زاد الاردن الاخباري -
كشف موقع ميدل إيست آي أن مسؤولين مصريين كبارا منحوا الرئيس الراحل محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان في السجن مهلة لحل الجماعة، أو مواجهة العواقب الناجمة عن رفضهم.
وأعطت السلطات قيادات الإخوان مهلة تمتد لغاية نهاية شهر رمضان لاتخاذ قرار، غير أن الرئيس مرسي رفض قبل أن يتوفى بعد ذلك بأيام في قاعة المحكمة.
ويخشى أعضاء جماعة الإخوان داخل مصر وخارجها على حياة قيادات أخرى من الجماعة مثل خيرت الشاطر، مرشح الرئاسة السابق، ومحمد بديع، المرشد العام للجماعة، وكلاهما رفض العرض أيضا.
وأورد الموقع أن المسؤولين المصريين طلبوا من قيادات الإخوان حل التنظيم أولا، وذلك في وثيقة إستراتيجية كتبها مسؤولون كبار من محيط الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويقول الموقع إنه امتنع عن نشر بعض تفاصيل الاتصالات المطولة بين المسؤولين المصريين والرئيس مرسي خلال الأشهر القليلة الماضية خشية تعريض حياة السجناء للخطر.
وتحت عنوان “إغلاق ملف جماعة الإخوان المسلمين”، قالت الوثيقة إن جماعة الإخوان تلقت ضربة لم يسبق لها مثيل في تاريخها بسبب الانقلاب العسكري في عام 2013، وبشكل أكبر مما واجهته إبان حكم الرئيسين جمال عبد الناصر وحسني مبارك.
وذكرت الوثيقة بأن جماعة الإخوان قد أضعفت بشكل قاتل ولم تعد تخضع الآن لسلسلة قيادة واضحة.
وأضافت أنه لم يعد بالإمكان اعتبار جماعة الإخوان تهديدا للدولة، وأن المشكلة الرئيسية الآن هي عدد المعتقلين السياسيين في السجون، وقد بلغوا في بعض التقديرات نحو 60 ألف سجين ينتمون إلى جميع فصائل المعارضة بالبلد.