخاب وأداء مجلس النواب ، وهي أيضا قوى متباينة في تركيبتها وأهدافها لكنها تتفق على أهمية تجاوز إرث النتائج الضعيفة بل والسلبية التي ظهرت من خلال تجربة الصوت الواحد.
وعلى هذه القوى يجب أن تخرج من حالة التردد وأن تطالب بكل وضوح بتغيير قانون الانتخاب حتى من خلال قانون مؤقت.
و في حال كانت الحكومة ترغب في قانون انتخاب عصري وحديث يتجاوز عقدة الصوت الواحد ويمنح فرصة للقوائم النسبية والحزبية والنظام الانتخابي المختلط فمن المهم والمنطقي العمل على إصدار هذا القانون وأن تتم الانتخابات النيابية القادمة بموجبه ،.
أما إذا كان القانون المعدل المؤقت سيعتمد على تعديل في التفاصيل والإجراءات والإبقاء على الصوت الواحد فلا داعي له واعتقد انه . لو تمكنت حكومة الرزاز بالفعل من إقرار قانون انتخاب عصري وديمقراطي فإنها سوف تذكر في التاريخ الأردني مرصعة بالمجد لأنها تكون قد حققت خطوة بالاتجاه الصحيح

والسؤال المطروح هل حكومه الرزاز جاده غي اصدار قانون انتخاب جديد يسجل لها كانجازكبير ومشرف قبل ان تودعنا ام انها تقول شو بدنا بهالاقرع تانجدله خليه لغيرنا .....